يرى خبراء ومتابعين للشأن السياسي العراقي؛ إن القرار الذي أصدرته «المحكمة الاتحادية» بشأن حل البرلمان جاء ملبياً إلى حد كبير لما يريده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتلته، لا سيما أن القرار أدان البرلمان عبر نص صريح، مفاده، إن «مجلس النواب كان سبباً في تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلاد». ومع أنه من الصعب التحكم بردود فعل الصدر، لكن مجرد تأخره عن الرد لأكثر من يوم بعد صدور القرار يعني ضمناً رضاه عنه، خصوصاً أن الصدر كان سحب كتلته وهي القائمة الفائزة الأولى في الانتخابات المبكرة التي أجريت أواخر العام الماضي. وبينما جاء انسحاب الصدر من البرلمان احتجاجاً على عدم السماح له بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فإنه بدأ يكرر دعواته لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لكن خصومه في قوى الإطار التنسيقي الشيعي باتوا يشعرون بالانتصار عليه، لا سيما بعد أن أصبحوا الكتلة الأكبر إثر استقالة نواب الكتلة الصدرية؛ وهو ما دفعهم إلى ترشيح القيادي السابق في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء؛ ما دفع أنصار الصدر إلى اقتحام «الخضراء» واحتلال مبنى البرلمان لأكثر من شهر.في سياق متصل، وبعد الإدانة الواضحة للمحكمة الاتحادية العليا في العراق للبرلمان واتهامه بتعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته، بدأت القوى السياسية العراقية بحث الخيارات الممكنة لمواجهة هذا التطور. فـ«الاتحادية» التي لم تعلن صراحة حل البرلمان، فإنها وإن أكدت أن الحل هو طبقاً للمادة 64 من الدستور؛ ما يعني أن البرلمان هو المعني بحل نفسه، لكن بإدانتها له بتعطيل سلامة البلاد فإنها لم ترمِ الكرة في ملعبه فقط، وإنما حمّلته مسؤولية ما يمكن أن يحل بالبلاد في المستقبل. فـ«الاتحادية» قالت بالنص، إن البرلمان «سبب في تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلاد». ويتزامن قرار الاتحادية مع مرور 9 أشهر على أداء أعضاء البرلمان اليمين الدستورية. وبالنسبة لرئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، وعبر تغريده له على موقع «تويتر» كتب قائلاً، إن «البرلمان وطوال الشهور التسعة لم يشرع سوى قانونين ولم يعقد سوى 12 جلسة بينما خرق الدستور 3 مرات وعطل جلساته 40 يوماً وهو الآن مستمر في التعطيل».
وفي حين لم يعلن السنّة والكرد موقفاً من قرار المحكمة الاتحادية العليا، فإن بعض قوى الإطار التنسيقي تتابع ردة فعل الصدر لكي تحدد موقفها، لا سيما أن الطرفين الشيعيين ملتزمان الآن بشروط الهدنة بسبب زيارة الأربعينية، لكن زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي دعا إلى حل البرلمان ضمن اتفاق سياسي. العبادي وفي تغريدة له قال، إنه «بعد قرار المحكمة الاتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب». وأكد العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، أن «النظام والاستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا وهي بصالح الجميع».
