إيفاء بالالتزامات لأحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، وقبل أن تتم المصادقة على الحكومة الجديدة، تقدمت أحزاب اليمين الشريكة في ائتلاف الحكومة المقبلة، وفي المقدمة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بمشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة «حوميش» في شمال الضفة الغربية، التي جرى إخلاؤها في إطار خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في عام 2005. وكانت هذه الخطوة هي أول نشاط فعلي للائتلاف الحاكم، بعد انتخاب رئيس جديد للكنيست (البرلمان)، ياريف ليفين، من الليكود. وللدلالة على جدية التزامات نتنياهو، بادر إلى هذا القانون عضوا الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود، وأوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، ووقع عليه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف المقبل، بينهم نتنياهو نفسه.
المعروف أن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية عشوائية في موقع هذه المستوطنة التي أقيمت في الماضي على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية. وعندما أخلت الحكومة الإسرائيلية هذه البؤرة، توصلت إلى تفهم مع المستوطنين يبقي فيها معهداً دينياً، وبعض البيوت للمصلين. ولكن ليس حكومات نتنياهو السابقة وحدها أبقت على هذه البؤرة، بل أيضاً حكومة نفتالي بنيت وحكومة يائير لبيد. وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، أخطرت حكومة لبيد المحكمة الإسرائيلية العليا بأنها لا تعتزم إخلاء البؤرة الاستيطانية «حوميش»، ورفضت تحديد موعد لإخلائها.
ويسعى مشروع القانون إلى «السماح بوجود المستوطنين والتحرك بحرية» في المنطقة التي كانت المستوطنة مقامة فيها، «والسماح لاحقاً بإعادة تخطيط وبناء المستوطنات الأربع التي اقتلعت» في إطار خطة الانفصال. وأكد الليكود أنه توجد أغلبية لسن القانون، مؤلفة من أعضاء الائتلاف المقبل البالغ عددهم 64 عضو كنيست. وعقبت منظمة «يش دين» (يوجد عدل) الحقوقية على مشروع القانون بأنه «بعد أن تجاهلت السلطات الإسرائيلية قانون الانفصال طوال سنوات وامتنعت عن إنفاذه على سكان البؤرة الاستيطانية غير القانونية (حوميش)، تريد إلغاءه بالكامل. ومشروع القانون هذا يعني نهب وسلب حق أصحاب الأراضي من قرية برقة القانوني في الأرض. كما أن مشروع القانون يشكل انتهاكاً للقانون الدولي».
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد انتخبت ظهر الثلاثاء، عضو الكنيست من الليكود ياريف لفين، رئيساً للكنيست، وأعلن بنيامين نتنياهو أن هذا تعيين مؤقت، وكما يبدو فإن لفين يريد حقيبة وزارية مهمة من ناحيته، ويجري الحديث عن وزارة القضاء. ونافس على رئاسة الكنيست، النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، الذي فاز بأصوات الكتلة فقط، في حين حصلت مرشحة حزب «يش عتيد» ميراف بن آري على 45 صوتاً. أما القائمة «الموحدة» للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، فقد قاطعت الجلسة.
وأراد الليكود بانتخاب لفين، الذي قد يستقيل في الأسبوع المقبل؛ لانتخاب عضو كنيست آخر من الليكود، التسريع في تشريع قانونين على الأقل لضمان إقامة حكومة بنيامين نتنياهو، الاستيطانية المتطرفة. والقانون الأول، وهو الأخطر من ناحيتها، يقضي بتوسيع صلاحيات الوزير الذي سيكون مسؤولاً عن جهاز الشرطة، ومعه جهاز ما يسمى «حرس الحدود»، بشكل تنتقل فيه الإدارة الفعلية ليد الوزير، وفي هذه الحالة، المستوطن إيتمار بن غفير، الذي يريد أن يكون مقرراً بكل كبيرة وصغيرة، بدءاً من التعيينات في غالب المستويات، وحتى البت في مسألة توجيه لوائح اتهام، ومضامينها. والقانون الثاني، هو قانون يجيز لمدان بالفساد تولي حقيبة وزارية.
وخلال جلسة الكنيست، هاجم رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد اتفاقيات الليكود مع شركائه في الائتلاف المستقبلي، قائلاً: «أريد أن أناشد كل أم لأطفال صوتت لليكود. عندما وقفت في مركز الاقتراع وأدليت بصوتك لهم، هل هذا ما صوّت له؟ هل هذا ما تريدينه؟ أن يتم تشكيل الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد من خلال تصويتكِ. هل أردتِ أن يتمكن إيتمار بن غفير، المجرم العنيف الذي أدين بدعم الإرهاب، من إصدار أوامر للشرطة بعدم اعتقال الشبان من يتسهار الذين يرشقون جنود الجيش الإسرائيلي بالحجارة؟ هل تريدين حقاً أن تعيشي في دولة بها شرطة سياسية يسيطر عليها اليمين المتطرف؟».
وأضاف لبيد قائلاً: «هذه ليست حكومة ليكود، إنها بالتأكيد ليست حكومة نتنياهو. نتنياهو ضعيف، وخائف من محاكمته، استولى عليه من هم أصغر منه، أكثر تطرفاً وحزماً منه. يسيطر سموتريش ودرعي على هذه الحكومة. نتنياهو شريك صغير».
