تمويل «الخسائر والأضرار»… اختراق مناخي تهدده «التفاصيل»

ربما أعطى التصفيق الحاد بقاعة افتتاح قمة مؤتمر الأطراف للاتفاقية المناخية للأمم المتحدة «كوب 27» المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، لإعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري، نجاح المحادثات المكثفة في «إدراج مناقشة تمويل (الخسائر والأضرار) المناخية على جدول الأعمال» الشعور بأن تلك القضية المناخية المعقدة قد تم حلها؛ لكن هذه الخطوة التي وصفت بـ«الاختراق»، هي مجرد بداية لمفاوضات معقدة، ستطرح خلالها أسئلة صعبة، سيحدد إجاباتها مسار التقدم في هذا الملف.
وتشير عبارة «الخسائر والأضرار» إلى التكاليف التي يتم تكبدها بالفعل من جراء الظواهر المناخية القاسية أو التأثيرات المناخية، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر. وكانت هناك مطالبات دائمة بإدراج قضية «الخسائر والأضرار» على اجتماعات مؤتمر الأطراف التي بدأت في أوائل تسعينات القرن الماضي، ومع ذلك فإن دولاً صناعية كبرى أعاقت مراراً الجهود المبذولة لإضافتها إلى جدول الأعمال، خشية أن تفتح مطالب بمليارات الدولارات كتعويضات للدول الفقيرة.
وأعطت الكوارث المناخية الأخيرة -مثل الفيضانات في باكستان- دفعة جديدة لمطالب الدول النامية، وجاء التبني لجدول الأعمال المتضمن لهذه القضية على خلفية مفاوضات مستمرة خلف الكواليس، للتوصل إلى حل وسط يجنب القمة مناوشات قد تحدث خلال الساعة الأولى منها، وتم تأجيل الجلسة الافتتاحية لأكثر من ساعة لاستيعاب المناقشات النهائية حول صياغة ومحتوى بند جدول الأعمال. وقبل القمة، توقع مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تحقق «قمة كوب 27» اختراقات مهمة بسبب الإنذار المناخي الذي رفعته الطبيعة هذا العام في وجه العالم، متمثلاً في الظواهر المناخية القاسية التي شهدتها دول عدة.
ولكن إذا اعتُبر إدراج مناقشة «الخسائر والأضرار» على جدول الأعمال، اختراقاً، فإن «الشيطان يكمن في التفاصيل»؛ خصوصاً أن المناقشات السابقة لقضايا التمويل تركزت دائماً على «تمويل التكيف المناخي» عن طريق تمكين الدول التي تأثرت من تغير المناخ من التعامل مع تداعياته. إلا أن بند تمويل الخسائر والأضرار سيكون مختلفاً عن تعويض التكاليف التي لا تستطيع البلدان تجنبها أو «التكيف» معها. ويقول وائل عبد المعز، الباحث المتخصص في شؤون المناخ بجامعة برلين لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يوجد اتفاق على توصيف الخسائر والأضرار التي يجب تعويضها»، ويضيف متسائلاً: «هل ستكون هي الخسائر التي تحدث في البنية التحتية للدولة؟ أم في نظمها البيئية الطبيعية كالغابات مثلاً؟ أم في أصولها الثقافية مثل الآثار؟». ويضيف: «سيكون هناك خلاف أيضاً على من سيدفع: هل تكون أميركا الأكثر دفعاً باعتبارها الملوث الأكبر تاريخياً؟ أم ستدفع الصين باعتبارها الملوث الأكبر الآن؟ وبالقطع فإن توتر العلاقات الصينية- الأميركية سيؤثر على إمكانية حسم مثل هذه القضايا». ولم تفِ الدول المتقدمة بوعودها في تقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2020، أو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس 2015، وهو ما يجعل الدول النامية والفقيرة تبحث عن حلول أكثر عملية لتمويل «الخسائر والأضرار».
ويقول عبد المعز: «أحد الحلول المطروحة في أروقة المؤتمر هو تحميل الأمم المتحدة المسؤولية؛ حيث اقترح تحالف الدول الجزرية الصغيرة تشكيل (صندوق استجابة) تستضيفه الأمم المتحدة لجمع الأموال من مصادر مختلفة للبلدان التي ضربتها الكوارث. كما اقترحت دول أخرى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لفرض ضريبة أرباح على شركات الوقود الأحفوري لجمع التمويل».
وبسبب هذه التفاصيل التي لم تحسم، كان استقبال الدول الجزرية -وهي من كبريات الدول المتأثرة بتغير المناخ- لاختراق وضع ملف الخسائر والأضرار على جدول الأعمال «خافتاً».
وعبرت إيناس بن عمر، الخبيرة في الخسائر والأضرار في مركز أبحاث المناخ المستقل «E3G»، عن هذا المعنى بلهجة أخف حدة، وقالت: «إنه أمر تاريخي أن يكون تمويل الخسائر والأضرار مدرجاً أخيراً على جدول أعمال مؤتمر الأطراف؛ لكن يجب تحديد التفاصيل بحلول عام 2024 على أبعد تقدير، ولا ينبغي استخدام هذا لمزيد من التأخير».
وقدمت الدول المتقدمة في السابق 70 في المائة من التمويل المناخي، المخصص لقضية «التكيف مع تبعات الظواهر المناخية»، على هيئة قروض. وهو ما يراه أحمد الدروبي، المدير الإقليمي للحملات بمنظمة «غرين بيس» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نمطاً تمويلياً غير مناسب، لا يجب تكراره مع قضية (الخسائر والأضرار)». وقال الدروبي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس مقبولاً أن تكون مسؤولاً عن تدمير منزلي، ثم تعطيني قروضاً لإصلاحه؛ لأن إصلاحك لمنزلي هو حق وليس منحة». ويضيف: «نحن باختصار نريد أن يصبح ملف (الخسائر والأضرار) مقروناً بحقوق الإنسان، ليكون من الواضح أن التمويل ليس منحة أو مساعدة تمنحها الدول الغنية إلى الفقيرة؛ لكنه حق من الحقوق». ويتفق الدروبي مع آراء تطالب بأن تكون الأمم المتحدة هي المسؤولة عن هذا التمويل، بعد أن أفقدت الخبرة السابقة الدول النامية والفقيرة الثقة في اضطلاع الدول الغنية بمسؤوليتها. ويقول إنه في ظل انعدام الثقة بعد تقاعس الدول الغنية عن تقديم 100 مليار دولار التي تعهدت بها لتمويل المناخ سنوياً بحلول 2020، فإن بعض الدول تستكشف طرقاً أخرى، ومنها الأمم المتحدة.
ما وصفه الدروبي بـ«حقوق الإنسان»، اختارت له تسنيم إيسوب، المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي الدولية، وصفاً آخر، وهو «العدالة المناخية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من العدالة أن يتحمل الفقراء تبعات انبعاثات لم يتحملوا مسؤوليتها، فهم على الخطوط الأمامية للمواجهة، لذلك فإن ملف تمويل الخسائر والأضرار يجب أن يتم توصيفه في إطار الحق وليس المساعدة».
هذا التوجه لـ«العدالة المناخية الذي تروجه إيسوب، ربما هو الذي دفع بدولة «فانواتو» إلى التماسها في محكمة العدل الدولية.
وكانت فانواتو -وهي دولة جزيرة في المحيط الهادئ- قد طلبت من أعلى محكمة في العالم (محكمة العدل الدولية)، إبداء الرأي بشأن الحق في الحماية من تداعيات المناخ الضارة.
ويعوّل خبراء على أن رأي المحكمة يمكن أن يمثل دعماً معنوياً وثقلاً قانونياً، من شأنه أن يعزز المطالبات بنقل ملف تمويل «الخسائر والأضرار» من مربع المساعدات إلى الحقوق.