بدأ رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، مهام عمله بعد نيل حكومته ثقة البرلمان أول من أمس الخميس. وبينما سلم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مفاتيح القصر الحكومي إلى ساكنه الجديد، فقد سلمه أيضاً مفاتيح البنك المركزي الذي يطفو على مخزون مالي هائل يبلغ نحو 85 مليار دولار، فضلاً عن 130 طناً من الذهب.
مؤيدو الكاظمي يرون أن ما تحقق كان بفضل جهود الكاظمي وفريقه، لا سيما أن البنك الدولي وضع العراق بين قائمة الدول الأعلى نمواً في المنطقة، وهو ما يفخر به الكاظمي. لكن خصوم الكاظمي، وهم كثر، لا سيما في أوساط قوى الإطار التنسيقي الشيعي، يرون أن ما تحقق يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، لا سيما بعد حرب روسيا وأوكرانيا.
الكاظمي، وفي خطاب له مؤخراً، دافع عن الاحتياطي المالي الضخم وعن نسبة النمو غير المسبوقة، معتبراً أن ما تحقق لا يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، بدليل وجود دول نفطية كثيرة لم تستفد على مستوى النمو من ارتفاع أسعاره، بل يعزو ذلك إلى سلسلة تدابير اقتصادية اتخذتها حكومته فيما سمي بـ«الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي» ورفع سعر صرف الدولار. وبينما تعود كل هذه الإجراءات الاقتصادية إلى وزير المالية السابق الخبير المالي الدولي المعروف علي علاوي، لكن الأخير استقال قبل أكثر من شهر مبرراً استقالته، التي قدمها في خطاب من 10 صفحات، بعدم قدرته على استكمال خططه وإجراءاته بسبب الفساد الذي ينخر الدولة العراقية.
وقبيل أيام من تسلم السوداني مهامه رئيساً جديداً للوزراء وتسليم الكاظمي مسؤوليات الحكم إلى القادم الجديد ومغادرته عمله الذي جابهته صعوبات وتحديات غير مسبوقة، تفجرت ما سميت بـ«سرقة القرن» التي قدرت بنحو مليارين ونصف المليار دولار. ومع أن المتهم الرئيس في هذه السرقة غير المسبوقة تم إلقاء القبض عليه، لكن ارتدادات هذه السرقة الكبرى لا تزال تضرب هنا وهناك، وهو ما يجعل خصوم الكاظمي يحملونه المسؤولية، فيما يقول مؤيدوه إن حكومته في آخر أيامها هي التي كشفت تلك السرقة.
التحدي الأكبر الذي يواجهه السوداني، طبقاً لغالبية المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي، هو الفساد، لا سيما أن القضاء لا يزال يحقق مع المتهم الرئيس في القضية، والذي يبدو أنه بدأ يعترف بتورط أطراف أخرى، تؤكد كل المؤشرات أنها ليست أكثر من واجهات لقوى حزبية وسياسية وشخصيات كبيرة وربما زعامات من الخط الأول، وهو ما يعني أن السوداني سيدخل فوراً عش الدبابير. ولأن دخول حمام الفساد في العراق «مش زي خروجه» على طريقة المثل المصري، فإن الحرب على الفساد سوف تبقى مفتوحة دون تحقيق نتائج ملموسة، إلا على مستوى نسبي، كون الجميع يعرف أن الفساد في العراق محمي من قبل المنظومة السياسية نفسها.
وكما أن الكاظمي لم يتورط في أي ملفات فساد حين تولى على مدى 4 سنوات رئاسة جهاز المخابرات العراقي، فإن الميزة التي يحملها السوداني هي أنه ربما من بين قلة نادرة من كبار المسؤولين العراقيين لم تُكشف دلائل على تورطه، برغم تسلمه على مدى 19 سنة مضت نحو 5 وزارات بالأصالة والوكالة، فضلاً عن منصب محافظ ميسان، وهو ما يجعله أكثر ثقة في النفس في مواجهة هذه الآفة التي نكبت الميزانية العراقية بخسارة أكثر من 400 مليار دولار طوال العقدين الماضيين.
مع ذلك، فإنه المنهاج الذي نالت حكومة السوداني ثقة البرلمان بموجبه، لم يعد ملزماً للفريق الحكومي وحده بقدر ما هو ملزم أيضاً للقوى السياسية التي دعمت السوداني، وهي «ائتلاف إدارة الدولة». وهذا الائتلاف، وليس رئيس الوزراء فقط، سوف يجد نفسه بدءاً من أول الإجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة، في مواجهة مفتوحة مع اثنين من أخطر الخصوم والمعارضين، وهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والشارع العراقي، ممثلاً بناشطي ما يسمى «حراك تشرين» أو عموم العراقيين الغاضبين من تردي الخدمات في بلد غني.
ومع أن الأموال لا تنقص السوداني، حيث يجلس الآن على تل هائل من الذهب والنقد الأجنبي، فإن هذه الأموال ستكون سلاحاً ذا حدين أمام السوداني، بل تمثل تحدياً آخر يضاف إلى ما يواجهه من تحديات. ففيما لم يجد الكاظمي حين تولى مسؤوليته أواسط عام 2020 سوى 600 مليون دولار في الخزينة، بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، فإن السوداني، لا سيما بعد أن يقر البرلمان الموازنة المالية قريباً، يستطيع الإنفاق على أي قطاع من قطاعات الدولة. وطبقاً للمتابعين، بمن فيهم المؤيدون والخصوم، فإن هذه الوفرة المالية سوف تفقد السوداني أي حجة يمكن أن يستند إليها في حال أخفق في أي ميدان من الميادين الخدمية أو الاستثمارية.
وفيما يجد «ائتلاف إدارة الدولة»، الداعم الأكبر للسوداني، أنه حقق انتصاراً على الصدر المتربص بالحكومة وبالائتلاف، فإن السوداني، وطبقاً لكل المعطيات المتوفرة، سوف لن يتصرف وفقاً لرؤية «ائتلاف إدارة الدولة». فهو خاض أول تجربة لم تكن ناجحة مع قوى هذا الائتلاف حين رفضوا معظم خياراته للوزراء الذين كان يريد أن يكونوا معه. وباستثناء بضعة وزراء فرضهم السوداني بقوة شخصيته، فإن قوى الائتلاف البرلماني الكبير رشحوا للسوداني ما يريدونه هم من وزراء. وعندما كانوا يقدمون له أسماء مرشحيهم ويتم رفضهم من قبله، كانوا يرشحون له آخرين، حتى يضطر في النهاية إلى القبول بالحلول الوسط.
وانطلاقاً من ذلك، فإن معظم المراقبين والمتابعين والسياسيين، بمن في ذلك المقربون من السوداني، يرون أنه سوف يأخذ بعين الاعتبار قبول الصدر بما سوف يقدمه، وكذلك الشارع، لكي يسقط الحجج الخاصة بقلة الخدمات مع وجود الأموال.
كما أن السوداني ألزم نفسه بتغيير قانون الانتخابات خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام، وهو ما سيبرد جبهة الخصوم، سواء كانوا صدريين أم تشرينيين. ومع أن هذا الالتزام يبقى حمال أوجه، لا سيما في ظل تباعد وجهات النظر بشأن قانون وآلية إجراء الانتخابات، فإن ما ثبته السوداني في منهاجه الحكومي لن يكون حجة عليه، بل قيداً على القوى السياسية.
وفي حال تمكن السوداني من تحقيق منجزات ملموسة في غضون سنة، فإن الحديث عن انتخابات مبكرة لن يعود يحظى بالاهتمام المطلوب، شريطة أن يرضى الشارع والصدر عن تلك الإنجازات.
