غداة إدانة مجلس الأمن الدولي لهجوم الميليشيات الحوثية الإرهابي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت (شرق اليمن) رحبت الحكومة اليمنية ببيان المجلس، وشددت على ضرورة معاقبة المسؤولين عن الهجوم، وإدراج الجماعة على لوائح الإرهاب الدولي.
جاء ذلك في وقت حذرت فيه السعودية قادة الميليشيات الحوثية من عواقب أفعالهم، داعية إلى تغليب مصلحة اليمنيين واختيار طريق السلام دون إملاءات أو شروط، بحسب ما جاء في تغريدات لسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.
وتعليقا على بيان مجلس الأمن، قال آل جابر في تغريداته على «تويتر» لقد «أجمع المجتمع الدولي وبشكل واضح وبرسالة موحدة بأن هجوم الحوثيين على ميناء حضرموت عمل إرهابي في خطوة تؤكد الفهم العميق لكل الدول بأن تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية أصبح خياراً تقرره أفعال الميليشيات الحوثية القادمة، ولا تختلف فيه عن (داعش) و(تنظيم القاعدة)».
وأضاف آل جابر أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران «تقوم باختطاف الشعب اليمني رهينة لكل أفعالها وسلوكها وفق قراءة خاطئة للموقف الدولي والإقليمي، وتظهر استعداداً للقيام بأعمال إرهابية متجاهلة مصلحة الشعب اليمني ومقترحات المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم اليمني».
ومن تلك المقترحات التي أوردها السفير السعودي «توسيع الرحلات للعديد من الوجهات الإقليمية وعلى رأسها مدينة جدة لتسهيل سفر المعتمرين، ونقل أكثر من 2 مليون يمني وأسرهم ممن يعملون في المملكة، ويحولون أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً، ويعيلون أسرهم في الداخل اليمني بتقديرات تصل إلى نصف الشعب اليمني».
وبحسب السفير السعودي، تجاهلت الميليشيات الحوثية المقترحات الأممية «لدخول سفن المشتقات النفطية، وصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين لتحسين معيشة الإنسان اليمني كخطوة أولى تمهد لمزيد من التفاهمات والمعالجات للأزمة اليمنية».
وشدد الدبلوماسي السعودي على أنه «قد حان الوقت لمن يريد خدمة الشعب اليمني بشكل حقيقي لوضع مصالح الشعب قبل أي مصلحة، وخاصة في ظل الدعم السعودي والخليجي الاقتصادي لليمن».
وقال: «الشعب اليمني الشقيق يستحق كل الدعم الإنساني والتنموي والاقتصادي، ووقف نزيف الدم في ظل تجاوب ومرونة وإيجابية الحكومة اليمنية مع مقترحات المبعوث الأممي»، وأكد أنه «يجب على كل قادة اليمن العرب الأقحاح العمل قولاً وفعلاً لوقف الحرب والانتقال للسلام دون إملاءات وشروط».
وعبر السفير عن كل ثقته بأن «كل عاقل وحكيم في اليمن وخاصة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية – وهم كثر – باتوا يدركون أن التحالف يسعى دوماً لتحقيق السلام ووقف الحرب وتوفير الأمن، وتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب اليمني دون تمييز أو إقصاء، وانتقال اليمن إلى مستقبل تنموي مزدهر».
الحكومة اليمنية رحبت – من جهتها – في بيان لخارجيتها ببيان مجلس الأمن الصادر الأربعاء، وأشارت إلى ما وصفته بـ«الحاجة الملحة لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وأعمالها التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».
وشدد البيان اليمني «على ضرورة معاقبة منفذي ومخططي تلك الهجمات، ودعم قرار الحكومة اليمنية بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن المنظمات والجماعات الإرهابية، بما يضمن تخليها عن العنف والإرهاب والعودة إلى العملية السياسية لتحقيق السلام؛ وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي 2216».
وكان مجلس الأمن الدولي، أدان «بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة النفطي بحضرموت»، ورأى أعضاوه في تلك الهجمات «تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري، بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي».
وقال أعضاء المجلس إن «أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني»، ودعوا قادة الميليشيات الحوثية «إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني».
وأكد أعضاء مجلس الأمن «دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها».
وكان مجلس الوزراء اليمني جدد في أحدث اجتماع له في عدن التأكيد «على أن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت الضبة ورضوم، تشير بوضوح إلى إصرار الميليشيا على تدشين مرحلة أكثر إجراما من الحرب وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية وأكثر اضطرابا في أمن الملاحة الدولية».
ووصف مجلس الوزراء اليمني الأعمال الإرهابية الحوثية بأنها «تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة».
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية، قالت الحكومة اليمنية إن «الميليشيات الحوثية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، وحولت تهديداتها إلى أفعال بالهجوم على الضبة ورضوم لتؤكد طبيعتها الإرهابية واستخفافها بكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمة لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة، وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني».
وجدد المجلس الحرص «على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية».
ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أنه «وجه الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية».
