احتج مئات من أصحاب العقود في وزارة الكهرباء العراقية، أمس (الأحد)، أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم. وفيما تأتي هذه المظاهرة بعد فترة هدوء تام منذ نحو شهرين خلال فترة تكليف رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، حتى بعد نيل حكومته الثقة من البرلمان، فإن عودة المظاهرات والاحتجاجات ثانية من بوابة الحاجة الدائمة إلى التوظيف في دولة ريعية مثل العراق تعكس من وجهة نظر المراقبين تحولاً في المواقف الاحتجاجية من السياسة وإصلاح النظام السياسي إلى البحث عن الخدمة أو الوظيفة العمومية. المحتجون من متعاقدي الكهرباء ممن لم يُشملوا برفع أسمائهم لغرض تثبيتهم على ملاك الوظيفة الدائم هددوا بالتصعيد، وهو ما يعني استمرار التظاهر لحين الاستجابة لمطالبهم. يذكر أن وزارة الكهرباء التي كانت تضم قبل 3 سنوات 100 ألف موظف، أضيف لها على سبيل التعاقد 100 ألف متعاقد جديد، ما يعني إرهاقاً جديداً لموازنة الدولة، فضلاً عن مزيد من الترهل الوظيفي. فطبقاً للإحصائيات الرسمية، فإن إنتاجية الموظف العراقي لا تتعدى 10 دقائق يومياً. هذه النسبة تم تحديدها على أساس تقسيم 4 ملايين موظف على عدد ساعات الدوام اليومي، البالغ من 6 إلى 8 ساعات. ليست فقط وزارة الكهرباء التي قررت تثبيت من لديه خدمة على سبيل التعاقد سنتين فأكثر، بل هناك مشكلات وأزمات مماثلة في وزارات أخرى، منها الداخلية التي تم تعيين عشرات الآلاف من الخريجين وغير الخريجين على ملاكها الدائم عام 2018 دون مباشرتهم للوظيفة بسبب عدم وجود التخصيص المالي. وفي الآونة الأخيرة، تم استدعاء المشمولين منهم لإعادة الفحص ثانية، لكن الحاجة اقتصرت على من يصلح بوظيفة شرطي، وهي وظيفة لا تحتاج شهادة جامعية. حملة الشهادات الجامعية من هؤلاء المشمولين بالتعيين، ولديهم أوامر إدارية مع وقف التنفيذ، لم يعد لديهم سوى الاحتجاج، على أمل أن تعيد الوزارة النظر في مشكلتهم التي لا ذنب لهم فيها.
وزارات أخرى مثل «التربية» تعاني هي الأخرى مشكلة المحاضرين المجانيين الذين يريدون تثبيتهم على الملاك الوظيفي، بعد أن قضوا فترة من الوقت، وهم يقدمون محاضرات مجانية بسبب عدم وجود التخصيص المالي، في دولة تبلغ موازنتها السنوية نحو 120 مليار دولار، بينما بلغت وارادتها الشهرية من مبيعات النفط طوال الأشهر الستة الماضية 10 مليارات دولار شهرياً. قضية أخرى تعانيها وزارات أخرى، وفي مقدمتها وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي، وتتعلق هذه المرة بالمفسوخة عقودهم أثناء العمليات العسكرية ضد «تنظيم داعش». فهؤلاء الذين انسحبوا من الخدمة العسكرية لأسباب مختلفة عادوا للمظاهرات طوال السنوات الماضية، مطالبين بإعادتهم إلى وزارتي الدفاع وهيئة الحشد الشعبي، مع بذل مزيد من الوعود لهم. لجنة الأمن والدفاع البرلمانية باتت تجد أن هناك حاجة لإعادة تثبيت هؤلاء.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، وعد قدو، في تصريحات له: «لا يمكن التلاعب بمسألة المفسوخة عقودهم ودخول الفساد فيها، على اعتبار أن القضية الخاصة بالعودة إلكترونية، وتم ملء الإستمارة الإلكترونية من قبل الراغبين بالعودة»، مبيناً أن «الأمور الإلكترونية لا يمكن لطرف التدخل فيها». وأشار إلى أن «هناك حاجة فعلية لإعادة تجهيز المنظومة الأمنية، خصوصاً بعد عودة المفسوخة عقودهم، ولأن المنظومة الأمنية في الأصل تعاني من نقص شديد في مجاميع متنوعة من الأسلحة».
الأمر لا يتوقف على وزارات الكهرباء والتربية والداخلية والدفاع، فهناك أيضاً العاملون على بند العقود مع الشركات النفطية. ففي محافظة ذي قار، جنوب العراق، أغلق أمس (الثلاثاء) عشرات من المحتجين مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بالتعيين على ملاك شركة النفط في المحافظة. محتجو ذي قار أعلنوا حالهم حال محتجي الكهرباء أمام المنطقة الخضراء أنهم ما زالوا في طور السلمية، ولم يتحولوا إلى استخدام أعمال الشغب للمطالبة بحقوقهم.
يحصل ذلك في وقت أعلن موقع أميركي أن العراق يحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم. وقال موقع World Review الأميركي، في تقرير له، إن «العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر منتج للنفط عالمياً، بمعدل 4.260 مليون برميل يومياً بعد كل من الولايات المتحدة التي جاءت أولاً بمعدل 11.567 مليون برميل يومياً، وجاءت روسيا ثانياً بمعدل 10.503 مليون برميل يومياً، ومن ثم جاءت السعودية ثالثاً بمعدل 10.225 مليون برميل يومياً، وجاءت كندا رابعاً بمعدل 4.665 مليون برميل يومياً». وفي ظل هذه التركة التي تراكمت طوال 19 عاماً بسبب المشكلات البنيوية في النظام السياسي في العراق الذي قام على أساس المحاصصة العرقية والطائفية والحزبية، يصل رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني الليل بالنهار من أجل البحث عن حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة الأمد لهذه الأزمات المتراكمة، في وقت لا يستبعد المراقبون اصطدامه في وقت لاحق بالطبقة السياسية التي صوّتت له في البرلمان. فالتصويت دائماً من قبل هذه الطبقة التي أتخمتها المليارات مشروط لضمان مصالحها، لا لضربها أو التحرش بها، وهو ما ينوي السوداني عمله مراهناً برغبة الناس بالإصلاح والتغيير.
