للمرة الثانية في غضون أسبوع يقوم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بزيارة للعاصمة الاتحادية بغداد؛ لبحث القضايا العالقة بين الطرفين، بما في ذلك أمن الحدود بين كل من إيران وتركيا بعد تكرار القصف (الإيراني ـ التركي) على الأراضي العراقية من جهة الإقليم. وقالت رئاسة إقليم كردستان، في بيان، أمس الأحد، إن زيارة بارزاني لبغداد تأتي بهدف «إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية».
وأضاف البيان أنه بعد اللقاءات والاجتماعات التي عقدها، يوم الثلاثاء الماضي، مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاتحادي العراقي وعدد من القيادات السياسية وكبار المسؤولين في البلد، ألغى بارزاني جدول أعمال ولقاءات واجتماعات اليوم الثاني لزيارته، وعاد إلى إقليم كردستان؛ للمشاركة في مراسم العزاء المُقامة على أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة الغاز المؤلم في مدينة دهوك.
وأوضح البيان أنه «من المقرر أن يكمل الرئيس نيجرفان بارزاني برنامج الزيارة إلى بغداد، ويعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد آخر من القيادات وكبار المسؤولين العراقيين».
في السياق نفسه، وطبقاً لمصدر حكومي مسؤول، اتفقت «بغداد وأربيل على تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين المركز والإقليم، مِن شأنها مناقشة كل الملفات مع الجانبين الإيراني والتركي».
وأضاف المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الإقليم وخلال لقائه مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أبدى مرونة عالية في تخويل بغداد بتشكيل لجنة عليا لهذا الغرض وتوضيح موقفه من مسألة القصف على أراضي الإقليم قبيل زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لطهران، الثلاثاء المقبل». وأكد المصدر أن «الإقليم يؤكد في كل اللقاءات مع القيادات العراقية أنه جزء من العراق، ومن ثم فإنه يطلب موقفاً من بغداد حيال ما يتعرض له من اعتداءات»، مشيراً إلى أن «إقليم كردستان يدعم، طبقاً لما أكده بارزاني، خلال اجتماعه مع الأعرجي، أية خطوة تتخذها بغداد تجاه المعارضتين التركية والإيرانية استناداً للدستور العراقي الذي يمنع أن يكون العراق ممراً أو منطلقاً للاعتداء ضد أية دولة من دول الجوار».
يُذكر أن قضية أمن الحدود من جهة أراضي إقليم كردستان بقيت على مدى السنوات الـ19 الماضية منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم، إحدى القضايا الشائكة بين بغداد وأربيل، ففي الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الإقليم أن قوات البيشمركة بوصفها حرس الإقليم بموجب الدستور هي المعنية بأمن الحدود، فإن الحكومة الاتحادية في بغداد ترى أنها المسؤولة عن الحدود الدولية للبلاد، وهو ما يتطلب تحريك الجيش العراقي داخل أراضي الإقليم، الأمر الذي بقيت ترفضه كردستان، لكن القصف الإيراني ـ التركي المستمر الذي زادت وتيرته، خلال السنة الحالية، دفع حكومة الإقليم لتحميل بغداد مسؤولية عدم حمايته، وهو ما فتح الطريق ولأول مرة بإمكانية أن تتولى بغداد عبر شراكة مع الإقليم مهمة تأمين الحدود المشتركة عبر وضع نقاط سيطرة مشتركة تمنع تسلل المعارضين الإيرانيين والأتراك إلى داخل الأراضي العراقية. وفي هذا السياق يقول الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية مسك الحدود بين الإقليم والمركز كان عليها تفاهمات بين الإقليم ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري الذي هو الآن وزير الداخلية، لذلك فإن ردم الهوة بين الإقليم والمركز هو الطريق السليم والأجدى للحقبة المقبلة، ولا سيما إذا علمنا أن العمليات المشتركة كانت قد نجحت في مسألة أساسية، وهي ما كانت تسمى المناطق المتنازع عليها التي تحولت فيما بعد إلى المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك».
وأضاف أبو رغيف أنه «منذ نحو عامين تمكنت قيادة قوات الحدود من تسلم حماية الحدود العراقية ـ التركية، والعراقية ـ السورية، وأيضاً العراقية ـ الإيرانية البالغة أكثر من 1400 كيلومتر»، مبيناً أن «عملية مسك الحدود بين العراق وكل من تركيا وإيران تبدو حالياً متعثرة؛ كون الأرض ليست مستوية، وهو ما يعقّد المهمة أكثر، ولذلك فإننا نحتاج إلى جهود داخلية باتجاه ضبط الجماعات المسلحة التي تزعم إيران وتركيا أنها تقوم بعملياتها ضدهما من الأراضي العراقية».
وأشار إلى أن «إيران لديها نحو 8 جهات مسلحة تناوئها؛ من بينها البيجات والكوملا والحزب الكردستاني الإيراني وغيرها».
وأوضح أبو رغيف أن «العراق بحاجة إلى الانتقال من مجرد الشجب والاستنكار والإدانة إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لاتخاذ قرارات ملزمة لردع كلتا الدولتين، علماً بأن العمليات التركية خاصة مستمرة منذ نحو 5 سنوات، حيث بلغت أكثر من 4500 عملية بين قصف جوي ومدفعي وبين توغل داخل الأراضي العراقية».
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام فيلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة بارزاني لبغداد مرتين وفي غضون أسبوع لا ترتبط فحسب بقضية القصف الإيراني ـ التركي على الأراضي العراقية من جهة الإقليم، بل لكون هناك ملفات عالقة بين الطرفين مثل التشكيلة الوزارية؛ بدءاً من التنافس الكردي ـ الكردي، حيث إن لكل من الحزبين رؤياه بشأن أحقيته في الوزارات المتبقية»، مبيناً أن «الديمقراطي الكردستاني يرى نفسه هو صاحب الاستحقاق البرلماني الأكبر، بينما الاتحاد الوطني يريد إحدى الوزارتين المتبقيتين له؛ لأنه يرى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لا يمثل الاتحاد الوطني، فضلاً عن ملفات أخرى مثار جدل، وهو ما جعلهما يخفقان في التوصل إلى حل حتى الآن».
وأوضح فيلي أن «حجم التنافس بين الطرفين وعدم حسمه مع وجود تحركات من القيادات الكردية، سواء من قبل الديمقراطي والاتحاد الوطني، تؤكد أن البيت الكردي يعيش حالة من عدم التوافق بينهما، وهو مؤشر خطير، ولا سيما أن أزمة رئاسة الجمهورية الأخيرة عمّقت الخلاف بينهما، فضلاً عن أن تهديدات السليمانية باتجاه إمكانية الذهاب إلى إدارتين في الإقليم تجعل الموقف أكثر تعقيداً وأشدّ حرجاً خلال المرحلة المقبلة مع وجود رؤية حكومية من قِبل السوداني باتجاه إيجاد حل للأزمة بما لا يؤدي إلى تعقيدها أكثر».
