عام دراسي بدأ ساخناً في مصر، مع عدة حوادث «مؤلمة» شهدتها بعض المدارس المصرية خلال الأربعة أيام الماضية، نتج عنها وفيات وإصابات طلابية، ثم كان ما تبعها من صدور قرارات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر (الثلاثاء)، لمحاولة حماية التلاميذ. وكان 25 مليون تلميذ قد انتظموا في مدارسهم، منذ السبت الماضي، مع بداية العام الدراسي الجديد».
وما زالت ردود الفعل تتوالى مع حادثة وفاة الطالبة «ملك»، في أول أيام الدراسة، نتيجة انهيار سور سلم بمدرستها «المعتمدية الإعدادية بنات» بمحافظة الجيزة، عليها وعلى مجموعة من الطالبات، ما أسفر عن وفاتها وإصابة 15 طالبة أخريات، خرج منهن 13 طالبة فيما لا تزال هناك حالتان تخضعان للرعاية الطبية».
وهي القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار الأيام الماضية، ووصل صداها إلى البرلمان المصري، حيث سارع أعضاء بمجلس النواب (البرلمان المصري) بتقديم طلبات إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن الإهمال في المدارس، مؤكدين أن «ما حدث بمثابة ناقوس خطر»، فيما طالب آخرون بالكشف عن المقصرين وإحالتهم إلى جهات التحقيق».
في محافظة الجيزة أيضاً، شهدت مدرسة «سيد الشهداء» بمنطقة العجوزة حادثاً أليماً بسقوط طالبة من الطابق الثالث الذي يقع به فصلها الدراسي، ما أدى لوفاتها». وهو الحادث الذي قرر معه وزير التربية والتعليم المصري إحالة كل الأطراف التي قد تكون مسؤولة عن وقوع الحادث بإهمالها وتقصيرها في أداء دورها». فيما شددت النيابة العامة، في بيان، مساء (الاثنين)، على أنها «لا تزال حتى الآن مستمرة في إجراءات التحقيق بياناً لكيفية وسبب حدوث الواقعة، وتحديد المسؤول عنها».
في الإسكندرية، أعلنت مديرية التربية والتعليم (الثلاثاء) أنه «حرصاً على أمن وسلامة الطلاب بمدرسة قاسم أمين الإعدادية بإدارة الجمرك التعليمية، تقرر دخول المبنى المدرسي لعملية صيانة شاملة، وتسكين الطلاب بمدرسة أخرى». ولنفس السبب؛ تقرر تسكين طلاب مدرسة مجمع الشهداء التجاري خدمات بمدرسة أخرى.
إلى محافظة دمياط، نقلت صحف محلية عن مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم صدور تعليمات وزارية فورية بإغلاق مدرسة الشهيد السيد حسين بمدينة كفر سعد في دمياط، بعدما تبين وجود شروخ وتصدعات بالمبنى المدرسي، وعدم صلاحيته لاستقبال التلاميذ، وهو الأمر الذي تقرر معه نقلهم جميعاً إلى مدرسة أخرى.
البداية الساخنة للعام الدراسي لم تقتصر على داخل المدارس فقط، حيث امتدت الحوادث إلى خارجها، ففي محافظة سوهاج بصعيد مصر وقع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» مدرسة خاصة، كانت تقل معلمات بالمدرسة، ونتيجة السرعة الزائدة انفجرت عجلة القيادة واصطدمت في عمود إنارة، ما أسفر عن وفاة معلمة وإصابة 13 أخريات».
أمام ذلك؛ وكتحرك من وزارة التربية والتعليم رداً على ما شهدته المدارس من حوادث في أول 4 أيام من الدراسة، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، هيئة الأبنية التعليمية بـ«عمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى المحافظات المصرية، وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج لأعمال صيانة شاملة وتشكل خطراً على أرواح الطلاب».
كما وجه الوزير المصري إدارة المتابعة بالوزارة بعمل زيارات تفتيشية مفاجأة على المدارس بمختلف المحافظات ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم العملية على الفور. كما وجه الوزير، جميع مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن».
من جهة أخرى، وفي بيان صادر عن الوزارة تقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة طالبة محافظة الجيزة التي توفيت نتيجة سقوطها من الدور الثالث بمدرستها، كما قرر الوزير صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة قدره 100 ألف جنيه مصري، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب».
تعليقاً على هذه التوجيهات؛ ثمن الخبير التربوي المصري الدكتور حسن شحاتة، ما جاء من قرارات لوزارة التربية والتعليم، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أنها تأتي لحماية ملايين الطلاب في كافة المراحل التعليمية وكضوابط عمل لجميع مديريات التعليم بجميع أنحاء مصر، وتأكيداً على أن الوزارة تهتم بصحة وأمان الطلاب بجانب مهمة تعليمهم».
ويوضح الخبير التربوي أن «المسؤولية المباشرة لحماية الطلاب وتأمين مواقع دراستهم تقع على مدير المدرسة والجهاز المعاون له، فمسؤولياتهم تتضمن توفير الحماية والرعاية، مع متابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على أي شكاوى من أولياء الأمور والعمل على حلها»، مضيفاً أن «المؤسسات التعليمية حتى تخلق تعليماً جيداً، يجب عليها متابعة المدارس وملاحظة الأداء فيها مثل الترميمات والصيانة وغيرها، بجانب تحقيق ضوابط حسن سير العملية التعليمية، وهو ما يعمل على تهيئة بيئة تربوية متكاملة هدفها التربية والتعليم». ويلفت شحاتة إلى أهمية تكامل الأدوار بين القائمين على العملية التعليمية والمؤسسات الأخرى في المجتمع، ومنها الإدارة المحلية وأعضاء البرلمان ومؤسسات العمل المدني والأهلي، كما أن مجالس الآباء لها أيضاً دور في المساءلة المجتمعية، وهو ما يعمل ويصب في أن تقوم المدرسة بالدور الموكل إليها، ومنها أن تكون بيئة آمنة للطلاب.
