أقرت الميليشيات الحوثية في اليمن، عبر محكمة غير قانونية تابعة لها في صنعاء، أحكاماً بإعدام 16 شخصاً من سكان محافظة صعدة، حيث المعقل الرئيسي للجماعة، بعد أن لفقت لهم تهماً بـ«التخابر» مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها.
أحكام الإعدام الحوثية التي صدرت، الأربعاء، رافقها أحكام بالسجن المشدد لـ13 شخصاً آخرين من المحافظة نفسها، بعد أن لفقت لهم الجماعة الانقلابية تهماً مماثلة.
وكانت الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية أصدرت أحكاماً بالإعدام ومصادرة الأموال والسجن على آلاف اليمنيين، بينهم قادة في الحكومة الشرعية ونواب في البرلمان، وقادة عسكريون، في سياق سعيها للانتقام من خصومها.
وبحسب منطوق الحكم الجديد الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، وهي محكمة غير شرعية، بموجب ما أقرته الحكومة الشرعية، أدانت الميليشيات 16 شخصاً من محافظة صعدة «ومعاقبة كل واحد منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت».
وأقر الحكم إدانة سبعة من المعتقلين بتهمة «التخابر» نفسها، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس خمس عشرة سنة، مع وضعهم تحت رقابة الميليشيات لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية، وكذا إلزامهم بتوقيع تعهّد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر مليون ريال (الدولار نحو 560 ريالاً).
كما قضت المحكمة الحوثية بإدانة ستة من المعتقلين بالتهمة ذاتها (التخابر) ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس عشر سنوات، مع وضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية، وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر، بدفع مبلغ قدره عشرة ملايين ريال.
وتأتي هذه الأحكام الحوثية غير الشرعية في وقت تواصل فيه الجماعة ارتكاب أعمال القمع والجبايات وإرهاب السكان والتضييق على الحريات، مع استمرار رفضها لجميع المقترحات الأممية من أجل إحلال السلام في البلاد.
وفي أحدث تصريحات قيادات الحكومة الشرعية، شددت هيئة رئاسة «مجلس الشورى» على «تعزيز المواجهة ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وصولاً إلى هدف استعادة الدولة»، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
وأكدت رئاسة «مجلس الشورى اليمني» أنها تساند «قرار مجلس القيادة الرئاسي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، كونهم عصابة إجرامية سلالية عنصرية مقيتة، وكذا الخطوات التي اتخذتها الحكومة استناداً إلى قرار المجلس».
وأكد «مجلس الشورى اليمني» على ما وصفه بـ«شرعية المواجهة بكل أشكالها المدنية والعسكرية، لاستعادة الحق المغتصَب للشعب اليمني»، وطالَب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه الحوثيين، لاستعادة الاستقرار والسلام في اليمن استناداً إلى مرجعياته الثلاث.
ونقلت وكالة «سبأ» عن «هيئة الشورى اليمنية» قولها: «إن الحوثيين وحدهم دون غيرهم يتحملون المسؤولية عما يصيب الشعب من الآلام والمتاعب التي أورثها انقلابهم العنصري من تهديد كيان الدولة، وتمزيق المجتمع، والبعث من جديد لتاريخ من الجهل والتخلف والأكاذيب، وممارسة فرضها وسائل عنف إجرامية».
وامتدح «الشورى» اليمني «الدور القيادي الرائد للمملكة العربية السعودية في التحالف، والدور الفعال لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة المشروع الحوثي في اليمن، والمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة».
