تستضيف مصر فعالية «يوم التمويل» على هامش قمة المناخ (كوب 27) وذلك لبحث آليات مكافحة التغيرات المناخية. وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن «الوزارة سوف تنظم (يوم التمويل) في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزراء مالية مختلف الدول، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، وذلك ضمن فعاليات (قمة المناخ) التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل».
وأضاف الوزير المصري (الجمعة) أن «(يوم التمويل) سوف يتناول قضايا (التمويل المبتكر)، و(تمويل التحول العادل)، ودور القطاع الخاص في تعبئة هذه الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة»، موضحاً أن «وزارة المالية المصرية ستطرح أفكاراً للنقاش حول كيفية تخفيض تكاليف (التمويل الأخضر) للدول النامية والأفريقية من أسواق المال الدولية، وآليات التعامل مع الديون السيادية، بما يتيح مصادر إضافية لتمويل التنمية المستدامة». جاء حديث وزير المالية المصري خلال جولة ميدانية بالمنطقتين «الزرقاء» و«الخضراء» بمدينة شرم الشيخ».
ووفق وزارة المالية المصرية فإن «(يوم التمويل) سيتم تنظيمه في (المنطقة الزرقاء) بشرم الشيخ التي تم تخصيصها للفعاليات الرسمية لقمة المناخ، وتضم عدداً من قاعات التفاوض وأجنحة الدول، بينما تم تخصيص (المنطقة الخضراء) لمشاركات الشباب والمرأة والمجتمع المدني، حيث تضم مساحة للمعارض وغرفاً للاجتماعات». وأضافت وزارة المالية في بيان لها أن الوزير معيط أشار إلى أنه «سيتم خلال (يوم التمويل) بحث آليات توفير التمويل المستدام بآليات ميسرة لمكافحة التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر خصوصاً بالدول النامية والأفريقية، «موضحاً أن «(تمويل المناخ) مسألة جوهرية ومؤثرة في سرعة الانتقال إلى أنشطة صديقة للبيئة، خصوصاً في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تضاعف الضغوط على الاقتصادات الناشئة بالبلدان النامية والأفريقية»، لافتاً إلى أنه «سيتم على هامش (يوم التمويل) عقد اجتماع لتحالف وزراء المالية من أجل العمل المناخي، الذي يضم ممثلي 70 دولة يتعاونون في الاستراتيجيات الرامية لدمج اعتبارات وقضايا المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بهدف دمج البعد البيئي والمناخي في منظومة أعمال وزارات المالية بمختلف أنحاء العالم».
وأعرب الوزير المصري عن تطلع «بلاده للتوصل خلال (يوم التمويل) إلى مبادرات (جادة) تسهم في توفير التمويلات الميسرة والمستدامة للدول النامية والأفريقية، بما يساعدها على مجابهة تحديات المناخ، والتعامل الأمثل مع التغيرات المناخية، على نحو يتسق مع قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها، بحيث تدخل التعهدات الدولية (حيز التنفيذ)».
