جدد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «دعم بلاده للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، وتوحيد جيشهم».
وقال نورلاند خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني، التي احتضنتها تونس أمس، إن الليبيين «يستحقون جيشاً موحداً قادراً على الدفاع عن سيادة بلادهم، كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطياً تمثل كل الليبيين». مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع مثل هذا الجيش الموحد، تحت سلطة مدنية لمثل هذه الحكومة».
وتستهدف مجموعة العمل بحث المسار الأمني بالبلاد خلال الاجتماع، الذي يترأسه الاتحاد الأفريقي، بمشاركة المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وتركيا بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واحتضنت تونس في يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعاً لمجموعة العمل الأمنية، بحضور المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، التي أكدت فيها على أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض. ومجموعة العمل الأمنية هي جزء من لجنة المتابعة الدولية المسؤولة عن تنفيذ ما اتفق عليه الليبيون في سياق عملية «برلين».
وسبق أن قطع الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني»، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول محمد الحداد، شوطاً باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية، خلال لقاءين سابقين بطرابلس وسرت. وكان المركز الإعلامي لرئاسة أركان قوات «الجيش الوطني» قد صرح عقب لقائهما في طرابلس، حينها، بأن الاجتماع تمحور حول الاستمرار في المسار العسكري، وذلك فيما يتعلق بمهام اللجنة العسكرية المشتركة «5 5»، كما تناول آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية.
وجاء لقاءا الناظوري والحداد على خلفية اجتماعات القادة العسكريين الليبيين، التي احتضنتها القاهرة منذ سبتمبر (أيلول) 2017، وسجلت نجاحاً ملحوظاً على مدار عام ونصف عام في إحداث تقارب نسبي، بخصوص توحيد الجيش، والاتفاق على «الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي، ومجلس القيادة العامة». لكن الحرب التي اندلعت على طرابلس العاصمة في أبريل (نيسان) عام 2019 تسببت في تعطيل مسار التفاوض.
يأتي هذا التطور فيما اجتمع الحداد، أول من أمس بالكلية العسكرية بغرب ليبيا مع رؤساء الأركان النوعية، وعدد من آمري المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات، وآمري الوحدات المستقلة، وآمري الشعب والأقسام المالية بجميع الوحدات العسكرية. وقالت رئاسة الأركان في بيان إن الحداد أشار إلى «عدد من الملاحظات التي يجب على الوحدات مراعاتها لتنظيم الإجراءات المالية بالمؤسسة العسكرية بصورة عامة، وفق القوانين واللوائح المنظمة لها بالدولة الليبية».
كما تطرق الحداد، بحسب الرئاسة، إلى جملة من الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بخصوص الإجراءات المالية المتّبعة سابقاً، ووضع الحلول لها لتجنب التقصير فيها مستقبلاً، وكذلك طرق التطوير التي من شأنها الرفع من مستوى أداء الإدارات المالية العسكرية.
وكان من المنتظر أن يعقد باتيلي حواراً رقمياً مباشراً مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد حول التحديات، التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10من ديسمبر (كانون الأول) كل عام.
