جدد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس الاثنين، دعوة أتباعه إلى الاستمرار في عملية الإصلاح، وخاطبهم في تغريدة عبر «تويتر» قائلاً: «استمروا على الإصلاح مهما حدث».
وفي إشارة؛ باتت معروفة، إلى مناهضته وتياره النفوذ الإيراني والأميركي في العراق، قال الصدر: «أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون، ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان». وفسّر بعضهم عبارة «ابن الدعي» على أنها إصرار من الصدر على عدم السماح لخصومه الشيعة في «الإطار التنسيقي» بتشكيل حكومة جديدة وحكم البلاد، فيما رأى آخرون فيها تأكيداً لموقف «التيار الصدري» الانسحاب من البرلمان وعدم العودة إليه، بعد أن حددت المحكمة الاتحادية تاريخ 28 سبتمبر (أيلول) الحالي موعداً للنظر في عودة أعضاء الكتلة الصدرية (73 نائباً) إلى البرلمان بعد انسحابهم منه بطلب من الصدر في يونيو (حزيران) الماضي.
وأثار تحديد المحكمة تاريخاً للنظر في إمكانية العودة إلى البرلمان غضب الصدريين وسارعوا إلى نفي صلتهم بالدعوة المقامة من المحامي ضياء الدين رحمة الله قبل نحو شهرين. وترى الأوساط الصدرية أن خصومهم يسعون إلى «التدليس وتحريف الحقائق من خلال القول إن الصدريين من قام برفع الدعوى». وأصدر القيادي في «التيار الصدري» القاضي مشرق ناجي توضيحاً قال فيه إن المحامي الذي قام برفع الدعوى «ليس وكيلاً عن أحد نواب الكتلة الصدرية المستقيلين». وأضاف: «بعد رفع الدعوى المتعلقة بحل مجلس النواب من قبل الأمين العام للكتلة الصدرية، والعلم بهذه الدعوى، فقد تم التواصل مع المحامي وقتها، وتم الطلب منه سحب وإبطال الدعوى التي أقامها حتى لا يتصيد المتصيدون بالماء العكر».
وتابع أن «ذلك (يقصد عودة الصدريين) يمثل خلافاً لتوجهات سماحة السيد مقتدى الصدر، في عدم عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين. وقد أبدى الرجل تفهمه وموافقته على إبطال الدعوى». وختم بالقول: «لذلك؛ فليس لنواب الكتلة الصدرية المستقيلين، أو أحد منهم، علاقة بهذه الدعوى، وأنها أقيمت بصفة شخصية من قبل أحد الإخوة المحامين، وليس كما يدلس البعض بصفحاتهم ومواقعهم للنيل من (التيار) وقيادته».
وكان صالح محمد العراقي المعروف بـ«وزير الصدر» قال في منتصف أغسطس (آب) الماضي لأتباع «التيار»: «يمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية إلى البرلمان».
وبغض النظر عن الموقف الصدري الرافض الدعوى القضائية، يرحب بعض الاتجاهات السياسية والشعبية العراقية بعودة الصدريين إلى البرلمان؛ لأن حصر الصراع السياسي بين الصدر وخصومه داخل البرلمان أفضل بكثير من امتداد الصراع إلى الشارع، مثلما حدث نهاية الأسبوع الماضي، حيث وقع صدام مسلح بين «الصدريين» وخصومهم من «الإطاريين» أدى إلى سقوط عشرات من الجانبين بين قتيل جريح.
على صعيد آخر، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «هيئة النزاهة» الاتحادية العراقية إعلانها «اعتقال مدير أمن محافظة ميسان (شرق) متلبساً بالجرم المشهود داخل مكتبه بعد تلقيه رشوة مالية إثر ابتزاز مواطنين ومساومتهم». وأفادت «الهيئة» في بيان بأنها تلقت عبر «مصادرها السرية معلومات تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقية المودعة لدى المديرية»، لافتة إلى أن «تلك المصادر أكدت طلب المشكو منه مبلغاً من المال». وأضافت أنها «ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عمل من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان (…) إذ تم نصب كمين محكم للإيقاع بالمتهم (…) وتم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلم مبلغ الرشوة».
وصورت أجهزة «هيئة النزاهة» عملية دهم مقر مديرية الأمن في ميسان والقبض على الشخص المعني.
