طالب الفلسطينيون الولايات المتحدة بممارسة ضغط إضافي على إسرائيل، من أجل فتح الباب لمناقشة وتعديل «اتفاق باريس» الاقتصادي، بما يسمح بإنشاء مستودعات جمركية في الضفة، ومساعدتهم في التغلب على القيود الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك الاستثمار في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل أمنياً وإدارياً، وتشكل نحو ثلي مساحة الضفة.
جاءت هذه الطلبات خلال الحوار الفلسطيني – الأميركي الرابع (USPED)، الذي عقد في رام الله الاثنين، للبحث في مجالات التعاون الاقتصادية الحالية والمستقبلية. وحضر وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية، ويتني بيرد، وهو الثاني الذي يعقد في ظل الإدارة الأميركية الحالية بعد الاجتماع الذي عقد العام الماضي، وكان الأول بعد مضي خمس سنوات ونصف السنة تقريباً على وقفه في ظل الإدارة الأميركية السابقة.
وقال عسيلي إن الحوار الاقتصادي «مهم، وهو فرصة لمناقشة وتنفيذ برامج لتعزيز القطاع الخاص من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ومكان للتخطيط لإنشاء خريطة طريق للتعاون المتبادل في المستقبل وحل التحديات التي تعيق نمو اقتصادنا». وأشار إلى الواقع الاقتصادي الراهن، وتداعيات الجائحة الصحية والأزمات العالمية على الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من تطور وتنمية الاقتصاد.
وبحسب عسيلي، فإن التوقعات هي أن ينخفض نمو الاقتصاد من 7.1 في المائة عام 2021 إلى 3.5 مع نهاية العام الحالي نتيجة التداعيات المذكورة، لافتاً إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 11.3 في عام 2020. وطالب بمساعدة الولايات المتحدة «في التغلب على القيود الإسرائيلية وسيطرتها على مواردنا الطبيعية الواقعة في المنطقة (ج)، والسماح للشركات الفلسطينية بالاستثمار في هذه المنطقة، بما سيعزز اقتصادنا بنسبة 30 في المائة ويعزز الإيرادات الضريبية للحكومة الفلسطينية بنسبة 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف: «نتطلع أيضاً إلى الحفاظ على مبادرة تسهيل التجارة بالحاويات وتوسيعها من أجل فتح طريق جديد للتجار، إضافة إلى إنشاء مستودع جمركي في ترقوميا وجنين وأريحا»، وقال: «يسعدنا العمل معاً لتطوير البنية التحتية للتجارة، وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مرة أخرى، الذي انعقد في عام 2009». وتابع: «نتمنى مناقشة وتعديل بروتوكول باريس الذي أضر بالاقتصاد الفلسطيني، وزاد عدم المساواة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل».
وهذه الطلبات تحديداً تعديل «اتفاق باريس» الاقتصادي كانت دائماً حاضرة في أجندات الفلسطينيين في كل اجتماع مع الولايات المتحدة أو الأوروبيين أو دول مانحة.
و«اتفاق باريس» هو أحد ملاحق اتفاقية غزة – أريحا، ووقع في 1995. وينص فيما ينص، على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً، وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وحاول الفلسطينيون خلال السنوات الماضية تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ باعتبار أن إسرائيل تتصرف في الأموال التي تجمعها بالشكل الذي تريد، وأن الكوتة المتعلقة بالاستيراد مجحفة، وأصبحت غير كافية بعد 26 عاماً.
وأكد مسؤولون وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في أوقات سابقة، أن الكوتة محددة بشكل جزافي، ولا تعكس واقع السوق في فلسطين، وأن التعديل الذي يريده الفلسطينيون يشمل إنشاء منطقة جمارك فلسطينية حرة، لتوفير مزيد من الجهد والوقت والتكلفة والغرامات في الميناء الإسرائيلي، ونقل البترول عبر خطوط مباشرة وليس عبر السيارات، والاستيراد من دول لا تقيم معها إسرائيل علاقات، وتسهيل التجارة عبر المعابر وتبسيط المعاملات، وإلغاء الغلاف الجمركي الموحد، لكن إسرائيل لم توافق على ذلك في أي وقت مضى.
ويحاول الفلسطينيون إقناع الولايات المتحدة كذلك بتعزيز التعاون الثنائي، من خلال البرامج والتدخلات المناسبة، وإعادة النظر في العلاقات التجارية والتفاوض على اتفاقية تجارية.
وكانت الولايات المتحدة استأنفت في أبريل (نيسان) 2021 مساعدتها للفلسطينيين. وقدمت إدارة بايدن أكثر من 890 مليون دولار من المساعدات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ومن خلال دعم «الأونروا». أما حجم التبادل التجاري بين فلسطين والولايات المتحدة فيبلغ نحو 100 مليون دولار.
