تعتبر مصر إعادة استخدام المياه، من خلال محطات المعالجة، أمراً ملحاً، بحسب وزير الري والموارد المائية هاني سويلم، الذي قال إن بلاده تملك «كمية محدودة من مياه نهر النيل».
وتعتمد مصر، بنحو 97 في المائة، على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي.
وتعاني مصر عجزاً في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وقال سويلم خلال لقاء تلفزيوني، أول من أمس، إنه تم الانتهاء من تأهيل 6 آلاف كيلومتر من الترع بهدف الاستفادة من المياه وتقليل الهدر، وهذا رقم ضخم وليس بسيطاً، لافتاً إلى أن «محطة بحر البقر، المفتتحة أخيراً، الأكبر في العالم لإعادة استخدام المياه، تنتج مياهاً نقية صالحة للري، ومعظم المحطات تخضع للرقابة، مع إجراء تحليل مستمر للمياه؛ لأننا نهتم بجودة المياه».
وأوضح وزير الري أن الزراعة في غرب الدلتا تعتمد على إعادة استخدام المياه «لأن مواردنا من المياه قليلة جداً، وليس أمامنا غير إعادة استخدام المياه والاعتماد على محطات المعالجة».
وللتغلب على أزمتها، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار.
ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.
في السياق ذاته، قال سويلم إن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات، مثل مشروعات تأهيل الترع، والصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية للمشروعات كافة التي تقوم بها الوزارة، بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في جلسة «تحسين الحياة المجتمعية… التحديات والفرص لتحقيق الاستدامة والنمو»، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المنعقد حالياً في شرم الشيخ، إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه كمورد مهم للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية؛ ما سيسهم في تقليل التكلفة، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه.
