بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، مشاورات أولية مع القوى السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية، فيما تؤكد مصادر خاصة أن خلافات حول الحصص بدأت مبكراً بين أقطاب في «الإطار التنسيقي».
وأعلن السوداني، في وقت سابق، أن «محاربة الفساد» ستكون في صدارة أولويات حكومته، متعهداً باسترداد هيبة الدولة، وفرض احترام القانون، وإيقاف التدهور والانفلات بجميع أشكاله.
ويقول السوداني إنه حصل على «تعهدات موثقة» من قادة «الإطار التنسيقي» بتنفيذ برنامجه الحكومي بشكل يسمح له بالعمل بصلاحيات كاملة.
ورشح من محيط السوداني أنه «باشر في اختيار طاقمه الإداري لإدارة مكتب رئاسة الوزراء»، ما يعطي الانطباع بأنه «ضمن طريقاً سالكاً» إلى القصر الحكومي.
وقالت مصادر متطابقة إن السوداني «يتواصل مع القوى الشيعية لحسم خارطة الحصص، لكنه يواجه عواقب جدية بسبب تنافس حاد بين قادة الأحزاب».
وقال مصدر من «تحالف الفتح»، إن السوداني «قد يتأخر قبل التفاوض مع القوى السنية والكردية؛ بسبب التعقيدات التي يفرضها التدافع داخل الإطار على الحقائب الوزارية». لكن مصدراً آخر، مطلعاً على مشاورات السوداني، قال إن الأخير «سيواجه قريباً مشكلتين أساسيتين: حصص التيار الصدري، والمناصب الأساسية في الأمن والمال والنفط».
وأمام السوداني مدة لا تزيد على 30 يوماً لتشكيل حكومة عراقية جديدة، وفي حال فشله سيضطر رئيس الجمهورية إلى تكليف شخصية أخرى من الكتلة الأكبر.
إلى جانب ذلك، يحاول السوداني تشكيل مكتبه الخاص، بضم شخصيات بعيدة عن بيئة «الإطار التنسيقي»، إذ تشير المصادر إلى أنه، وبموافقة الأحزاب الشيعية، يحاول إطلاق رسائل تطمين، داخلياً وخارجياً، بأن الحكومة المقربة من إيران بإمكانها «التطبيع»، لضمان البقاء لدورة كاملة بصلاحيات كاملة.
لكن المراقبين لا يثقون بأن استقطاب شخصيات ليبرالية سيغطي على جهود القوى الشيعية لتمكين النفوذ الإيراني في المؤسسات الحكومية.
