على الرغم من أنها في العقد السابع من العمر؛ فإن نقطة تفتيش الميليشيات الحوثية في المنفذ الجنوبي للعاصمة صنعاء أعادت كريمة ومنعتها من السفر؛ لأنه لا يوجد معها مرافق من المحارم، واضطرت المرأة للانتظار عدة أيام حتى وجدت أسرة وافقت على اصطحابها معها إلى مدينة عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية الشرعية.
ويذكر نجل المرأة -واسمه فهمي- لـ«الشرق الأوسط»، أن حاجز التفتيش الذي أقامته الميليشيات الحوثية في منطقة قاع القيضي في المدخل الجنوبي لصنعاء أعاد والدته المسنة الأسبوع الماضي؛ حيث أنزلوها من الحافلة التي كانت تقل الركاب المتجهين إلى عدن، ومعها 4 نساء أخريات؛ حيث طُلب منهن العودة من حيث أتين، بسبب عدم وجود أحد المحارم لمرافقتهن، ويوضح أن والدته اضطرت للانتظار عدة أيام حتى وجدت أسرة معروفة مسافرة إلى عدن، ووافقت على اصطحابها معهم.
بينما يشرح أحمد يحيى -وهو موظف تجاري- كيف أنه وزملاءه أمضوا ساعة كاملة في حاجز التفتيش نفسه، خلال عودتهم من محافظة ذمار إلى العاصمة. وقال إنهم عندما استفسروا عن السبب أُبلغوا أن أفراد الحاجز مشغولون بتفتيش حافلات النقل الجماعي وسيارات الأجرة، للبحث عن النساء المسافرات إلى محافظات أخرى، والتأكد من وجود مرافق لكل امرأة من المحارم، أو يقومون بإنزالها وإعادتها.
– إهانة أستاذة جامعية
نشرت القيادية النسائية لمياء الإرياني قصة أرملة في عقدها الخامس، تعمل أستاذة جامعية في مجال الكيمياء الحيوية، وقالت إنها تلقت دعوة لحضور مؤتمر في الخارج، إلا أنها أُعيدت إلى صنعاء من إحدى النقاط، وهي في طريقها إلى عدن، بواسطة مراهق حوثي لا يتجاوز عمره الثامنة عشرة من عمره، ولا يعرف ما هي الكيمياء الحيوية؛ بحجة أن لا محرم معها.
وذكرت لمياء الإرياني أن الأستاذة الجامعية توفي زوجها، وهاجر ابنها مثل الكثيرين، جراء بؤس الأوضاع، كما أن أخاها الوحيد ليس مستعداً لترك عمله كي يرافقها للخارج، كما أنهما ليست لديهما القدرة المالية لتغطية سفرهما معاً؛ لأنها كانت مسافرة على نفقة المؤتمر. وقالت إن الأستاذة الجامعية معتكفة في بيتها، تعاني الاكتئاب النفسي من الحصار والإقامة الإجبارية.
وبحسب ناشطات يمنيات، فإن سلطة الانقلابيين الحوثيين وجهت عناصرها في مطار صنعاء بمنع سفر أي امرأة إلا بصحبة مرافق من أحد المحارم، وألغت التعميم السابق الذي تم العمل به لأكثر من عام، الذي كان ينص على السماح للنساء بالسفر في حال أحضرت موافقة معمدة من ولي أمرها؛ حيث كانت شركات النقل الجماعي وتأجير السيارات تطلب حضور ولي الأمر إلى المكتب والتوقيع على نموذج معد لهذا الغرض، ويتم إرساله إلى سلطة الانقلابيين قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة، بينما تشترط سلطة الجوازات في مطار صنعاء إحضار موافقة ولي الأمر معمدة من المحكمة.
وأصدر كتاب ومثقفون يمنيون بياناً تضامنياً مع النساء، طالبوا من خلاله سلطة الانقلاب بالتوقف عن وضع العراقيل أمام حق المرأة في السفر، واعتبروا أن هذه الإجراءات «تزيد من القيود المفروضة على تنقل النساء»، وأكدوا «حق المرأة في السفر»، وطالبوا بإزالة كل القيود أسوة بالرجل.
– تشكيل أمني جديد
بالتزامن مع القيود التي ستؤثر على العمل الإغاثي، وتجعل من الصعوبة وصول العاملات إلى تجمعات النازحين والمحتاجين للمساعدات، كشف أحد الوجاهات الاجتماعية في محافظة عمران عن استحداث الميليشيات تشكيلاً أمنياً خاصاً بالزواج، مهمته وضع ضوابط إقامة حفلات الأعراس، والرقابة على الالتزام بتلك التعليمات.
ويقول عبد الملك المأخذي إنه بدأ الاحتفال بزفاف ابنته في محافظة عمران، إلا أنه فوجئ بعربة مسلحة من عناصر الشرطة النسائية تداهم القاعة، وتوقف التصوير، وتصادر الكاميرا، قبل أن يتم استدعاؤه إلى إدارة الأمن التي اكتفت في البداية بتفتيش محتوى الكاميرا، ولما لم يجدوا غير صور العروس، أبلغوه أنه قد ارتكب مخالفة بالتصوير.
ووفق ما أورده المأخذي، فإن إدارة الأمن قامت بعد ذلك باعتقال مالك الصالة التي تم استئجارها لإقامة حفل الزفاف؛ لأنه لم يحصل على تصريح مسبق من التشكيل الأمني الجديد المسمى لجنة الزواج، وأنه عندما عاد للمطالبة بالإفراج عن مالك الصالة تم إبلاغه أن هناك توجيهات عليا بإيداعه الحبس؛ حيث أمضى في السجن عدة ساعات، قبل أن يتدخل وسطاء ويضمنون إطلاق سراحه.
وكانت الميليشيات الحوثية قد نفذت حملات مداهمة لمحال بيع الملابس النسائية، ومصادرة كميات منها بحجة أنها تخالف تعليمات زعيمهم، كما داهموا مراكز تعلم اللغة الإنجليزية والمقاهي بحجة محاربة الاختلاط، كما أقاموا حواجز من الطوب في القاعات الدراسية في جامعة صنعاء، لفصل الذكور عن الإناث خلال المحاضرات.
