شدد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، لدى إشرافه صباح أمس على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي بمنوبة، على أنه «لا يمكن حل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية إلا بحل الملف السياسي الذي سيضع كل الاستراتيجيات». ووجه تحذيراً للسياسيين بسبب ارتفاع مستوى الغلاء وتدني القدرة الشرائية قائلاً: «أقول للسياسيين: لا تستهينوا بهذا الشعب، فهو يتحمل ويصبر، لكن صبره لن يطول». كما انتقد تأسيس تنسيقيات تابعة للسلطة داخل المؤسسات، متسائلاً: «عن أي دولة قانون ومؤسسات تتحدثون؟».
وقال الطبوبي لوسائل إعلام محلية إن الزيادة الأخيرة في الأجور «كانت من 5.5 إلى 4.4 في المائة خلال عامين و3 أشهر، وفي ظل تدني القدرة الشرائية قلنا سنعود للجلوس وتقييم الاتفاق مع الحكومة في سنة أو 6 أشهر»، مشيراً إلى أن اتفاق 6 فبراير (شباط) الماضي، الذي سيتم نشره تباعاً في الرائد الرسمي، يتضمن زيادات مهمة لعدد من القطاعات. لكنه عدّ شعار «توجيه الدعم إلى مستحقيه» «شعاراً منمقاً»، متسائلاً عن آليات تنفيذه. وقال الطبوبي بهذا الخصوص: «موقفنا واضح في مسألة الدعم… كل العاملين والعاملات في الوظيفة العمومية والقطاعين العمومي والخاص يجب أن يحصلوا على حقهم في الدعم».
وبخصوص الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة، ولجوء الدولة إلى الاقتراض، أوضح الطبوبي أن مطالبة صندوق النقد الدولي بموافقة «الاتحاد» للإمضاء مع الحكومة «وراءها غاية، وذلك وليس حباً في (الاتحاد)»، مبرزاً أن نقابة العمال «لم تعط صكاً على بياض لأي كان، لكن قدرها أن صوتها واضح ومرتفع، وهي قوة خير واقتراح». وفي هذا السياق، قال الطبوبي: «أختلف مع رئيس الجمهورية، لكن أحترمه؛ لأن طريقه واضح لتنفيذ أفكاره، ولكن نقول له: طبق أفكارك دون أن تلصقها بنا»، وذلك في معرض حديثه عن مطالب الحوار الوطني بعد قرار الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021.
كما تطرق الطبوبي إلى الملف الاجتماعي، مبيناً أن ثمة توجهاً لإضعاف الحركة النقابية، عن طريق بيع المؤسسات العمومية ورفع الدعم. كما أوضح أن «الاتحاد» مستهدف دائماً، مشيراً إلى أن جميع من استهدفوه «هم الآن طي النسيان. أما (الاتحاد) فلا يزال على عهده شامخاً»؛ وفق تقديره.
