حتى قبل نحو ثلاثة أسابيع كان المحامي اليمني عبد الفتاح الوشلي يعتقد أن دفاعه عن المعتقلين الحوثيين قبل الانقلاب وانتماءه إلى سلالة زعيم الجماعة، إلى جانب مقتل أكثر من 20 من أفراد عائلته خلال القتال في صفوف هذه الميليشيات، سيكون حصانة له من القمع بسبب كتاباته الناقدة لسلطتهم، لكنه أفاق على واقعة سجن وتعذيب نجله فور وصوله مدينة صعدة في زيارة لصديقه.
الوشلي الذي عادةً ما يوجّه انتقادات حادة لأداء سلطة الميليشيات، دعا عبد الملك الحوثي ووزير داخليته في حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي للإفراج فوراً عن ابنه محمد الذي اعتقل من أحد شوارع صعدة فور وصوله المدينة، وقال، إنهم أودعوه في أحد سجون أمن صعدة والطلح وقسم العند، وهي المرة الأولى التي يزور فيها صعدة مع أحد أصدقائه من أبناء المحافظة.
وقال، إن أكثر من 300 شخص من قريته سُفكت دماؤهم وهم يقاتلون في صفوف الحوثيين، من بينهم أكثر من 20 فرداً من عائلته، مذكّراً قادة الميليشيات بأنه تولى الدفاع عن نحو 90 في المائة من المعتقلين الحوثيين منذ بداية عام 2011 وحتى استيلائهم على السلطة، وتابع قضاياهم في النيابات والمحاكم وفي المعتقلات من دون أي مقابل، وأنهم اليوم يجازونه باعتقال ابنه من دون سبب وأنهم عذبوه ولم يسمحوا له بالتواصل معه.
المحامي اليمني وضاح قطيش – من جهته – أعلن تضامنه مع زميله الوشلي، مطالباً بإطلاق سراح نجله الذي تم اختطافه في مدينة صعدة من دون مسوغ قانوني، وقال، إنه عند متابعة الميليشيات أفادوا بأنه تم حبسه على ذمة التحريات، وأن مسألة الإفراج عنه هي مسألة وقت وبعدها تم نقله إلى جهة مجهولة، منبهاً إلى أن الحبس التعسفي جريمة يعاقب عليها القانون.
في السياق نفسه، هاجم المحامي الوشلي الميليشيات وقال، إنهم كانوا مجرد هامش بلا معنى مطاردين في الجبال، وفقراء، وأنهم اليوم أصبحوا أغنياء، مبرراً مساندته الميليشيات بقوله، إن ذلك لم يكن تعصباً سلالياً أو مذهبياً أو مناطقياً وإنما لأنه اغتر بهم، وأنهم ردوا الجميل ومارسوا كل أنواع وأساليب الطغيان بحق كل من كان قريباً منهم أو تعاطف معهم، أو ضحى من أجلهم، وزاد على ذلك، أن الميليشيات سلبت أراضي وبيوت الناس المساكين ونهبت أموالهم تحت عناوين كثيرة كالضرائب والجمارك ومستحقات الزكاة والأوقاف وأنهم استخدموا السلاح والقوة والجبروت ضد كل مسكين ومستضعف.
المحامي الوشلي واصل هجومه العنيف على قيادة الميليشيات، وقال، إنهم عملوا كل شيء يستطيعون فعله من أجل منع الناس من بيع أراضيهم ليعيشوا منها فماتوا جوعاً وفقراً، وأكد أنهم اقتحموا بيوت الناس وتلصصوا عليها وعلى خصوصيات أسرهم، وشهّروا بالنساء والرجال ولم يستثنوا أحداً.
وذكر المحامي، أن عناصر الميليشيات فتحوا في كل مدينة عشرات السجون والمعتقلات خارج القانون، وملأوها ظلماً وجوراً بحق الرجال والنساء، ونسبوا لكل من يعارضهم أنواعاً وأشكالاً من التهم بالخيانة والعمالة والارتزاق والمخدرات والحشيش ونهب أراضي الدولة، وغيرها من التهم.
وفي خطاب من النادر استخدامه في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وصف الوشلي هذه الميليشيات بأنها «كارثة على الشعب»، وقال، إن من لم يحترق بنارهم سيحترق لا محالة، وخاطبهم بالقول «أنتم دخلتم صنعاء بذنوبنا وستخرجون منها بذنوبكم لا محالة، وثقوا أننا أقوى منكم ولو امتلكتم كل سلاح العالم».
وفي اتجاه آخر يستهدف مهنة المحاماة، منحت سلطة ميليشيات الحوثي وكلاء الشريعة حق الترافع أمام المحاكم مثلهم مثل المحامين، وذلك بعد نحو 30 عاماً على منع مزاولة هذه المهنة إلا لحملة شهادات جامعية في القانون.
وذكر محامون لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الميلشيات منحت ترخيصاً باسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية، وهو مسمى لا يوجد له نظير في أنحاء العالم، بحيث أصبح بإمكان أي شخص مزاولة مهنة المحاماة، وهي خطوة تستهدف المحامين بسبب مساندتهم إضراب القضاة ورفضهم ما تسمى «المنظومة العدلية» التي أسسها محمد الحوثي وعيّن نفسه على رأسها.
وطالب هؤلاء المحامون نقابتهم بالتصدي لمسمى نقابة وكلاء الشريعة والطعن بأي كيان غير شرعي، ورفض وجوده استناداً إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة، وأكدوا أن هذه الخطوة الجديدة هدفها القضاء على منظومة القضاء بكل تفرعاتها، حيث بدأت الخطوة من تغيير محرري عقود البيع والشراء ومن ثم تشكيل لجان إدارية لمحاكمة القضاة وأعضاء النيابة ووصلت إلى استنساخ كيان بديل لنقابة ومهنة المحاماة.
