أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورة انعقاده الـ51 في جنيف أمس (السبت)، مشروع القرار رقم 38 حول استمرار تقديم الدعم التقني وبناء القدرات لليمن بتوافق الآراء، وبدون تصويت، راصداً له ميزانية تبلغ 300 ألف دولار، وذلك بعدما عرض مشروع القرار مندوب فلسطين، نيابة عن المجموعة العربية، داعياً إلى دعمه.
وألقى ممثل الحكومة اليمنية وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان كلمة انتقد فيها «المواقف الدولية والتعاطي الأممي مع جرائم الميليشيات الحوثية، ورفضها تمديد الهدنة»، وقائلاً: «من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه». وأضاف قائلاً: «إن انتهاكات ميليشيات الحوثي خلفت طيلة 6 أشهر من الهدنة التي انهارت في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكثر من 1300 ضحية، بينهم 300 قتيل من المدنيين والعسكريين، وأكثر من 1000 مصاب».
وأشار عرمان إلى «الانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق ستوكهولم، والتي بلغت ذروتها في استعراض الميليشيات مقاتليها المسلحين في مدينة الحديدة، وعروض أخرى في عدد من المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف في الداخل والاعتداء على دول الجوار». ودان الوزير اليمني تلك الانتهاكات، مستغرباً «الصمت الدولي إزاءها، هذا الصمت المشين، خصوصاً من قبل الجهات الدولية المعنية بمراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى مزيد من التعنت والعنف، برغم التقارير المثبتة عن انتهاكاتها».
وتابع: «الحقيقة أن من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه، وما رفض الحوثي لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتدأ من الثاني من الشهر الجاري؛ وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة اليمنية؛ إلا دليل جديد على عدم فاعلية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للميليشيات».
وتحدث عن تقارير حقوقية عديدة، تناولت الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، «مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بآيديولوجيات متطرفة تشكل خطراً كبيراً على الجيل القادم، وإلغاء حرية الإعلام وتقييد القضاء ومحاربته بكل الوسائل بما فيها القتل».
وطالب ممثل الحكومة اليمنية مجلس حقوق الإنسان بـ«إدراج اليمن تحت البند العاشر، من أجل رفع قدراته وتوثيق جرائم وانتهاك الحوثيين». وحث على «تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لمواصلة عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت البند العاشر»، داعياً أيضاً إلى «بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر كون البلد بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات وحتى تتمكن الحكومة المعترف بها من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان».
وألقيت مداخلات خلال الجلسة أبرزها الولايات المتحدة التي شددت على «ضرورة حماية المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان والشهود»، منتقدة «المشروع». وأبدت دعمها لـ«اللجنة الوطنية»، معربة عن أسفها لـ«عدم الأخذ بمقترحاتها التي تهدف إلى تعزيز عملها لما من شأنه حماية المدنيين ووضع حد للإفلات من العقوبة».
ودعت المملكة المتحدة إلى «جعل اليمن ملفاً دائماً في دورات مجلس حقوق الإنسان». وأسفت لـ«عدم انطواء مشروع القرار على ضرورة الإبلاغ عن الانتهاكات» عبر جهة دولية.
ووصف المتحدث باسم مجموعة الاتحاد الأوروبي مشروع القرار بأنه «غير كافٍ للتفاعل مع مقتضيات الانتهاكات المرتكبة في اليمن»، مطالباً بـ«إيجاد آلية رصد حيادية ومستقلة، ووجود مساءلة كاملة لصالح الضحايا». فيما طالبت دولة التشيك بـ«بقاء اليمن في جدول أعمال المجلس».
أما الصين فأعربت عن دعمها لـ«حالة حقوق الإنسان في اليمن، والاستمرار في تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات».
رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات في جنيف المستشار هاني الأوسودي تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن القرار خصوصاً مبلغ الـ300 ألف دولار، معتبراً أنه «مبلغ بسيط مقارنة مع ميزانية فريق الخبراء السابق التي تتخطى ٣ مليون دولار، كما أن الدعم الذي ستقدمه مفوضية حقوق الإنسان لا يشمل المساعدة في التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان».
وسأل الأسودي عن كيفية تقديم الدعم الفني وتطوير قدرات اليمن بهذا المبلغ، نافياً إمكانية وجود قضاء دولي يستطيع التحقيق في كمية الانتهاكات التي حدثت في اليمن، وقدمت اللجنة الوطنية رصداً حولها، وهو ما يعني ضرورة تأهيل القضاء الوطني اليمني للقيام بهذه المهمة.
ومن الصعب أن يتمكن القضاء اليمني من القيام بهذه المهمة بسبب الضعف الواضح في تأهيله واحتياجاته، والنقص الكبير في إعداد المحاكم المتخصصة في اليمن، وفقاً للأسودي، وهو ما يعني الحاجة الملحة للبدء بالخطط بعيدة المدى منذ الآن لتأهيل قضاء متخصص في حقوق الإنسان.
كما عاب الأسودي على القرار تجاهله تأهيل المجتمع المدني في مجالات الرصد والتأهيل لحقوق الإنسان، حيث المجتمع المدني من أكثر الفاعلين في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. ورأى أن المقترحات الأميركية تهدف إلى إدخال تعديلات على آلية عمل لجنة التحقيق بإضافة مستشارين دوليين إلى جانبها.
