في انتظار مثول راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، ورئيس البرلمان التونسي المنحل، يوم الاثنين المقبل، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معه حول ملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» خارج تونس، ما بين سنتي 2012 و2013، شرع القضاء التونسي أمس في التحقيق مع عدد من القيادات الأخرى التي ينتمي معظمهم إلى حركة «النهضة»، بالتهمة نفسها في الملف ذاته.
كما جدد القضاء التونسي أمس التحقيق مع محمد العفاس، القيادي في حزب «ائتلاف الكرامة»، المقرب من حركة «النهضة»، بزعامة سيف الدين مخلوف، وذلك بعد يوم واحد من الاستماع إلى الحبيب اللوز، عضو مجلس شورى «النهضة» والنائب البرلماني السابق، وصدور قرار بالإبقاء عليه في حال سراح.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أجَّل يوم الجمعة الماضي استنطاق نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق، والقيادي في حركة «النهضة»، لسماع أقواله في القضية نفسها إلى الأسبوع المقبل، بسبب وجوده خارج تونس.
ومن المنتظر دعوة علي العريض، رئيس الحكومة السابق، ووزير الداخلية السابق، مجدداً، في 19 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للمثول أمام القضاء ومواصلة التحقيق معه، أي بعد يومين فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية في تونس.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قد قررت في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تأييد قرار قاضي التحقيق بإبقاء 39 متهماً في حالة سراح، وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قصد مواصلة التحقيقات، وهو ما يسعى القضاء التونسي إلى الوصول إليه.
كما قررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد صدور قرار الإبقاء على مجموعة من المتهمين بحال سراح، الطعن في قرار إبقاء 39 متهماً من بين 820، ممن شملتهم الأبحاث في الملف نفسه في حال سراح، من بينهم الغنوشي والعريض.
وكانت جلسات التحقيق السابقة قد أمرت بسجن 5 متهمين؛ هم فتحي البلدي الذي كان مسؤولاً بديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بالوزارة ذاتها، وعبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات، إضافة إلى سيف الدين الرايس المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، ونور الدين قندور القيادي في التنظيم نفسه.
يذكر أن قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر انطلقت على خلفية شكوى قضائية، تقدمت بها فاطمة المسدي النائبة البرلمانية السابقة عن حزب «حركة نداء تونس»، سنة 2021 إلى المحكمة العسكرية. وكانت المسدي عضوة في لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت لكشف أسرار وملابسات شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، غير أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وانطلقت الأبحاث في هذا الملف بعد أن تم الاستماع للمسدي من طرف الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفتها شاكية؛ حيث قامت بتقديم كافة المعطيات التي تمكنت اللجنة من الحصول عليها، ليتقرر على أثرها فتح بحث في الموضوع، ويبدأ القضاء في استدعاء كل الأطراف المتهمة بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة، في عمليات تسفير آلاف الشبان إلى بؤر التوتر خارج تونس.
من ناحية أخرى، أعلن سامي بن سلامة، عضو هيئة الانتخابات التونسية الذي جمدت الهيئة عضويته دون اتخاذ قرار رئاسي بإقالته، باعتبار أن الرئيس التونسي هو الذي عين الأعضاء، أنه تلقى استدعاء من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، للمثول أمامها، اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية عدة تدوينات نشرها ضد هيئة الانتخابات، اتهمها فيها بعدم احترام المعايير الدولية.
