يعاني أهالي بلدات ريف دير الزور الشرقي من غياب الدوائر الرسمية الحكومية للحصول على وثائق وإثباتات شخصية معترف بها، تخص الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة والميراث… وغيرها من المعاملات التي تتطلب بيانات تثبت هوية صاحبها. وفي مسعى لتنظيم سجلات الأحوال المدنية عقد عدد من المنظمات المدنية والحقوقية جلسات حوارية توعوية بمشاركة سكان المنطقة مع قادة «مجلس دير الزور المدني». وفعلت «مديرية التوثيق المدني» البطاقات التعريفية الشخصية المؤقتة، المصدقة رسمياً من المجلس المدني وتخول صاحبها حرية التنقل والسفر ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي سوريا.
تقول نور العجيل، مديرة البرامج في منظمة «ماري للتنمية»؛ إحدى الجهات المدنية التي عملت على تنسيق وتنظيم الجلسات الحوارية وتفعيل السجل المدني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفكرة جاءت من الجلسات الحوارية مع أهالي المنطقة ضمن مشروع (أمننا) بضرورة تفعيل السجل المدني بدير الزور، حيث افتتحت لجنة الداخلية وقوى الأمن الداخلي التابعة للمجلس مديرية التوثيق في شهر مارس (آذار) الماضي بمنطقة الـ7 كيلومترات شمال دير الزور لجنة الداخلية وقوى الأمن الداخلي التابعة للمجلس، على افتتاح المديرية في شهر مارس (آذار) الماضي بمنطقة الـ7 كيلومترات شمال دير الزور».
ولدعم جهود المديرية، نظمت «ماري»، (السبت)، جلسة حوارية عن الخدمات التي تقدمها مديرية التوثيق المدني للمواطنين بإقليم دير الزور شرق الفرات، بمشاركة نشطاء مدنيين وحقوقيين وسكان المنطقة، إلى جانب ممثلين عن المجالس المحلية ولجان الوساطة المجتمعية، على أن تنظم مزيداً من الجلسات والحوارات المجتمعية مستقبلاً.
يقول عواد المحيمد، رئيس مديرية التوثيق المدني التابعة لـ«المجلس المدني في دير الزور»: «لدينا نحو 24 موظفاً وموظفة مؤهلين بالشكل الكامل، وتم تجهيز المركز لتقديم خدمات التوثيق الشخصية، ومنح الأوراق المطلوبة مصدقة من المجلس». وعن آلية العمل يضيف المحيمد: «ما نعمل عليه هو التوثيق المدني وليس السجل، حيث نقوم بتوثيق الوثائق الرسمية الموجودة لدى السكان، للعمل على قاعدة بيانات تتم أرشفتها بشكلين إلكتروني وورقي».
وتمنح مديرية التوثيق المدني في دير الزور بطاقة التعريف المؤقتة والبطاقة العائلية وبيان الزواج وشهادتي الولادة والوفاة… وغيرها من الوثائق الشخصية، غير أنه من بين أبرز التحديات التي تواجه أصحاب هذه الوثائق، عدم الاعتراف بها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، كما لا تخول أصحابها السفر إلى المناطق الخاضعة لنفوذ فصائل المعارضة المسلحة ومناطق العمليات التركية شمال غربي سوريا، لعدم اعترافها بهياكل الحكم المدنية بريف دير الزور الشرقي.
وتشكو خضرة؛ البالغة من العمر (28 سنة) وتتحدر من مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة النظام ومقيمة مع أسرتها في بلدة الصور الخاضعة لسيطرة «قسد»، عدم منحها أوراقاً ثبوتية تعريفية تسهل تنقلها بين مناطق الإدارة الذاتية. هذه السيدة وغيرها من النازحين من خارج مناطق الإدارة، يمنحون بطاقة «وافد» التي تحتاج إلى كفالة من أحد أبناء المنطقة. تقول خضرة: «عند هروبنا قبل 7 سنوات فقدنا كل أوراقنا الشخصية وحتى اليوم لم أحصل على أي إثبات شخصي».
يعلق المحيمد على حالة خضرة: «لا يمكن إعطاء بطاقة تعريفية إلا بوجود وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة السورية – بيان عائلي – أو صورة دفتر العائلة، أو إخراج قيد، أو أي إثبات شخصي رسمي». وفيما يخص المواليد حديثة الولادة، «تمنح بطاقة تعريفية هي بمثابة بطاقة شخصية. وتُعطى بطاقة (مؤقتة) لمن ليست لديه هوية شخصية وبلغ سن 17 عاماً، مدتها عام كامل يتم تجديدها لحين توفر آلة طابعة ليزرية لإصدار بطاقات تعريف دائمة».
إلى جانب «ماري»؛ شاركت في الفعالية منظمات «حماية البيئة والتنمية المستدامة» و«فراتنا» و«أمل الباغوز» و«ديرنا للتنمية» و«إنصاف للتنمية». ويتحدث الناشط والمدرب المدني أحمد شيحان، من منظمة «حماية البيئة»، عن المعاناة التي كانت تواجه أبناء المنطقة ممن فقدوا أوراقهم الثبوتية نتيجة النزوح أو عدم قدرتهم على استخراج أوراق جديدة لأنهم لا يستطيعون السفر لمناطق النظام، «أما اليوم فيستطيعون استخراج هذه الأوراق من مديرية التوثيق المدني».
وذكر شيحان أن الحوارات التي عقدتها المنظمة مع سكان المنطقة والنازحين المقيمين فيها تطرقت إلى المشكلات التي يعانون منها على الحواجز ولدى مراجعتهم دوائر الإدارة الذاتية أو سفرهم إلى الأقاليم الأخرى، منوهاً بأن «أبرز التحديات تتمحور حول عدم معرفة الناس بعمل التوثيق المدني، لذلك عقدنا وسنعقد جلسات حوارية أخرى لتوعية الأهالي».
وقد عمد النظام السوري قبل انسحابه إلى نقل قاعدة البيانات والملفات والسجلات الرسمية إلى مناطق سيطرته في مركز المحافظة، ولاستخراج أوراق رسمية معترف بها، يجبر كثير من أهالي ريف دير الزور الشرقي على السفر إلى مناطق النظام. يقول عبد الرؤوف، وهو الاسم الأول لأحد أبناء بلدة البصيرة، إنه يضطر إلى الذهاب إلى هناك لاستخراج أوراقه الرسمية، وإنه «وفي كل سفرة؛ أتخوف من وجود تقرير أمني كيدي أتعرض بموجبه للاعتقال».
