أعلنت «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، رفضها الدعوة التي قدمها لها تحالف «الحرية والتغيير» للنقاش حول «الاتفاق الإطاري» المزمع التوقيع عليه مع قادة الجيش حول الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية وحل أزمة الحكم الحالية في البلاد.
واتهمت اللجان تحالف «الحرية والتغيير» المعارض بمحاولة تفكيكها «لتمرير التسوية السياسية مع العسكريين»، قائلة في بيان، إن بعض تنسيقاتها تلقت دعوة من التحالف بخصوص اجتماع للتداول حول مشروع مسودة الاتفاق الإطاري، مؤكدة على موقفها المسبق من العملية السياسية، الرافض لأي شراكة جديدة مع العسكريين. وأضاف البيان: «نعلن رفضنا وعدم تلبيتنا للدعوة، ولن نبيع دماء الشهداء». وأوضحت اللجان أنها «اختارت طريق الثورة»، وهي متمسكة بمواقفها وضد التسوية السياسية. وأشارت في البيان إلى أن خطوة «الحرية والتغيير» بإرسالها دعوات لبعض تنسيقيات لجان المقاومة، دون أخرى، تصب في مسار سعيها لتفكيك وحدة اللجان، ووضع العراقيل أمام توحدها في ميثاق واحد، وذلك بهدف تمرير التسوية السياسية مع العسكريين.
كما أعلن تحالف آخر، «قوى التغيير الجذري»، الذي يضم الحزب الشيوعي وكيانات أخرى، أن هذه التسوية تهدف إلى «الهبوط الناعم»، وهو مشروع لإعادة تمكين نظام الإسلاميين الذي يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف التحالف في البيان أن التسوية التي يعملون من أجلها تهدف إلى توسيع قاعدتها عبر إضافة حزب «المؤتمر الشعبي» والحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل» وهي أحزاب ظلت حليفة لنظام البشير حتى يوم سقوطه في أبريل (نيسان) 2019 لتصبح الآن القاعدة الاجتماعية للنظام الجديد الذي تشارك فيه قوى «الهبوط الناعم».
وذكر تحالف «قوى التغيير الجذري» أن مشروع التسوية بين قادة الجيش والقوى المدنية ممثلة في تحالف «الحرية والتغيير» بشقيها المجلس المركزي والتوافق الوطني، مدعوم من الولايات المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة. وأضاف أن التسوية السياسية التي تسعى تلك القوى لتمريرها هدفها «شق وحدة صف الشارع ومطالبه في إسقاط انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وذلك من خلال تحالف لشراكة بين شقي الحرية والتغيير والجيش، وهدفها زرع الخلافات داخل لجان المقاومة ومكونات الثورة.
