جددت الأمم المتحدة شكواها من تصاعد المخاطر المحدقة بالعاملين في المجالين الإغاثي والإنساني في اليمن خلال العام الجاري خصوصاً في أوساط النساء، بحسب ما جاء في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا).
وفي حين لم يشر البيان الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي للعاملين في المجال الإنساني إلى الأطراف المسؤولة عن هذه التهديدات بشكل صريح، فإن أحدث تقرير للمنسقية الأممية كان قد أكد أن أغلب هذه الانتهاكات تحدث في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وقال البيان إن هذا العام الحالي «شهد زيادة منذرة بالخطر فيما يتعلق بالهجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة في اليمن». مشيراً إلى أن نصفه الأول شهد مقتل عامل إغاثة، وإصابة اثنين، واختطاف سبعة، واحتجاز تسعة. كما وقعت 27 حادثة تهديد وتخويف بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، مقارنة بـ17 حادثة من هذا القبيل تم تسجيلها طوال العام الماضي.
وأوضح أنه تم تسجيل 28 حادثة اختطاف سيارات في الأشهر الستة الأولى من العام، أي بزيادة 17 حادثة عن عام 2021، وأنه في النصف الثاني من العام الجاري تم تسجيل 27 هجوماً على مبانٍ ومنشآت منظمات إغاثية، بما في ذلك نهب الإمدادات الإنسانية وغيرها من الأصول، وهو أيضاً أكثر مما تم تسجيله طوال العام الماضي.
وشكا بيان المنسقية الإنسانية في اليمن من تعرض العاملين في مجال الإغاثة «لحملات تضليلية وتحريضية، بما في ذلك الادعاءات الكاذبة بأنهم يفسدون قيم الشعب اليمني، بما فيها أخلاق الشابات». في إشارة إلى الميليشيات الحوثية.
وقال البيان إن هذه الادعاءات التي لا أساس لها تمس سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وتعرضهم للخطر، خصوصاً اليمنيات العاملات في مجال الإغاثة، في الوقت الذي تعاني فيه النساء والفتيات زيادة معدلات العنف والتراجع عن حقوقهن في أجزاء كثيرة من العالم».
في سياق البيان نفسه حذر منسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي من تصاعد التهديدات وقال إن «العنف والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني يقوضان عملية تقديم المساعدات، ويعرضان أرواح من هم في أمسّ الحاجة إليها للخطر».
وأضاف غريسلي أن العاملين في مجال الإغاثة في اليمن «مستمرون بدون كلل في أداء مهمتهم، إذ يواصل هؤلاء النساء والرجال المتفانون والمحبون للغير مضاعفة جهودهم كل يوم، ويقدمون لملايين الناس ذوي الاحتياج المساعدات الغذائية والنقدية والخدمات الصحية والمياه النظيفة والحماية والتعليم في حالات الطوارئ».
وقبل نحو 10 أيام كان تقرير صادر عن المنسقية قد اتهم الميليشيات الحوثية بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 مؤكداً أن وصول المساعدات لا يزال يمثل تحدياً بشكل عام بسبب «حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة».
وكشف التقرير عن أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا خلال الربع الثاني من عام 2022 عن 532 حادثة وصول في 88 مديرية في 18 محافظة في جميع أنحاء اليمن، أثرت على 5.5 مليون شخص، وأن ما يقرب من 55 في المائة من الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي فرضتها السلطات، ما تسبب في قيود على حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن.
وفيما أكد التقرير أن غالبية هذه القيود والعوائق حدثت في المناطق الخاضعة للحوثيين، أوضح أن قيود الحركة كانت هي النوع السائد من حوادث الوصول المبلّغ عنها في الربع الثاني من عام 2022.
