«الطائف»… دستور لبناني طُبق انتقائياً

في عام 1989 وبعد 15 عاماً من حرب أهلية طاحنة في لبنان، شهدت مدينة الطائف السعودية على تفاهم لبناني – عربي – دولي أدى لتعديل النظام اللبناني وولادة وثيقة «الوفاق الوطني»، أو ما بات يُعرف بـ«اتفاق الطائف»، الذي أعلن قيام الجمهورية الثانية.
هذا الاتفاق شكل نقطة تحول في تاريخ لبنان الحديث، وقد تكوّن من 4 مواد رئيسية، هي: المبادئ العامة والإصلاحات، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي والعلاقات اللبنانية – السورية.
وفيما تم اعتبار لبنان «عربي الهوية والانتماء»، تم التأكيد على أنه «جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل».
وحددت وثيقة «الوفاق الوطني» صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فبعد أن كان الأول يمسك في دستور لبنان الذي وضع عام 1926 بصلاحياتٍ شبه كاملة السلطة الإجرائية، أو ما يعرف بالتنفيذية ويعاونه الوزراء، انتقلت هذه السلطة إلى يد مجلس الوزراء مجتمعاً.
وطبق اتفاق «الطائف» في السنوات الـ33 الماضية انتقائياً، فتم التغاضي عن مجموعة من الإصلاحات الأساسية التي لحظها، ما جعل النظام مكبلاً ويعطل نفسه عند الاستحقاقات الأساسية. وأبرز هذه الإصلاحات التي بقيت حبراً على ورق، إلغاء الطائفية السياسية التي تعد أبرز علل النظام القائم حالياً. إذ نصت الوثيقة على أن «إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية» يضعها مجلس النواب، كما هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يتم في مرحلة انتقالية إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى، وإلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.
كذلك لم يطبق البند الداعي لاعتماد اللامركزية الإدارية وخطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.
وبحسب رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، فإنه ومن خلال «اتفاق الطائف»، حصل المسيحيون «وللمرة الأولى في تاريخ لبنان المعاصر على مطلبهم التاريخي ألا وهو نهائية الكيان اللبناني خطياً، كما حصل المسلمون على مطلبهم التاريخي بعروبة لبنان وانتمائه للعالم العربي»، معتبراً أن «هذا العقد الاجتماعي بين المسيحيين والمسلمين يتجاوز موضوع المناصفة والمثالثة باعتباره أنهى 70 سنة من التقاتل بين فريق يتهم الآخر بأن لبنانيته ناقصة وفريق يتهم الأول بأن عروبته ناقصة».
أما جوزيف باحوط الباحث في برنامج «كارنيغي» للشرق الأوسط، فأشار في دراسة له إلى أن النظام السياسي اللبناني يقوم على التقسيم الطائفي للسلطات الدستورية والمناصب الإدارية، بحيث يضمن تمثيل فئات معينة في حين يسهم أيضاً في شلل عملية صنع القرار.
واعتبر أن العيوب التي تكتنف نظام الحكم القائم على أساس طائفي، أدت إلى دخول لبنان في أتون حرب أهلية. وقد عدّل اتفاق الطائف في عام 1989، الذي وضع حدّاً للحرب، هذا النظام. ورأى أنه «على الرغم من العيوب التي تعتري النظام اللبناني الطائفي لتقاسم السلطة، وأنه يتفكّك في نواحٍ كثيرة، فإنه ساعد على بقاء البلد في حالة سلام ويقدّم دروساً قيّمة للمنطقة».