أكدت بيانات صادرة عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، أن السعودية هي أكبر المانحين لليمن منذ بداية الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية بنسبة وصلت إلى 30 في المائة من إجمالي المساعدات. وأظهرت البيانات، أن فجوة تمويل التنمية اتسعت بشكل ملحوظ نتيجة للحرب، بسبب خسائر الناتج المحلي الإجمالي التراكمية التي بلغ مجموعها نحو 126 مليار دولار أميركي، إلى جانب احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الأساسية المقدرة بما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار وتشمل 12 قطاعاً و16 مدينة تم تقييمها.
التمويلات اتجهت للإغاثة
وفق تقرير اقتصادي صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يموله المكتب القُطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بشأن الأولويات الرئيسية للتعافي وإعادة الإعمار، فإن هذه التقديرات «ليست كاملة»، ناهيك عن الأضرار غير المباشرة الأخرى، بما في ذلك تفكك المؤسسات العامة والنسيج الاجتماعي.
وأكد التقرير، أن الأمر «يتطلب إجراء تقييم شامل للأضرار من أواخر عام 2014 حتى الآن، للتوصل إلى تقديرات أكثر شمولاً ودقة لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار».
وبحسب التقرير، فإنه ومنذ بدء الصراع والحرب اتجهت معظم التمويلات الموجهة لليمن إلى الجانب الإنساني والإغاثي بخاصة في ظل الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية والذين ارتفع عددهم في آخر سنتين من 7.20 مليون شخص في العام 2021 إلى 18 مليون في العام 2022؛ منهم 9.12 مليون، في حاجة ماسة إلى المساعدات من إجمالي الأشخاص المحتاجين، بحسب وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية.
السعودية قدمت 30%
أوضح التقرير، أنه في ظل ظروف الصراع والحرب، سجلت المساعدات الإنمائية الرسمية التي حصلت عليها اليمن ارتفاعاً بشكل متواصل من نحو 3.1 مليار دولار في العام 2014 إلى أن وصـلت إلى 5.3 مليار دولار في العام 2017 بالتزامن مع تزايد حدة الصراع والحرب والحاجة الماسة والمتزايدة للمساعدات الإنسانية ثم استقرت عند نحو 7.2 مليار في العام 2020. وبالتوازي ارتفع نصيب الفرد من المساعدات الإنمائية من 45 دولاراً إلى 116 في العام 2017 قبل أن ينخفض إلى 85.26 دولار في العام 2020.
وأكد التقرير، أن المملكة العربية السعودية أتت في طليعة الدول المانحة بنسبة نحو 30 في المائة كأكبر المانحين، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 25 في المائة، تليها الولايات المتحدة الأميركية، والبنك الدولي ثم المملكة المتحدة.
وفي شأن الاستثمارات الوطنية، يوضح التقرير، أن حجم الاستثمار الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسـط 1.14 في المائة للفترة من 2014 – 2020، ويقول، إن المساهمة الأعلى لحجم الاستثمارات الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 19 في المائة في العام 2019.
كما سجل الاستثمار الخاص متوسطاً بنسبة قدرها 2.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط 3 في المائة للاستثمار العام للفترة نفسها، وقال التقرير، إن ذلك مرتبط بمحدودية الموازنة العامة للدولة ونفقاتها الاستثمارية إلى جانب ظروف الصراع والحرب؛ إذ كانت هذه النسبة قبل الدخول في الصراع والحرب 8.6 في المائة كمتوسط للفترة 2002 – 2013.
انخفاض نصيب الفرد
يذكر التقرير، أنه ومع بداية الصراع والحرب تم توجيه التمويلات المقدمة من المانحين نحو الإغاثة الإنسـانية لمواجهة حالات الطوارئ الناجمة عنها وتداعياتها على السكان، الذين فقدوا منازلهم ومصـادر دخلهم؛ مما اضـطرهم إلى النزوح والبحث عن الأمن والسلام.
وتوقع التقرير، أن يعاني نحو 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني لهذا العام، في حين سيعاني نحو 538 ألف طفل من سوء التغذية الحاد؛ إذ إنهم مهددون بفقدان حياتهم، كما ويبلغ عدد النازحين أكثر من 4 ملايين شخص؛ ولذلك أصبحت الأزمة الإنسانية باليمن، تصنف على أنها من أسوأ الأزمات في العالم.
وتظهر بيانات التقرير، أن المتطلب المالي نحو 6.1 مليار دولار، إلا أن مبلغ التعهدات بلغ نحو 900 مليون دولار بتغطيـة بلغـت 3.56 في المائة، وقد استمرت متطلبات تمويل الاحتياجات الإنسانية بالارتفاع وبلغت 3.4 مليار دولار في العام 2022 غير أن نسـبة تغطية تعهدات المانحين بلغـت فقط 2.30 في المائة «وهي الأقل خلال فترة الصراع والحرب».
النسبة المنخفضة – بحسب التقرير – ربما جاءت نتيجة لتوجه المانحين لإعطاء أولوية لأزمة الحرب في أوكرانيا كما هو الحال أيضاً في العام 2020، حيث بلغت نسبة تغطية تعهدات المانحين 2.38 في المائة وهو العام الذي شهد تفشي جائحة كورونا والتي أثرت بكل تأكيد على أولويات الدول المانحة وعلى مستوى دعمها مناطق الحروب والصراعات.
ويخلص التقرير إلى، أنه وفي المتوسط لم تتجاوز التعهدات المالية للمانحين للاستجابة الإنسانية 9.48 في المائة للفترة 2015 – 2022؛ مما ساهم في وجود فجوات تمويلية فعلية للاحتياجات الإنسانية بنهاية كل عام.
البيانات الواردة في التقرير توضح، أن نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية هو الأدنى على المستوى الإقليمي، وقد قدر بنحو 41 دولاراً في العام 2013 مقارنة بنحو 74 دولاراً لدول المنطقة، ونحو 51 دولاراً للدول النامية، وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة.
كما تشير البيانات إلى أن متوسط نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الخارجية لم تتجاوز 4.22 دولار خلال الفترة 1991 – 2013، كما أن أثر هذا الدعم التنموي على أرض الواقع «لم يكن ملموساً بشكل كبير، حيث إن الوضع الاقتصادي والتنموي الضعيف ساهم في الوصول لمرحلة الصراع والحرب»، حيث توقفت معها معظم برامج الدعم التنموي بشكل كلي.
وهذا التوقف – بحسب التقرير – ساهم في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بل وتسجيله معدلات نمو سالبة وخسائر تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي؛ مما رفع من معدلات الفقر والبطالة بالتزامن مع توقف جزء كبير من نشاط القطاع الخاص.
