أعلن وزير الداخلية العراقي الفريق عثمان الغانمي أن قوة خاصة من وزارة الداخلية «أوقفت المتهم الرئيس فيما بات يعرف في العراق بـ(سرقة القرن) نور زهير جاسم في طائرته الخاصة التي كان ينوي مغادرة البلاد على متنها»، ولك بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه قبل أربعة إيام من اعتقاله.
ووفقاً لمعلومات أدلت بها الجهات الأمنية في مطار بغداد وعضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب مصطفى سند، كان «جاسم قد أكمل كل الإجراءات اللازمة للسفر، لأن مذكرة منع السفر لم تكن قد وصلت بعد إلى سلطات المطار. وفيما كانت تنتظره طائرته الخاصة على مدرج مطار بغداد الدولي، كان هو ينتظر وقت الإقلاع في قاعة كبار الزوار».
وقال الفريق الغانمي، في تصريح متلفز بعد العملية: «بعد أن علمت أجهزة وزارته بأن المتهم الرئيس في عملية السرقة الكبرى هذه، التي تبلغ نحو مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب، طلب من القضاء إرسال مذكرة اعتقال حسب الأصول، وهو ما حصل فعلاً».
وأضاف الغانمي أنه بعد تسلمه «مذكرة الاعتقال التي وصلت إليه قبل توجه المتهم إلى مطار بغداد بهدف السفر، كان قد شكل قوة خاصة من الوزارة انتظرت المتهم في المطار حتى أكمل كل إجراءات السفر، بما في ذلك تأشير جوازه كونه حتى تلك الساعة غير ممنوع من السفر، وما إن صعد إلى طائرته الخاصة حتى تم إنزاله منها».
من جانب آخر، وزعت الأجهزة المسؤولة عن احتجاز المتهم في أحد مراكز الشرطة بعد أن جرى تسليمه إلى جهة الاختصاص، وهي محكمة الكرخ الثانية، صوراً حصرية له داخل أحد مراكز الاعتقال. وطبقاً للصور، فقد بدا طبيعياً وبوجه شبه باسم، وهو يضع ساعة ثمينة على معصمه الأيسر.
إلى ذلك، وطبقاً لمعلومات متطابقة بدأت تتسرب عن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المتهم منذ لحظة الاعتقال غير المسبوق، فإنه أدلى باعترافات بشأن تورط وزيرين و7 وكلاء وزارة و11 مديراً عاماً في القضية التي شغلت الرأي العام العراقي. وفي حال تم تأكيد هذه المعلومات رسمياً، فإن هذه الاعترافات ستكون أول خطوة في عملية تفكيك لمنظومة الفساد في العراق، الذي بدأ يتفشى في العراق بعد فترة قصيرة من احتلاله على يد القوات الأميركية عام 2003.
وطبقاً لتصريحات كان أدلى بها رئيس المؤتمر الوطني العراقي السابق أحمد الجلبي (توفي بشكل مفاجئ عام 2015)، فإن مجموع الأموال التي نهبت من العراق بعد عام 2003 بلغت نحو 300 مليار دولار، من مجموع دخل الخزينة العراقية حتى ذلك الوقت، الذي بلغ ترليوناً و200 مليار دولار.
وفي العام الماضي، قدمت رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق برهم صالح، مشروع قانون إلى البرلمان العراقي، بهدف استعادة أموال العراق المهربة إلى خارج البلاد، التي أحصتها الهيئات المتخصصة في الرئاسة بنحو 156 مليار دولار.
لكن ما بات يسمى «سرقة القرن» يُعد صفقة السرقة الأكبر التي ترتكب في جهة واحدة هي هيئة الضرائب العامة، التي تودع فيها أمانات الشركات ورجال الأعمال.
وكان وزير النفط والمالية بالوكالة، إحسان عبد الجبار، قد كشف قبيل إقالته من منصبه كوزير بالوكالة للمالية، في بيان له، أن الجهات المتورطة في الصفقة هي التي ضغطت من أجل إقالته من وزارة المالية التي كان تسلمها من الوزير المستقيل علي علاوي.
ويعد علاوي، الذي تولى مناصب وزارية عدة مرات بعد عام 2003، واحداً من أهم الخبراء الاقتصاديين. وكان قد برر استقالته من الحكومة في بيان مطول شخص فيه بالتفاصيل مشكلة الفساد في البلاد منذ عام 2003 وإلى اليوم.
وفيما لم تصدر بعد مذكرات اعتقال بحق متهمين آخرين، فإن مذكرة إحضار صدرت بحق رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، الذي باتت تحوم حوله شبهات في هذه الصفقة، برغم نفيه المستمر، كون المتهم الرئيس نور زهير كان في فترة سابقة مديراً لمكتبه.
وذكرت معلومات أنه بينما لم يكن نور زهير يملك شيئاً طبقاً لتصريح الجبوري في برنامج تلفازي، فإنه وفي غضون أقل من سنتين امتلك عمارتين ونصف مول وفندق 5 نجوم و35 عقاراً في حي المنصور، وهو أرقى أحياء العاصمة العراقية بغداد، حيث يتجاوز سعر المتر الواحد لقطعة الأرض نحو 30 ألف دولار.
