جددت الولايات المتحدة الأميركية «دعمها» للأمن المائي في مصر، مؤكدة على «حل دبلوماسي سريع» لأزمة «سد النهضة» الإثيوبي، بشكل يحقق مصالح كافة الأطراف؛ ما اعتبره خبراء فرصة لإعادة إحياء الوساطة الأميركية في المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا، أملاً في الوصول إلى «تسوية سلمية» للنزاع.
وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عقد من الزمان، بسبب «سد النهضة» الذي شرعت أديس أبابا في بنائه عام 2011، على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى القاهرة أن «يؤثر السد على حقوقها المائية في النهر»، بينما تؤكد إثيوبيا أهميته «لتحقيق التنمية».
وكانت قضية «سد النهضة» موضوعاً رئيسياً على أجندة مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع المسؤولين الأميركيين، على هامش مشاركته في فعاليات القمة الأميركية- الأفريقية التي عُقدت في واشنطن، في الفترة ما بين 13 و14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
واختتم الرئيس المصري مباحثاته في العاصمة الأميركية بلقاء مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان صحافي، صباح السبت، إن «مستشار الأمن القومي الأميركي ثمَّن دور مصر في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التعاون الأمني والعسكري»، في حين أكد الرئيس المصري «أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يُمكّنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة والأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط»، حسب المتحدث الرسمي.
من جانبه، أشار البيت الأبيض، في بيان صحافي (السبت)، إلى أن سوليفان أكد خلال لقائه الرئيس المصري على «دعم واشنطن للأمن المائي المصري»، مشدداً على أهمية التوصل إلى «حل دبلوماسي سريع بشأن (سد النهضة) يرضي مصالح جميع الأطراف». ولفت البيض الأبيض إلى أن المباحثات تطرقت إلى «أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعلاقات العسكرية بين البلدين، وقضايا الأمني العالمي والإقليمي، والتحديات الاقتصادية، وحقوق الإنسان؛ حيث أكد سوليفان دعم بلاده لأجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر».
وكان الرئيس المصري قد بحث قضية «سد النهضة» مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي؛ حيث أكد السيسي «تمسك بلاده، مصر، بتطبيق مبادئ القانون الدولي ذات الصلة في هذا الشأن، ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائي للبلاد، وعدم المساس بتدفق المياه في نهر النيل»، حسب المتحدث الرسمي المصري الذي أشار إلى «تأكيد وزير الخارجية الأميركي على دعم بلاده لجهود حل تلك القضية، على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف، ويراعي الأهمية البالغة التي تمثلها مياه النيل لمصر».
وسبق أن طالبت مصر الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بأن «تلعب دوراً في حل النزاع»، لترعى واشنطن مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، والتي خلصت في منتصف يناير (كانون الثاني) 2020 إلى اتفاق مبدئي على 6 بنود للحل، تغيبت إثيوبيا عن توقيعه، في حين وقَّعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنعت السودان.
وخلال لقاء الرئيس المصري ونظيره الأميركي جو بايدن في جدة، منتصف يوليو (تموز) الماضي، عاد الدور الأميركي في النزاع للظهور من جديد، مع تأكيد الرئيسين في بيان مشترك «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول آليات ملء وتشغيل السد».
الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، أكد أنه «في ظل تنافس القوى الكبرى على توسيع النفوذ في القارة الأفريقية، فمن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة دوراً أكثر فاعلية للولايات المتحدة الأميركية بشأن قضية (سد النهضة)». وأوضح شراقي -في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»- أن «واشنطن ستسعى للوصول إلى اتفاق بشأن (سد النهضة) قبل أن تسبقها الصين في هذا الملف». ولفت إلى «تأكيدات المسؤولين في واشنطن خلال لقائهم الرئيس المصري على هامش القمة الأميركية- الأفريقية، على أهمية التوصل إلى تسوية دبلوماسية لصالح جميع الأطراف».
وأوضح شراقي أن «جوهر الخلاف بين مصر وإثيوبيا هو عدم موافقة أي منهما على التوقيع على رقم محدد بشأن حصة مصر من مياه النيل؛ حيث ترفض أديس أبابا الاعتراف بوجود حصة سنوية، حتى ولو أقل من 55.5 مليار متر مكعب، وفي المقابل تشدد مصر على عدم المساس بحصتها السنوية».
لكن السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يرى أن «الولايات المتحدة لن تلعب دوراً فاعلاً في هذا النزاع»؛ لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يحدث من مناقشات بشأن القضية بين القاهرة وواشنطن، هو «نوع من العلاقات العامة لإثارة القضية، ووضعها على الأجندة الدولية، وربما إيجاد بعض الضغوط الدولية للمساهمة في حلحلة الأزمة».
