تنتهي اليوم، رسمياً، الزيارة الأربعينية التي يؤديها ملايين المسلمين الشيعة إلى مدينة كربلاء، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف بسبب فشل الأوساط السياسية العراقية في الوصول إلى تسوية لأزمة تشكيل الحكومة العراقية. وفي الوقت الذي تؤكد فيه المصادر المقربة من قوى الإطار التنسيقي الشيعي وجود توافق على عقد جلسة البرلمان في غضون الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فإن القوى السياسية الأخرى (الكردية والسنية) تفضل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة بين الخصمين الشيعيين (التيار الصدري والإطار التنسيقي).
وفيما لم يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أي موقف جديد منذ أيام، فإنه في غياب متحدثين أو ناطقين رسميين باسم التيار الصدري يمكن أن يحلوا مكانه في حال غيابه فإن الجلسة المتوقعة للبرلمان العراقي لا تزال في مهب التوقعات. وكان الصدر حدد موقفه بوضوح قبيل غيابه منذ نحو أسبوع وهو إجراء انتخابات مبكرة في ظل حكومة يشرف عليها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فيما اتضح أن قوى الإطار التنسيقي باتت منقسمة على نفسها حيال إمكانية التوصل إلى حلول وسط مع الصدر.
واستناداً إلى مصادر متطابقة داخل الإطار التنسيقي الذي يضم قوى مختلفة وبعضها تتباين رؤاها بشأن كيفية معالجة الأزمة السياسية، فإن بعضها ليست في وارد تقديم أي تنازل للصدر.
وتضيف تلك المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض قوى الإطار التنسيقي الرافضة لبقاء مصطفى الكاظمي لا تميل إلى المناورة مع الصدر لجهة إمكانية استبدال مرشحهم لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني لصالح مرشح آخر قد لا يكون بالضرورة الكاظمي، وإنما شخصية أخرى ممكن أن يقبل بها الصدر، مثل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أو حتى إحياء فكرة ترشيح جعفر الصدر للمنصب».
في مقابل ذلك، فإن «أطرافاً أخرى داخل الإطار التنسيقي مستعدة للتفاهم مع الصدر حتى في إمكانية بقاء الكاظمي لمرحلة انتقالية لكن بشروط لا بد أن يتفق عليها». في مقابل ذلك، فإن الطرفين المختلفين داخل الإطار التنسيقي وطبقاً للمصادر ذاتها «لا يزالان ينظران إلى الموقف النهائي للكرد والسنة بشأن معادلة إبقاء الكاظمي أو استبدال السوداني والكاظمي مقابل طرح اسم آخر كأن يكون العبادي».
وترى تلك المصادر أن «الموقف الكردي والسني الذي يمثله تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يختلف عن موقف عزم السني بزعامة مثنى السامرائي والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني»، مبينة أن «بارزاني بالتحديد لا يقبل بمقاربة الصدر التي تتضمن بقاء الرئيس الحالي للجمهورية برهم صالح مع بقاء الكاظمي، في حين أن عزم السني والاتحاد الوطني يفضلان ذلك وهو ما يعني وجود خلاف سني – سني وكردي – كردي حيال مقاربة الصدر».
وفي غياب موقف إيراني واضح من أزمة تشكيل الحكومة العراقية، فإنه وبعد وصول مباحثات الملف النووي بينها وبين الدول الكبرى إلى طريق مسدود، فإن من المتوقع دخول إيران على خط الأزمة وهو ما باتت تنظر إليه الولايات المتحدة بريبة، رغم أنها وطبقاً لما أعلنته واشنطن عن طريق مسؤولة رفيعة المستوى في الخارجية الأميركية أنها مستعدة للانخراط مع طهران في التفاهم على صعيد إمكانية حل الأزمة العراقية. الدولتان الأكثر اهتماما الآن في الملف العراقي لجهة الخشية من انزلاق الأوضاع في البلاد إلى العنف ثانية هما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
والتقت السفيرة الأميركية في العراق، أمس، زعيم تيار الحكمة والقيادي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم، الذي التقى بدوره السفير الفرنسي في العراق. وطبقاً للبيان الصادر عن مكتب الحكيم، فإنه أكد عبر لقائه كلا السفيرين، على انفراد، على «أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على إدارة المرحلة واستعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي، وبيّنا أن ذلك يحتاج إلى فريق منسجم يعمل بالأولويات وعلى رأسها الخدمات وفرص العمل». وأضاف الحكيم أن «العراق لا يمكن أن يختزل بقومية أو طائفة أو عنوان سياسي واحد، وأكدنا أيضاً على ضرورة التمسك بالنظام السياسي كونه نتاج تضحيات الشهداء في مواجهة الديكتاتورية والإرهاب». كما أكد على «أهمية احتواء الجميع في المشهد السياسي»، مبيناً «ضرورة حضور الجميع فلا يمكن لأي جهة أن تسد مكان أخرى»، فيما أشار إلى أن «الحضور في المشهد السياسي لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة، إنما بالقرار السياسي وتنضيج رؤية موحدة لإدارة البلاد». ودعا الحكيم إلى «الاحتكام للدستور والقانون»، قائلاً إن «الإصلاح يحتاج إلى اعتماد المؤسسات وتفعيلها والسياقات المتعارف عليها؛ حيث إن النظام الحالي وضع آليات لإصلاحه وتطويره ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار».
