انتهت، أول من أمس (الأربعاء)، مهلة الأسبوعين التي منحها القضاء العراقي للمتهم الرئيسي فيما سُميت بـ«سرقة القرن»، مقابل إعادة المبالغ التي بحوزته، البالغة نحو مليار دولار من أصل أكثر من ملياري دولار أميركي. وفي الوقت الذي لم يصدر بعد (حتى ساعة كتابة التقرير) موقف من القضاء بشأن ما إذا كان أعيد المتهم الرئيسي بالسرقة، نور زهير، إلى السجن، أم تم التمديد لعملية إطلاق سراحه بكفالة لمدة أخرى، فإن «لجنة تقصي الحقائق» التي شكلها البرلمان العراقي أعلنت، أمس (الخميس)، نتائج عملها.
وأصدرت رئيسة اللجنة عضوة البرلمان العراقي، حنان الفتلاوي، بياناً جاء فيه أن «(لجنة تقصي الحقائق) حول موضوع سرقة الأمانات الضريبية المشكّلة في لجنة النزاهة البرلمانية أكملت تقريرها وتقديمه لرئاسة مجلس النواب وإرسال نسخة منه إلى السلطة القضائية ولرئيس مجلس الوزراء ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية». وأضافت الفتلاوي: «عقدت اللجنة 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية ممن يُتطلب الاستماع لأقوالهم أو تدقيق الأوليات معهم»، وزادت: «اللجنة تضع تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام أنظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية، كما يتضمن التقرير عدداً من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين وإعادة المبالغ المسروقة، وكذلك منع أي سرقات مستقبلية مماثلة». وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن، يوم السابع من الشهر الماضي، استرداد مبلغ قدره 182 مليار دينار عراقي من أموال ما عُرفت بـ«سرقة القرن» (نحو 125 مليون دولار أميركي)، مبيناً في الوقت نفسه أن القضاء العراقي أصدر قراراً تم بموجبه إطلاق سراح المتهم الرئيسي بالسرقة، نور زهير، لمدة أسبوعين، على أن يتم استرداد كامل المبلغ الذي بحوزته، والذي اعترف هو بسرقته، البالغ نحو تريليون دينار عراقي (ما يقرب من مليار دولار أميركي).
وبينما أكد السوداني، خلال مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه استرداد تلك الأموال التي ظهرت إلى جانبه، أن لجنة التحقيق باشرت إجراءاتها لرصد المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات، موضحاً أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهَّلت عملية سرقة الأمانات، ومتعهداً في الوقت نفسه بـ«الإعلان عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات»، فإنه، وقبل يوم من انتهاء مهلة الأسبوعين التي تم بموجبها إطلاق المتهم الرئيسي بكفالة، أعلن المكتب الإعلامي للسوداني عن استرداد الوجبة الثانية من الأموال المسروقة، البالغة هذه المرة 134 مليار دينار عراقي.
وقال بيان للحكومة إنه «بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يُعرف بـ(سرقة القرن)».
وأضاف أنه «تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار، وتم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لـ(مصرف الرافدين) الفرع الرئيسي، ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 ملياراً و535 مليوناً و536 ألفاً و525 ديناراً».
وتابع أن «عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات». وطبقاً لما تم استرداده من الأموال المسروقة، التي لا تتعدى ما نسبته 3 في المائة من مجموع المبالغ، واستناداً لما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق والإيضاحات التي أصدرتها رئيسة اللجنة، فإنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على إمكانية إعادة باقي الأموال.
ففي الوقت الذي لا يزال مصير المتهم الرئيسي غامضاً لجهة إعادة اعتقاله أو إطلاق سراحه، فإن المتهمين الآخرين الذين ينتمون إلى ثلاث شركات أخرى من مجموع الشركات الوهمية الخمس التي تولت عملية السرقة، لا يزالون مجهولي الإقامة، باستثناء واحد منهم جرت عملية اعتقاله في إقليم كردستان، ولكن لم يتم تسليمه بعد إلى الحكومة المركزية.
وطبقاً للإيضاحات التي أصدرتها الفتلاوي، أمس (الخميس)، فإن عملية السرقة الكبرى هذه ما كان يمكن أن تتم لولا «تسهيلات رسمية من قبل هيئة الضرائب وبعض المصارف الحكومية، فضلاً عن كتاب رسمي لا تزال دوافعه مجهولة؛ بإلغاء دور الرقابة المالية في عمليات تسهيل سحب الأموال».
وطبقاً للفتلاوي، فإن «الأمانات الضريبية عبارة عن أموال يجري إيداعها من قِبَل أصحاب الشركات التي تنفذ أعمالاً في هيئة الضرائب بنسب معينة من أصل المبلغ الكلي للمشروع، على أن يجري سحبها بعد مرور 5 سنوات على تنفيذ المشروع، مع استقطاع نِسَب معينة منها بوصفه إيراداً للحكومة»، مبينة أن «الشركات التي تولت سحب مبالغ الأمانات هي شركات وهمية؛ قسم منها تأسس العام الماضي، وهو ما يعني أن عملية السرقة عبارة عن جريمة منظمة تواطأت من أجل القيام بها جهات عديدة من داخل مؤسسات الدولة».
