أكد مصدر مصري رفيع المستوى، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة ستستضيف مباحثات أميركية – روسية بشأن تطبيق بنود معاهدة «نيو ستارت» الخاصة بالتفتيش المتبادل على الأسلحة النووية لدى الطرفين، في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن «المباحثات ستمتد لعدة أيام، وإن وفدي البلدين سيحددان أجندة المباحثات والمدة الزمنية اللازمة للتفاوض بينهما»، مضيفاً: «دور القاهرة سيقتصر على تسهيل المباحثات، بما تتمتع به من علاقة وطيدة بالطرفين».
ونوّه المصدر إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة غير أوروبية هذا النوع من المباحثات»، معتبراً أن ذلك «يعكس ما تتمتع به القاهرة من تقدير لدورها من جانب طرفي المباحثات».
وتُعد معاهدة «نيو ستارت»، أو «ستارت – 3»، آخر عملية لمراقبة الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو، وجاءت على أثر معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لعام 2002، التي انتهى العمل بها مع دخول معاهدة «ستارت» الجديدة حيز التنفيذ.
وتقيد المعاهدة كل دولة بحد أقصى 1550 رأساً حربياً نووياً، و700 صاروخ وقاذفة قنابل، وتتضمن عمليات تفتيش شاملة للتحقق من الالتزام بذلك.
وهذه هي المعاهدة الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987، وقد وقع اتفاقية «ستارت» في عام 2010 بالعاصمة التشيكية براغ، الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ونظيره الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بمدى زمني يمتد 10 أعوام.
وجددت أميركا وروسيا العمل بالمعاهدة بشكل استثنائي في الخامس من فبراير (شباط) 2021، بعدما اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن تمديدها 5 سنوات أخرى، وهو ما رحبت به روسيا.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، رفضت البحث في تجديد الاتفاقية، واعتبرت أن واشنطن أخطأت في التقيد بهذه الاتفاقية؛ «لأن 60 في المائة من الترسانة النووية الروسية من صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى لم تشملها المعاهدة». كما أصرّت إدارة ترمب على ضرورة «دمج الصين في منظومة اتفاقيات نزع الأسلحة النووية».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أعلن قبل يومين أن المحادثات التي ستستضيفها القاهرة، ستركز على تفتيش مواقع الأسلحة النووية بموجب معاهدة «نيو ستارت»، معتبراً هذه المباحثات «خطوة باتجاه إحياء محادثات أوسع نطاقاً لمراقبة الأسلحة»، التي توقفت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
ولم تفصح الولايات المتحدة رسمياً عن موقع انعقاد المباحثات المقبلة حول تنفيذ بنود المعاهدة.
وكانت روسيا قد منعت المفتشين الأميركيين من دخول مواقع الأسلحة النووية الخاصة بها في أغسطس (آب) الماضي، بسبب قيود على التأشيرة والسفر للروس التي قالت إنها جعلت دخول الأراضي الأميركية بالنسبة لهم مستحيلاً.
وتنص المعاهدة على أحقية الطرفين في إجراء عمليات تفتيش في القواعد التي توجد فيها الأسلحة، إضافة لتبادل البيانات للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة، كما تنص كذلك على تبادل سنوي لعدد الأسلحة محل الاتفاق، وتنص المعاهدة على 18 عملية تفتيش داخل المواقع سنوياً.
ويُسمح لكل جانب بإجراء 10 عمليات تفتيش، يُطلق عليها «النوع الأول»، وتتعلق بالمواقع التي توجد فيها الأسلحة والأنظمة الاستراتيجية، و8 عمليات تفتيش يُطلق عليها «النوع الثاني»، وتركز على المواقع التي لا تنشر سوى الأنظمة الاستراتيجية.
واعتبر الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والنائب السابق بمجلس النواب المصري، انعقاد مباحثات «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا، للمرة الأولى خارج أوروبا، بمثابة «رسالة مهمة، واعتراف بالاستقرار والأمن، والدور الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي».
وأضاف أن العادة جرت خلال السنوات الماضية، على أن تستضيف هذا النوع من المحادثات بين واشنطن وموسكو، إحدى الدول داخل القارة الأوروبية، التي تمثل أرضاً محايدة، وتمثل استضافة تلك المحادثات رصيداً مهماً واعترافاً بدور تلك الدولة.
وأشار جاد إلى أن هذه المباحثات استضافتها مدن أوروبية شهيرة كهلسنكي وجنيف وفيينا، وهذه المرة ستكون القاهرة أول مدينة غير أوروبية تستضيف حدثاً على هذا القدر الكبير من الأهمية، وخاصة بين قطبين دوليين كبيرين، وفي توقيت بالغ الحساسية للعالم، ولا سيما أن هذه المفاوضات معقدة للغاية ومتوقفة منذ فترة طويلة، ومن ثم فإن اختيار مصر لتكون نقطة انطلاق هذه المحادثات، لا سيما بعد استضافتها الناجحة للقمة العالمية للمناخ، يمكن اعتباره مؤشراً مهماً على حجم التقدير الذي باتت تلقاه الدبلوماسية المصرية التي تتسم بالرشد والعقلانية، من قبل أطراف دولية، وقد يفتح المجال أمام القاهرة للعب أدوار أكثر تقدماً في ملفات عالمية شائكة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، المدير السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية، أن استضافة مصر لمباحثات «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا، تحمل أكثر من مغزى، سواء بالنسبة للعالم أو لمصر.
وأوضح أن «عودة المسار التفاوضي بين قوتين عالميتين بحجم أميركا وروسيا، رغم التوتر الشديد والصدام شبه المباشر بينهما، تعكس حرص الطرفين على الإدارة الحكيمة للتفاعلات، والرغبة في ألا يفلت الزمام رغم الصراع، ومحافظتهما على (شعرة معاوية) في العلاقات بينهما، وهو ما يعطي أملاً في إمكانية إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية».
وأضاف أحمد، أن «اختيار أميركا وروسيا لمصر لاستضافة هذه المباحثات، يمثل كذلك رسالة بالغة الأهمية بشأن التقدير الثنائي للسياسة المصرية والمواقف العربية التي اتخذتها القاهرة وعواصم عربية كبرى كالرياض وأبوظبي، بشأن الحياد الإيجابي في هذه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وتغليب الدبلوماسية العربية في مجمل مواقفها للمصلحة الوطنية والقومية، واعتبارات إحلال السلم الدولي، وهو ما عكسته جهود عربية، مثل توسط السعودية لتبادل الأسرى بين الجانبين، وبيان قمة الجزائر الذي حمل موقفاً متوازناً من أطراف النزاع».
واستطرد أستاذ العلوم السياسية، بأن «تلك الإشارات السابقة كلها أمور توضع في الحسبان، للإشارة إلى إمكانية أن تفتح استضافة مصر لمباحثات مجمدة منذ فترة بين واشنطن وموسكو، المجال أمام أدوار أكبر للدبلوماسية العربية مستقبلاً».
