صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، على مشروع مرسوم هو بمثابة قانون يتعلق بتمديد مدة انتداب «المجلس الوطني للصحافة»؛ (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة المكتوبة)، لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس. وقال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن قرار التمديد جاء لتفادي حدوث «فراغ مؤسساتي»، عادّاً أن «الموضوع تقني». وبهذه المصادقة يتمكن المجلس من مواصلة مهامه، حيث كان يفترض أن تنتهي ولايته في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، دون أن يتم تنظيم انتخابات لتجديده وسط حديث عن خلافات بين أعضائه. ويتيح القانون للحكومة عرض مراسيم بمثابة قانون على اللجنة النيابية المختصة خلال العطلة البرلمانية. وينص المشروع على أحكام خاصة بـ«المجلس الوطني للصحافة»، ويستند إلى المادة «6» من القانون المتعلق بالمجلس الصادر في مارس (آذار) 2016، التي تحدد مدة انتداب أعضاء «المجلس الوطني للصحافة» في 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وجاء في مذكرة تقديم المشروع أنه بسبب عدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، خصوصاً ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف، الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه، المنصوص عليها في قانون إحداثه، إلى غاية تنصيب مجلس جديد، فقد تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم بقانون المتخذ، استناداً إلى أحكام الفصل «81» من الدستور، على أن يستمر أعضاء «المجلس الوطني للصحافة» وأجهزته، المزاولون مهامهم منذ تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أبريل (نيسان) 2023.
وحسب المذكرة ذاتها؛ «يتوخى مشروع هذا المرسوم بقانون ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به، بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها. ويتولى المجلس بحكم القانون منح بطاقة الصحافة المهنية، ويسهر على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقياتها والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، وكذا ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها، انطلاقاً مما هو موكول من مهام للمجلس الوطني للصحافة، كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة».
