وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس شروطه لإجراء المصالحة الفلسطينية الداخلية، قائلاً أمام اجتماع للمجلس الثوري لحركة «فتح»، وهو ثاني أعلى هيئة تنظيمية بعد «اللجنة المركزية»، إن الحركة ستمضي في إجراء المصالحة، على أساس اعتراف جميع الفصائل بمنظمة «التحرير» كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية.
الاعتراف بمنظمة «التحرير» متفق عليه في اتفاق المصالحة الأخير في الجزائر، لكن مع التأكيد على انضمام حركتي «حماس» و«الجهاد» لهذا الإطار، وهي مسألة تواجه خلافاً حول كيفية حدوث ذلك؛ إذ تطلب «حماس» إتمام الأمر على أساس ترفضه حركة «فتح» في هذا الوقت، وهو إعادة بناء المنظمة وتجديد قيادتها وبرنامجها عبر الانتخابات.
وتريد «فتح» أولاً إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء الانقسام في السلطة حتى لا ينتقل للمنظمة، ثم بعد ذلك يمكن إجراء انتخابات في المنظمة على قاعدة الاعتراف بالشرعية الدولية، وهو الطلب القديم المتجدد الذي ترفضه حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»؛ لأنه ينضوي على اعتراف ضمني بحق إسرائيل بالوجود.
وقبل طلب عباس من الفصائل الاعتراف بالشرعية الدولية، كانت حركة «فتح» تطلب اعتراف أي حكومة توافق على الأقل، بالشرعية، وسبّب هذا خلافاً. وأوضح عباس موقفه بقوله لأعضاء «الثوري»: «نريد حماية مصالح شعبنا».
وجدد عباس التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، باعتبارها الأساس لبناء منظومة سياسية قائمة على تبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع، على أن تشمل جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس حسب الاتفاقات الموقعة برعاية دولية كما حصل في الأعوام (1996، و2005، و2006)، لكنه لم يحدد وقتاً لذلك، كما لم يتطرق لانتخابات المنظمة.
وجاء موقف عباس قبل اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية في الجزائر نهاية الشهر الحالي؛ إذ تنوي الجزائر دعوة الفصائل لها من أجل دفع اتفاق المصالحة الذي وقع هناك في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم يبدأ تنفيذه بعد.
وكانت الفصائل قد وقعت على إعلان جزائري متعلق بتحقيق مصالحة فلسطينية عُرف بوثيقة «إعلان الجزائر»، وتضمن التأكيد على اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وتعزيز وتطوير دور منظمة «التحرير الفلسطينية» وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيثما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل، والإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
وتضمن الإعلان أن يتولى فريق عمل جزائري – عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، وتدير الجزائر عمل الفريق.
وخلال سنوات طويلة، وقعت حركتا «فتح» و«حماس» سلسلة اتفاقات اصطدمت جميعها بالتطبيق على الأرض، مما سيختبر الاتفاق الجديد الذي يبدو أن مسألة منظمة «التحرير» والاعتراف بالشرعية الدولية، ستحولانه إلى اتفاق آخر بلا تنفيذ.
وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة «حماس»، إن إصرار عباس على «قبول الفصائل الفلسطينية بالاعتراف بما يسمى الشرعية الدولية كشرط للمصالحة الوطنية يتعارض مع (إعلان الجزائر) ويؤخر تنفيذه». وأضاف: «هذا لا يعزز الوحدة الوطنية».
وكانت «حماس»، على لسان خليل الحية نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، قد أوضحت موقفها من المصالحة، وكيف يمكن أن تنجح قبل لقاء الجزائر المرتقب، قائلاً إن الحركة تريد استعادة الوحدة على برنامج ورؤية مقاومة وبناء برنامج وطني وقيادة وطنية موحدة، وإعادة تعريف ماهية السلطة الفلسطينية، والتوافق على مرحلة انتقالية يجري فيها تشكيل لجنة تنفيذية وبرنامج وطني فلسطيني وبرنامج توافقي لإعادة بناء المرجعية الوطنية.
وأضاف: «حالتنا الوطنية تحتاج إلى قيادة وطنية جامعة تحمل رؤيتنا ممثلة بالمنظمة»، موضحاً: «نريد أن تجري الانتخابات ما أمكن، والتوافق وطنياً على مرحلة انتقالية لإعادة بناء منظمة (التحرير) وتشكيل مجلس وطني بالتوافق». وتحدث الحية عن الحاجة أيضاً إلى حكومة «تستجيب للواقع الفلسطيني بعيداً عن الشروط الخارجية».
وتشير رؤية عباس و«حماس» إلى أن الحركتين تتمسكان بمواقفهما السابقة. ويتوقع أن يتبنى «المجلس الثوري» موقف عباس في هذا الشأن.
وقد واصل «الثوري»، الاثنين، أعمال دورته العاشرة التي افتُتحت في مقر الرئاسة برام الله، الأحد.
ويناقش المجلس في دورته العاشرة التي عُقدت بعنوان «مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المشروعة»، الأوضاع السياسية على صعيد القضية الفلسطينية، وعدداً من القضايا الداخلية المتعلقة بالحركة.
وأثار عباس أمام «الثوري» عدة نقاط ستكون محور بيانه الختامي. وقال: «نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم، مما يتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته في الوطن والخارج، والأمتين العربية والإسلامية، وكل مؤيدي القضية الفلسطينية، التكاتف والوحدة لمواجهة هذه المتغيرات».
وطلب عباس مناقشة ما يجب القيام به في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين الإسرائيليين، ودعا إلى تدعيم صمود الفلسطينيين والتمسك بالثوابت الوطنية ومواجهة الرواية الصهيونية، وحشد الدعم العربي والدولي لحماية حقوق القضية.
كما تحدث عن حشد الدعم لنيل المزيد من الاعتراف من قبل الدول الأوروبية بدولة فلسطين، ودعم الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2334) والقرارين (181) و(194)، وأيضاً تفعيل شبكة الأمان العربية.
وقال عباس أيضاً: «إننا سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة، ومطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين الاعتراف بها».
