طلب مجلس النواب الليبي من الأمم المتحدة اعتبار الاتفاقيات، التي أبرمتها مؤخرا تركيا مع حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باطلة وغير ملزمة للدولة الليبية، بينما سجل المجلس الرئاسي اعتراضاً خجولاً عليها.
وطلب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في رسالة وجهها أمس إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل حكومة الدبيبة مع تركيا «باطلة ولا أثر قانونيا لها، وكأنها لم تكن وغير ملزمة للدولة الليبية»، مؤكدا أن حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة المعترف بها، طبقاً لقرارات مجلس النواب الجسم الشرعي والتشريعي المنتخب، ومشيرا إلى فقدان حكومة الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها، ومخالفتها لبنود خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.
وانتقد صالح تورط حكومة الدبيبة في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر المتوسط مع تركيا، بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي، التي تنص على أن السلطة التنفيذية «لا تبرم خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة، بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية، أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد».
واعتبر صلح في رسالة وزعها مجلس النواب، وطلب تعميمها على الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وإحالتها إلى مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية، أن «من شأن ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص». لافتا إلى «فشل حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع الليبيين ولا تفرقهم، وانحسار دورها وحركتها في نطاق إقليم طرابلس، دون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي طبرق وفزان».
كما أكد صالح فشل الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن؛ أو تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والأمني؛ وعجزها عن إزالة القوة القاهرة، التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الماضي. واستعرض ما اعتبره «فشل هذه الحكومة في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام المؤسساتي، والارتماء في أحضان الميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس، وعلى القرار السياسي والاقتصادي، ودعمها بالأموال على حساب المواطن».
في المقابل، امتنع المجلس الرئاسي، الذي يترأسه محمد المنفي، عن الإعلان رسمياً عن تأييده لهذه الاتفاقيات، ودعا ضمنياً في بيان مقتضب إلى اعتمادها من مجلس النواب، لافتاً إلى أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور، كما أن دخولها حيز التنفيذ يتطلب اعتمادها والتصديق عليها من المجالس التشريعية.
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أمس دعمها لعبد الله باثيلي، الممثل الجديد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا، وقال ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا إنه التقاه رفقة ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة ومساعدة وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، لتقديم «الدعم الكامل لباثيلي أثناء توليه مهامه المهمة».
وقالت ليندا إنها التقت باثيلي لدفع العملية السياسية والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن الوفد الأميركي كرر دعم الولايات المتحدة الكامل لما وصفته بعمله المهم.
إلى ذلك، أشاد المنفي لدى اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع كريستيان باك، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية، بحضور السفير الألماني ميخائيل أونماخت، بدور ألمانيا «الإيجابي» تجاه ليبيا، وخاصة من خلال مساعيها في مساري برلين لإيجاد حل للأزمة الليبية، والخروج بتوافق يمهد الطريق لحالة الاستقرار في البلاد.
ونقل المنفي عن باك إشارته إلى مساعي ألمانيا مع شركائها الإقليميين لتحقيق الاستقرار في البلاد، وتعزيز الأمن من أجل تهيئة الوضع، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بدوره، طالب الدبيبة لدى اجتماعه مع الوفد الألماني بضرورة مشاركة ليبيا في أي اجتماعات دولية تجرى حول الوضع الليبي، مشددا على أن الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين، ومؤكدا أن الشعب الليبي يتطلع لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية. وشدد في هذا السياق على ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية، أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات، مؤكدا أن القاعدة الدستورية يجب ألا تتضمن أحكاما مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله.
ونبه في هذا السياق إلى ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة، من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي، تضمن ألا تكون سببا في انقسام آخر لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة.
في المقابل، ناقش عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأوضاع الأمنية بالبلاد، والمشاكل التي تُعاني منها، وخطة وزارة الداخلية لتطوير الأجهزة الأمنية والمُديريات؛ لضمان إنجاح سير العمل الأمني. وبعدما أشاد بدعم مجلس النواب للحكومة وتمكينها من مُباشرة مهامها، أكد عصام أن هدفه فرض الأمن بكافة المناطق، ومكافحة الظواهر السلبية التي انتشرت مؤخرا.
