وضعت السلطة الفلسطينية أمام مؤتمر المانحين مطلبين رئيسيين؛ هما: وقف إسرائيل الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، وتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في كلمة ألقاها على هامش اجتماع لجنة الاتصال الدولي (AHLC)، الذي عقد في رام الله، بالتزامن مع بدء الاجتماع الدولي المنعقد في نيويورك، عبر الفيديو كونفرانس، إن «المجتمع الدولي مطالب بضرورة التدخل الفوري والضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة الحقوق المالية الفلسطينية كاملة غير منقوصة ووقف قرصنته لعائدات الضرائب خلافاً للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتعديل بنود رئيسية في بروتوكول باريس الاقتصادي وإضافة بند يلزم الجانب الإسرائيلي بالتحكيم.
وتأمل السلطة التي حضرت الكثير من الملفات المالية والقانونية، إضافة إلى ذلك، في إقناع الدول المانحة بضخ الأموال لخزينتها المتعثرة مالياً، إلى جانب الوصول إلى تفاهمات تلزم إسرائيل بوقف الخصومات على أموال العوائد الضريبية التابعة لها وتعديل اتفاق باريس.
وتعاني السلطة من أزمة مالية تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) وتراجع الدعم الخارجي. ومنذ بداية العام تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن. واستبقت السلطة مؤتمر المانحين بخطة إصلاحات مالية تشمل إحالة آلاف الموظفين للتقاعد من أجل خفض فاتورة الأجور. ويفترض أن تطلق السلطة الشهر المقبل خطة تسمح للموظفين بالتقاعد الاختياري على أن تلحقها في مرحلة ثانية خطة للتقاعد الإجباري.
واستعرض بشارة، خلال الاجتماع، أداء المالية العامة لعام 2022 قائلاً: «إن التطور البارز كان في نمو الإيرادات بحيث بلغ إجمالي الإيرادات 3.4 مليار دولار خلال الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 21 في المائة، بسبب تعزيز إجراءات التحصيل وزيادة الامتثال الضريبي واستمرارية النهج المعتمد لدى وزارة المالية لتحسين الإيرادات وخفض النفقات». وأوضح أن النمو في جانب الإيرادات رافقه انخفاض نسبي في جانب النفقات، خلال الفترة الواقعة من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس (آب) من عام 2022 بنسبة 2 في المائة، مقارنة بذات الفترة لعام 2021، وتركز الانخفاض في النفقات التشغيلية، وشهدت الفترة ذاتها زيادة في بند النفقات التطويرية بنسبة 20 في المائة.
وتوقع بشارة نتيجة ترشيد النفقات والارتقاء بالدخل، انخفاض العجز المالي إلى مستوى متدنٍّ مع نهاية عام 2022، حيث إنه يتمحور بين 220 و280 مليون دولار تقريباً، ما يعني أن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي ستكون أقل من 2 في المائة، وهو مؤشر إيجابي وأقل بكثير من مستويات عام 2021 التي كانت 4.2 في المائة.
تحدث بشارة أيضاً عن إجراء إصلاحات على فاتورة الرواتب، وصافي الإقراض، وإعادة هيكلة النظام الصحي، بما فيها تخفيض تكلفة التحويلات الطبية، إضافة إلى خطة لتنمية الإيرادات والاعتماد على الموارد والمصادر المالية الفلسطينية لتقليص نسبة العجز وصولاً للاستدامة المالية.
والإصلاحات التي تطرق إليها بشارة كان البنك الدولي قال في تقرير نشر أهم بنوده قبل أيام على أن يقدمه لاجتماع المانحين، إنها ليست كافية لوضع الأراضي الفلسطينية على مسار للتنمية المستدامة.
وقال البنك: «من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة»، مؤكداً في تقرير جديد أن استمرار السلطة الفلسطينية في أجندتها الإصلاحية، سيعني استمرار المانحين في تقديم المساعدات للسلطة بشكل ثابت.
والطلبات الفلسطينية بتعديل اتفاق باريس ووقف إسرائيل الاقتطاعات ليست جديدة وطرحت مرات عديدة في السابق لكن دون أن تستجيب إسرائيل.
واقترح ممثل الاتحاد الأوروبي في اجتماع المانحين «إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجانها الفرعية وفقاً لبروتوكول باريس لنقاش جميع القضايا المشتركة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وعبر عن استعداد الاتحاد الأوروبي لاستخدام مجموعات العمل القطاعية من الدول المانحة لتحقيق الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الدعم المستدام والواضح للحكومة الفلسطينية ودعم الإصلاحات التي تقوم بها».
