طالب الفلسطينيون الولايات المتحدة بممارسة نفوذها لضمان محاسبة قتل الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة (16 عاماً) في جنين يوم الاثنين بعد هجوم إسرائيلي على المدينة. وقال المسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية أحمد الديك إن السلطة تريد من الإدارة الأميركية ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل، لضمان محاكمة ومحاسبة القاتل، وعدم الاكتفاء باعتراف الحكومة الإسرائيلية بقتلها والاعتذار عنه.
وجاءت مطالبة الديك بعد مطالبة وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل بتحمل مسؤولياتها في محاسبة قتلة الطفلة جنى زكارنة. وكانت الولايات المتحدة قد دعت الاثنين إلى المحاسبة بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن جندياً إسرائيلياً على الأرجح قتل بطريق الخطأ فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاماً خلال تبادل لإطلاق النار في جنين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نعرب عن خالص تعازينا لأسرة جنى زكارنة، إنه حادث مفجع كلما نسمع عن مقتل مدني في مثل هذه العمليات»، وأضاف: «نحن ندرك أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقاً فيما حدث. ونأمل أن نرى محاسبة في هذه القضية».
ووجهت إدارة بايدن نداءً مماثلاً للمحاسبة في قضية الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي قالت إسرائيل والولايات المتحدة إنها على الأرجح قتلت على يد القوات الإسرائيلية خلال اشتباك بالأسلحة اندلع خلال مداهمة في جنين، وهي مواطنة أميركية.
وأثارت الحادثة مخاوف إسرائيلية على نحو خاص لأنها جاءت متزامنة مع وصول مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا إلى المنطقة لفحص الادلة المتعلقة باستهداف الجيش الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما إذا كانت ستضم إسرائيل لقائمة العار الخاصة باستهداف الأطفال. واجتمعت غامبا مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله وزارت غزة والتقت عائلات ضحايا، ويوم الخميس ستجتمع مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، وفي أعقاب ذلك من المتوقع أن تجتمع مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز، وقاضٍ من المحكمة العليا. وسلم المالكي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية يوم الاثنين، تقريراً مفصلاً عن جرائم الاحتلال بحق الأطفال تتضمن تفاصيل ووثائق وشهادات حول إعدام إسرائيل ما يزيد على 52 طفلاً منذ بداية العام.
ونادت وزارة الخارجية الأميركية في ذلك الوقت بمراجعة قواعد إطلاق النار للجيش الإسرائيلي، وهي توصية رفضتها إسرائيل فوراً. وقال برايس عن زكارنة: «تأتي وفاتها المأساوية في سياق العنف المتصاعد في الضفة الغربية الذي لاحظناه ونأسف عليه منذ فترة. هناك زيادة مقلقة في عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك إصابات العديد من الأطفال ووفاة مراهقة فلسطينية الآن. نعيد التأكيد على ضرورة قيام جميع الأطراف باتخاذ خطوات لتهدئة الوضع. من الضروري أن يتخذ الطرفان إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح».
ورفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المكلف إيتمار بن غفير بيان الإدارة الأميركية حول زكارنة. وقال المتطرف بن غفير في بيان: «إعلان الحكومة الأميركية مؤسف، لا شك في أن أي جيش في العالم كان سينهي ليلة من القتال في جنين بمقتل العشرات من الأعداء وليس بعمليات ملاقط يتم قياسها طوال الوقت». وأضاف: «أدعو سكان جنين والسكان المدنيين هناك، إلى عدم مغادرة منازلهم عندما يتم إطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي. أنا أدعم جنود الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ولديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم».
وقتلت زكارنة بعد إصابتها برصاصة في رأسها عندما كانت على سطح منزلها عندما اندلعت معركة بالأسلحة النارية في جنين بعد عملية إسرائيلية لاعتقال فلسطينيين. وقالت عائلة زكارنة، إن الفتاة ذهبت إلى السطح للبحث عن قطتها. وأكد خال الفتاة ياسر زكارنة (28 عاماً) أن جنى صعدت على السطح لجلب قطتها ولم تعد، لذلك صعد شقيقها وفتح الباب ووجدها ملقاة على ظهرها. ولم يرد الجيش الإسرائيلي بشكل قاطع على الاتهامات، لكنه أشار في وقت سابق إلى أنه يعتقد بعد تحقيق أولي في الحادث، أن هناك احتمالاً كبيراً أن الفتاة قُتلت بطريق الخطأ برصاص قناص من شرطة حرس الحدود خلال المداهمة.
وأغضب ذلك شرطة حرس الحدود، وأعربت مصادر في حرس الحدود عن استيائها من تقرير الجيش وقالت إن التقرير سابق لأوانه وكان الأجدر بالجيش الإسرائيلي التريث وانتظار المزيد من الأدلة الملموسة.
وقالت شرطة حرس الحدود إن القناص المتمرس للغاية لم ير سوى مسلح واحد على السطح ولم ير أي أفراد آخرين من حوله. ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولو شرطة الحدود والجيش الإسرائيلي لترتيب الأوراق.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الرسالة التي ستنقلها إسرائيل لغامبا أنها تبذل جهوداً لتجنب استهداف غير المتورطين. وأضافوا أنهم يتوقعون أن تقوم المبعوثة الأممية بالتحقق من استخدام الفلسطينيين للفتيان في إطار الأنشطة الهجومية. وأفادت هيئة البث الرسمية «كان» بأن مسؤولين سياسيين سيحاولون تمرير الرسائل عن طريق عرض معطيات أن جزءاً من الفلسطينيين الذين تم استهدافهم من جانب قوات الأمن كانوا نشطاء في حماس والجهاد الإسلامي، أو انخرطوا بأنشطة عسكرية أو شبه عسكرية.
