فيما يترقب المتابعون للشأن المناخي نتائج قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27» التي تختتم في مدينة شرم الشيخ بمصر، رسمياً يوم الجمعة، لا تزال التوقعات عالقة وصعبة بشأن حسم الخلافات بشأن تخفيض الانبعاثات، وتمويل الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف المناخي.
بدأت القمة بدفعة متفائلة، مع إعلان الرئاسة المصرية للقمة في كلمة الافتتاح إدراج «تمويل الخسائر والأضرار» على جدول الأعمال، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ قمم المناخ، غير أن هذا الإدراج على جدول الأعمال «يظل مجرد ورقة ما لم يتم التوافق على آلية لتنفيذه، وهو ما لم يحدث حتى الآن»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» بوزكري الرازي، مدير شؤون تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية.
وبعد بداية بطيئة للمفاوضات، حددت الرئاسة المصرية جدولاً زمنياً طموحاً للأسبوع الحالي، بهدف جعل جميع الدول توافق بحلول يوم الجمعة على نص الاتفاقية، وقال سامح شكري، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ووزير الخارجية المصري، خلال كلمة ألقاها أمام المندوبين، يوم الإثنين: «لا يزال أمامنا كثير من العمل إذا أردنا تحقيق نتائج ذات مغزى وملموسة يمكننا أن نفخر بها، وعلينا الآن أن نغير مسارنا، والوقت ليس في صالحنا، والعالم يراقب، دعونا نجتمع، ونعمل الآن».
وعلى الرغم من مناشدات شكري، فإن مجموعة من القضايا الرئيسية لا تزال عالقة، وقال الرازي: «القضية الأكثر إثارة للجدل المطروحة على الطاولة هي الخسائر والأضرار، أو كيف يجب على الدول المتقدمة تعويض البلدان النامية عن الظواهر المناخية القاسية التي يغذيها المناخ، والتي تعاني منها، على الرغم من عدم المساهمة بشكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمغرب نموذج للبلدان التي تجرعت مرارة كأس التغيرات المناخية».
وتعرض المغرب، الذي يعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار، لموجة جفاف قاسية العام الحالي، ولا تبشر البيانات بتحسن الأحوال في الموسم المقبل، وهو ما دعا ملك المغرب محمد السادس إلى تخصيص صندوق بقيمة 10 ملايين درهم (نحو مليار دولار)، لتعويض المزارعين.
ويقول الرازي: «من يعوضنا عن تلك الأموال، وعن خسارة إنتاجنا الزراعي؟! فمطلب تمويل الخسائر والأضرار هو مطلب عادل لنا ولكل المتضررين».
ويريد المغرب وغيره من البلدان النامية إنشاء «مرفق» أو برنامج جديد لتقديم المساعدة الفنية والتمويل لمعالجة الخسائر والأضرار المتعلقة بالمناخ، مع خريطة طريق واضحة لتحقيق هذا الهدف، لكن هذا المطلب ترفضه الدول الملوثة، التي ترى أنه لا يوجد داعٍ لإنشاء مرفق جديد.
ويقول الرازي: «بعض الدول المتقدمة ترى أن الكيانات التمويلية القائمة مثل (صندوق المناخ الأخضر) يمكنها أن تقوم بذلك، والبعض الآخر يرى أن التمويل يمكن أن يتم عبر بعض المبادرات الفردية، كالتي نفذتها بعض الدول، لكن الدول النامية ترى أن حجم المشكلة، التي لم تتسبب في حدوثها، يستحق وجود كيان تمويلي منفصل».
وتعهدت النمسا في قمة «كوب 27»، يوم الثلاثاء قبل الماضي، بمبلغ 50 مليون دولار، وأعلنت نيوزيلندا أيضاً عن صندوق للمناخ بقيمة 20 مليون دولار للأراضي والموارد التي فقدتها البلدان النامية، وقبل القمة، كانت أسكوتلندا أول دولة تعلن عن تقديم تمويل للخسائر والأضرار، تليها الدنمارك وبلجيكا وألمانيا.
وإضافة إلى تمويل الخسائر والأضرار، فإن ملف تمويل «التكيف المناخي» وتكنولوجيات تخفيض الانبعاثات، لم تحدث به انفراجة أيضاً. وتريد الدول النامية أن تزيد الدول المتقدمة من تعهد الـ100 مليار دولار الذي قطعته على نفسها عام 2009 بكوبنهاغن، لأن التحديات المرتبطة بالعمل المناخي، سواء الاستثمار في الطاقة المتجددة ومشروعات حماية البنية الأساسية وتحديات المياه أصبحت تحتاج أموالاً أكثر، لكن الدول المتقدمة التي لم تلتزم بتقديم هذا المبلغ ترفض إلى الآن الالتزام بتعهدات جديدة، كما يؤكد الرازي.
ومثل ملف «الخسائر والأضرار»، أعلنت بعض الدول عن مبادرات فردية لتمويل التكيف المناخي، إلا أنها لا تلبي طموح الدول النامية.
وتعهدت 7 حكومات مانحة، هي الدنمارك وفنلندا وألمانيا وآيرلندا وسلوفينيا والسويد وسويسرا، يوم الاثنين الماضي، بتمويل جديد قيمته 105.6 مليون دولار لصندوق أقل البلدان نمواً (LDCF) والصندوق الخاص لتغير المناخ (SCCF)، لتلبية احتياجات التكيف الأكثر إلحاحاً.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت دول مثل بلجيكا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة، وكذلك المفوضية الأوروبية، إلى الدعم السياسي للصندوقين، وأعرب البعض عن نيته في زيادة المساهمة في الأشهر المقبلة.
وفي ظل هذا الموقف المتعثر في الملفات الرئيسية، واقتصار الإنجاز على المبادرات الفردية، ترى بعض الدول النامية أن من حقها الاستثمار في قطاع النفط، مثل دول أخرى استفادت من هذه القطاع، وبالتالي فهي لا توافق على تخفيض الانبعاثات للحد الذي يحقق أهداف اتفاقية باريس.
ويقول الرازي: «بخلاف الملفين السابقين، اللذين يوحدان الدول النامية، فإن الملف الأخير، الذي تضغط الدول المتقدمة باتجاه تحقيق التوافق عليه، تتباين حوله مواقف الدول النامية؛ حيث تريد الدول الجزرية، على سبيل المثال، والتي ليست لديها موارد نفطية، تحقيق اختراق في هذا الملف، بينما لا تريد بعض الدول الأفريقية إلزامها بتخفيض الانبعاثات، لأن من حقها الاستثمار في قطاع النفط».
وانطلاقاً من هذا المشهد المعقد والمركب، يقول إبراهيم بن أحمد العجم، مسؤول ملف تغيرات المناخ بوزارة البيئة العمانية، وعضو الوفد العماني في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»: «ربما لن يحدث اختراق في هذه الملفات الرئيسية، بينما قد يحدث توافق في الملفات الفنية، مثل التعاون العلمي وبناء القدرات، ليتم ترحيل هذه القضايا إلى جولة أخرى من المفاوضات في (كوب 28) بدولة الإمارات».
