كشفت تقارير أصدرتها مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية عن أن 70 في المائة من واردات اليمن من السلع الغذائية دخلت عبر مواني الحديدة الخاضعة لسلطة الميليشيات الحوثية التي تدعي أن هذه المواني تخضع للحصار.
كما بينت هذه التقارير أن الواردات عبر المواني والمنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية انخفضت بنسبة 53 في المائة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مقابل ارتفاع واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بنسبة 330 في المائة خلال فترة الهدنة وحتى الآن، مقارنة بالعام الماضي.
وحسب تقرير لشبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة وبيانات حكومية وأخرى من منظمة الأغذية والزارعة (الفاو) فإن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات من أجل الحصول على المواد الغذائية الأساسية، وإن البيانات المتاحة تظهر أن الكميات المستوردة من السلع الغذائية الأساسية انخفضت بشكل ملحوظ من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح التقرير أن التجار استوردوا ما يقرب من 3.7 مليون طن متري من السلع الغذائية الأساسية، عبر جميع المواني البحرية والبرية الرئيسية في البلاد.
– تراجع القمح
في تأكيد على زيف حديث الميليشيات عن حصار المواني، أظهرت هذه البيانات أنه تم استيراد 70 في المائة من هذه السلع الغذائية عبر مواني البحر الأحمر (الحديدة والصليف) الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، بينما تم استيراد 30 في المائة من كمية هذه السلع عبر ميناء عدن والمواني البحرية والبرية الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وأظهرت هذه البيانات أن إجمالي الكمية المستوردة على الصعيد الوطني كان أقل بنسبة 14 في المائة عما كان عليه في الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، وأرجعت أسباب ذلك لحد كبير إلى انخفاض بنسبة 48 في المائة في كمية القمح (الحبوب والقمح والدقيق) الواردة عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة.
ورصدت التقارير اتجاهات مماثلة في الربع الثالث من العام الحالي عندما كانت كمية الأغذية المستوردة على الصعيد الوطني أقل بنسبة 21 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2021، وبيَّنت أن الكمية المستوردة عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة كانت أقل بنسبة 53 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت هذه البيانات أنه تم تخفيف المخاوف السابقة بشأن النقص المحتمل في دقيق القمح، نظراً لانخفاض مستويات الاستيراد والمخزونات في وقت سابق من العام، من خلال المشتريات الإضافية.
وفقاً لهذه المعلومات، استوردت مجموعة «هائل سعيد أنعم»، وهي أكبر تكتل غذائي في اليمن، ما مجموعه 436 ألف طن متري من حبوب القمح (معظمها من فرنسا ورومانيا وأستراليا) خلال الفترة من 29 يوليو (تموز) إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول)، منها 379 ألفاً في مينائي الحديدة وعدن.
ووفقاً لما أوردته التقارير، فإن المجموعة التجارية أمنت أيضاً شحنة من 57 ألف طن متري من القمح الروسي، وصلت إلى ميناء عدن في منتصف أكتوبر الماضي، وذكرت أن هناك شحنات أخرى بنحو 57 ألف طن متري من حبوب القمح في طريقها إلى البلاد.
– تدفق الوقود
على الرغم من انخفاض مستويات الاستيراد عبر المواني البحرية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، ظلت السلع الغذائية الأساسية متاحة على نطاق واسع بشكل عام، حسب التقارير نفسها، ولكنها ذكرت أنه على الرغم من انخفاض أسعار الوقود على الصعيد الوطني والاستقرار النسبي للعملة المحلية في مناطق الحكومة، فلا تزال أسعار المواد الغذائية أعلى من الوقت نفسه من العام الماضي وأعلى بكثير من المتوسط.
وقالت التقارير إنه بدءاً من سبتمبر الماضي، بلغ متوسط تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء في أسواق عدن 127 ألف ريال يمني، بزيادة 53 في المائة عن الوقت نفسه من العام الماضي. (الدولار في مناطق سيطرة الحكومة نحو 1200 ريال).
وطبقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، ارتفعت أسعار دقيق القمح الأساسي، وزيت الطهي، والأرز البسمتي، في سبتمبر، بنسبة 56 في المائة، و48 في المائة، و35 في المائة، على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأرجعت ذلك أساساً إلى إحجام التجار عن خفض الأسعار من أجل الحفاظ على هوامش الربح.
وأقرت هذه البيانات بأن الدخول غير المقيد لسفن النفط إلى مينائي الحديدة والصليف، أدى إلى إنهاء نقص الوقود الذي كان يؤثر سلباً على سبل العيش، ويقلل من القوة الشرائية للملايين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أوائل عام 2020.
وأظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، أنه تم توفير ما يقرب من 1.6 مليون طن من الوقود، تم استيرادها من خلال مينائي الحديدة والصليف، ما تمثل زيادة بنسبة 330 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، عندما تم استيراد 371 ألف طن فقط من الوقود.
وطبقاً لما جاء في هذه التقارير، فقد أدى انخفاض مستويات الصراع خلال الهدنة التي انتهت في أكتوبر الماضي، إلى دعم بعض التحسينات في نشاط الأعمال والتجارة ووصول المساعدات الإنسانية، غير أنها نبهت إلى أنه نظراً لأن تجديد الهدنة مشروط بمطالب من غير المرجح أن تتحقق قريباً، فمن المتوقع أن يتصاعد الصراع تدريجياً. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار المواد الغذائية والأساسية غير الغذائية أعلى بكثير من المتوسط.
ورجحت التقارير أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص كسب الدخل للأسر، وإعاقة واردات الوقود عبر مواني البحر الأحمر، ما سيؤدي إلى انخفاض توفر الوقود، والضغط التصاعدي على الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
