خطا الصدريون، أمس، خطوة تصعيدية جديدة حين صوبوا سهام غضبهم نحو مجلس القضاء الأعلى، أحد أهم معاقل السلطة القضائية في البلاد، وقرروا نصب خيام الاعتصام أمام مبناه حتى تحقيق مطالبهم، المتمثلة بحل البرلمان ومحاسبة الفاسدين وتغيير بعض البنود الدستورية، وخاصة تلك المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الكبرى المؤهلة لتشكيل الحكومة.
ومن شأن خطوة كهذه أن تؤدي إلى مزيد من التعطيل والانهيار في نظام ما بعد 2003، الذي أسسته واشنطن على أنقاض نظام صدام حسين.
في مقابل الخطوة التصعيدية الصدرية، أصدر القضاء مجموعة من مذكرات الاعتقال ضد 3 شخصيات صدرية، وأخرى ضد ضباط تقاعسوا في حماية مبنى القضاء وسمحوا بوصول الصدريين إليه.
ومِن بين أبرز مَن صدرت ضدهم مذكرات اعتقال بتهمة تهديد القضاء، القيادي الصدري والنائب السابق الشيخ صباح الساعدي، الذي كتب أول من أمس، عبر تغريدة: «لم تكن (المسافة واحدة) يما، فالشعب الثائر قياسه (الحق) وأحزاب الفساد قياسها (الباطل) والذي يساوي بينهما (ميزان حكمة) مختل». والتغريدة بمجملها أتت في سياق رد ضمني على تصريحات أدلى بها رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، أمام مجموعة من الصحافيين بشأن «وقوف القضاء على مسافة واحدة من الجميع».
وعاد الساعدي أمس إلى مهاجمة القضاء، بعد صدور أوامر إلقاء القبض عليه، وتساءل في تغريدة أيضاً: «هادي العامري اعترف بتهديد القضاء جهاراً نهاراً، فأين أنتم عنه؟ نوري المالكي وتسريباته التي هددت السلم المجتمعي واقتحام النجف وقتل الصدر القائد، فأين أنتم؟ الفاسدون الذين اعترفوا علناً في الإعلام بأخذ الرشاوى والفساد، أين أنتم منهم؟».
وختم بالقول: «لا أخاف ولا أهاب السجن أو الاعتقال، ولم ولن أسكت عن الفساد والظلم».
وأصدر القضاء أيضاً مذكرة قبض على القيادي الصدري الشيخ محمد الساعدي، ما دفع عشيرة السواعد التي ينتمي إليها الشيخان إلى إعلان «التحشيد العام لمحاسبة فائق زيدان عشائرياً؛ حيث اعتبرت العشيرة أن في هذا استهدافاً شخصياً من قبل القضاء».
وبذات التهمة، أي تهديد القضاء، صدرت مذكرة قبض ضد النائب المستقيل عن التيار الصدري غايب العميري، الذي قال: «أستغرب صدور مذكرة قبض بحقي من محكمة الكرخ على منشور (تغريدة مزورة) ولم تتحرك ضد فساد وإرهاب واستهتار التسريبات سيئة الصيت»، في إشارة إلى التسجيل المسرب المنسوب إلى نوري المالكي.
وإلى جانب مذكرات القبض ضد قيادات صدرية، اتخذت محكمة تحقيق الكرخ الأولى إجراءات قانونية بحق قائد الفرقة الخاصة، الفريق حامد الزهيري، وآمر اللواء 56 العميد عمار عبد الزهرة عبد الحسين المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء، وذلك «لإخلالهما بواجبات وظيفتهما والسماح لجهات خارجة عن القانون بمحاصرة مبنى مجلس القضاء الأعلى».
بدوره، لمح صالح محمد العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر»، إلى إمكانية أن «يأمر الصدر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها». وأضاف: «من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار فساد مستشرٍ، إذ لم تستطع محاكمة الفاسدين من جميع الأطراف».
وتؤكد مصادر أمنية وقضائية أن قرار تعليق أعمال مجلس القضاء سيلحق أضراراً فادحة بشؤون المواطنين العاديين الذين لهم قضايا مرتبطة بعمل المحاكم والقضاء. ومنها على سبيل المثال؛ عدم قدرة الأشخاص على تسلم جثامين أمواتهم من دوائر الطب العدلي في حال عدم وجود قاضٍ يأمر بذلك، وكذلك بقاء السجناء المودعين على ذمة قضايا حوادث الطرق رهن الاعتقال لعدم إمكانية الحصول على أمر قضائي بالإفراج عنهم.
ورغم الاتهامات بالتسييس التي يواجهها القضاء منذ سنوات، فإن الصدر وتياره لم يدخلا في خصومة مع القضاء قبل أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية فتوى «الثلث المعطل» التي صبّت في صالح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، خصوم الصدر، وحرمته من فرصة تشكيل الحكومة بوصفه الفائز الأكبر في الانتخابات (73 مقعداً). ومنذ ذلك التاريخ، تتصاعد شدة الاتهامات والهجمات الصدرية ضد القضاء ورموزه، وبدأت منصات إخبارية تابعة للتيار الصدري أو مقربة منه، في اتهام رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، علناً بخدمة مصالح إيران في العراق.
ويبدو أن التصعيد الصدري يهدف إلى توفير مزيد من الضغوط على المحكمة الاتحادية العليا، التي يتعين عليها النظر يوم الأحد المقبل بشأن أكثر من دعوى، رفعها مسؤولون، من بينهم صدريون وناشطون، لحل البرلمان العراقي.
وبينما يتوقع خبراء قانون في العراق ألا يبتعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عن قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن عدم وجود صلاحية حل البرلمان، فإن احتمال تحويل المظاهرة الصدرية أمام القضاء إلى اعتصام مفتوح سيؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر، طالما أن المحكمة الاتحادية العليا علقت أعمالها، فيما بدأت إحدى المحاكم العراقية (محكمة الكرخ المركزية) بجمع الأدلة بشأن ما بات يتعرض له القضاء من تهديدات.
وفي سياق تداعيات هذه الأزمة التي باتت كل القوى السياسية تنظر إليها على أنها يمكن أن تؤدي بالعراق إلى المجهول، يجري في الغرف المغلقة بحث خيارات من أجل تسوية للأزمة، من بينها إمكانية عودة نواب التيار الصدري المنسحبين من البرلمان عن استقالاتهم، أو قيام المحكمة الاتحادية العليا بحل البرلمان استجابة لما يريده زعيم التيار الصدري.
لكن الخبير القانوني العراقي فيصل ريكان أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «بات من الصعب عودة نواب الكتلة الصدرية المنسحبين لأكثر من سبب، يحول دون عودتهم». وأضاف ريكان أن «الاستقالة كانت مكتوبة وفردية، وتمت الموافقة عليها وفق الأصول»، مبيناً أن «السبب الآخر أن البدلاء باشروا وأدوا اليمين الدستورية». وبشأن إمكانية حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، يقول ريكان: «لا يوجد طريق آخر لحل البرلمان سوى ما رسمه الدستور العراقي وفق المادة 64. وهو إما بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية والتصويت داخل البرلمان بالأغلبية المطلقة، أو من خلال طلب يقدمه ثلث أعضاء البرلمان إلى رئيس البرلمان ويعرض للتصويت، وفي حال حصل على الأغلبية المطلقة يتم حل البرلمان».
ومع إعلان قوى الإطار التنسيقي رفضها لأي حوار مع الصدر بعد التصعيد الأخير، فإن الأزمة السياسية في البلاد أخذت تتجه نحو تصعيد أكثر خطورة؛ خصوصاً أن قوى الإطار التنسيقي، طبقاً لما يراه الخبراء السياسيون في بغداد، استفادت من هذا التصعيد الصدري، بعد أن وضعه التصعيد في خانة ضيقة باستهداف القضاء، إلى الحد الذي جعل أحد أبرز حلفاء الصدر السابقين، وهو رئيس البرلمان وزعيم تحالف السيادة محمد الحلبوسي، يصدر بياناً غاضباً ضد اقتحام الصدريين لبوابات مجلس القضاء الأعلى.
من جهته، يقول الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر «عمد إلى رفع سقف مطالبه تدريجياً، لكن خطوته بدخول مجلس النواب (قبل نحو شهر) كانت بمثابة قفزة كبيرة ونوعية قد يصعب تكرارها، وتخطت خياراته السابقة».
وأضاف علاء الدين أنه «من دون التصعيد لن يكون أمام زعيم التيار الصدري سوى خيارين، أولهما البدء بحوار جاد مع الطبقة السياسية بغية التفاهم على بعض النقاط المشتركة، وفق مبدأ التنازلات المتبادلة، وصولاً إلى تفاهمات وحلول مشتركة، من ضمنها الاتفاق على الانتخابات المبكرة، وعودة الصدريين إلى العمل السياسي في البرلمان وخارجه، أو إنهاء المظاهرات بانتظار تشكيل حكومة جديدة والتحول إلى معارضة شعبية، وهذا هو الخيار الثاني».
