تواترت في القاهرة مبادرات وإشارات جديدة تتعلق برغبة في توسعة نطاق المشاركات السياسية في مسار «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قبل شهور، فضلاً عن فتح الباب للحوار والعودة مع المعارضين الموجودين خارج البلاد باستثناء «المنتمين لتنظيمات إرهابية».
وفيما دعا مجلس أمناء «الحوار الوطني» الأحزاب السياسية لتوسعة «المشاركة المجتمعية» عبر تلقي مقترحات جماهيرية تتعلق بمسار جلسات الحوار، أعلن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، محمد أنور السادات عبر حزب «الإصلاح والتنمية» الذي يرأسه، عن مبادرة لـ«عودة المعارضين المصريين»، وفق ضوابط أبرزها «ألا يكون من بين المتقدمين من تورطوا في قضايا عنف وإرهاب، وصدر بحقهم أحكام».
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، مساء (السبت)، اجتماعه بمقر «الأكاديمية الوطنية للتدريب»؛ وذلك للتوافق على «لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين»، وذلك في إطار «استكمال الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيداً لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري».
وأطلق الرئيس المصري، في أبريل (نيسان) الماضي، دعوة للمناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وذلك عبر «التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي»، وتزامن ذلك مع إعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» التي تبعها الإعلان عن الإفراج عن عدد من النشطاء المسجونين على ذمة قضايا أو من تلقوا أحكاماً.
وقال مجلس «أمناء الحوار الوطني»، إنه «يدعو الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء، وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لضمان الوصول المتكافئ إلى كل فئات المجتمع المصري»، على حد تعبير بيان «مجلس الأمناء».
وفي سياق قريب، أعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات عن مبادرة سماها «عودة آمنة»، وقال إن «بعض المصريين توجهوا إلى دول مختلفة على خلفية التخوفات والإشاعات بإلقاء القبض عليهم أو الاحتجاز على خلفية نشاط سياسي أو انتماء لتنظيمات سياسية مدنية أو العمل في وسائل الإعلام أو الصحافة أو المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات حقوقية داخل أو خارج مصري، ما تسبب في خلق حالة من الاحتقان لديهم ترتب عليها القيام دون قصد بالإساءة لصورة الدولة المصرية من الخارج والتخوف من العودة»، بحسب تقديره.
وأضاف أن المبادرة تستهدف «أي مصري مقيم بالخارج ويرغب بالعودة بشرط: ألا يكون صدره ضد حكم قضائي أو ثبت تورطه في قضايا عنف وتحريض، ولم يثبت انتماؤه لجماعات أو تنظيمات إرهابية، أن تكون عودته مشروطة بعدم مخالفة القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد في حال الرجوع لممارسة العمل السياسي أو أي نشاط اجتماعي مدني».
وبحسب السادات، فإن مبادرته «تلقى الترحيب من مؤسسات الدولة المختلفة في أجواء دعوة الرئيس للحوار الوطني، الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، وحدد الحقوقي المصري البارز آليات اتصال ومعلومات لتسجيل طلبات الرغبة في العودة تتضمن رقماً للهاتف وبريداً إلكترونياً، وبحد أقصى «أسبوعان» من تاريخ نشره للبيان (السبت) الماضي».
وقبل أسبوع تقريباً، أعلن الناشط السياسي المصري وائل غنيم، عودته إلى القاهرة بعد فترة طويلة قضاها في الولايات المتحدة الأميركية. وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وصلت إلى مصر في زيارة عائلية إلى أسرتي، وسعيد بالوجود وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي», مرفقاً المنشور بصورة لبطاقة تسجيل الوصول في مطار القاهرة الدولي. وبشّر طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، بعودة مزيد من المعارضين المصريين، وكتب عقب عودة غنيم: «حمداً لله على السلامة يا وائل… وانتظروا مزيداً من العائدين قريباً… وطن يتسع للجميع».
