سجل تراجع الدينار العراقي، أمس الاثنين، رقماً قياسياً في سعره أمام الدولار الأميركي في إقليم كردستان الشمالي، حيث لامس سعره في بورصة محافظتي أربيل والسليمانية سقف 1550 ديناراً مقابل الدولار الواحد، وهو رقم لم يسجل في سوق العملة العراقية منذ عام 2004، طبقاً لمختصين، ما يثير موجة قلق شديدة في الأسواق المحلية التي تعاني الكساد منذ أسابيع، ويزيد من مخاوف إمكانية مواصلة تراجعه في ظل العجز الذي يبديه البنك المركزي والسلطات الحكومية في كبح جماح التراجع في أسعار الصرف.
وفي وقت كانت التحليلات الاقتصادية تشير فيه إلى أسباب محلية وراء تراجع أسعار الصرف تتعلق باستبعاد بعض المصارف الأهلية من مزاد العملية في البنك المركزي، صار الحديث عن الأسباب الخارجية وإجراءات البنك الفيدرالي الأميركي، شائعاً بالنسبة إلى اضطراب سعر الدينار في الأسابيع الأخيرة.
ورغم التعهدات التي قطعتها الحكومة منذ نحو ثلاثة أسابيع بالسيطرة على أسعار الصرف، فإنها استمرت في التصاعد باطراد ما وضع حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني تحت طائلة الانتقادات الشعبية والسياسية، وجاءت معظم الانتقادات السياسية من حلفائه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي أوصلته لسدة الحكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبعد أن وجهت النائبة عن قوى «الإطار» حنان الفتلاوي انتقادات لاذعة للسوداني في وقت سابق، عادت، أمس (الاثنين)، وقالت في تغريدة عبر «تويتر»: «حالة من الهلع تصيب الأسواق بسبب الارتفاع السريع لسعر صرف الدولار. مطلوب من الحكومة توضيح لطمأنة الناس وتبيان إجراءاتها لمنع الانهيار؛ لأنه يبدو أن محافظ البنك المركزي صائم صوم زكريا عن الكلام».
بدورها، اعتبرت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس الاثنين، ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي «أول تراجع لحكومة السوداني عن برنامجها الحكومي». وقال رئيسها النائب عن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني محما خليل، في بيان، إن «ارتفاع صرف الدولار يعد تلكؤاً واضحاً في عمل الحكومة العراقية برئاسة السوداني، التي كنا نأمل أن تنهي عملية ارتفاع صرف الدولار وإعادته إلى سابق عهده بـ119 ديناراً للدولار الواحد».
وأضاف أن على «السوداني أن يعمل على تصحيح هذا التراجع وهو قادر على ذلك؛ لأن هذا الأمر له علاقة بقوت المواطن العراقي الذي أعلن عن تذمره الشديد لارتفاع صرف الدولار». ودعا اللجان الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي إلى «التدخل لعودة سعر صرف الدولار، ومحاسبة المقصرين حساباً شديداً ليكونوا عبرة لمن يحاول التلاعب بقوت المواطن العراقي».
النائب المستقل القريب من قوى «الإطار التنسيقي» مصطفى سند وجه انتقادات لاذعة، أمس، لحكومة السوداني وللولايات المتحدة الأميركية وحملهما مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال في تدوينه عبر «فيسبوك»: «إن ارتفاع الدولار عام 2021 جاء بسبب الحكومة الصديقة لأميركا (حكومة الكاظمي) لغرض منع انتقال الدولار من العراق إلى دول الجوار (تركيا وإيران ولبنان وسوريا) لغرض معاقبتها».
وأضاف: «لكن ارتفاع الدولار هذه الأيام يختلف تماماً، وجاء بسبب أميركا نفسها، وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس، لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنة مثل الملف الإيراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الأميركية والاتفاقيات الأمنية».
وتابع سند أن «تراكم احتياطي العملة الجنبية في البنك المركزي العراقي والمودع لدى الفيدرالي الأميركي والذي سيتجاوز 100 مليار دولار وبتصاعد مستمر، لكن يصعب على العراق التصرف بهذا الرقم الكبير؛ لأن أميركا سمحت فقط بخمس شحنات شهرياً من الدخول للبلد».
وخلص إلى القول: «إن من الجبن عدم انتقاد الحكومة الحالية والبرلمان الحالي لتفرجهم على ارتفاع الدولار وأثره على الناس، خصوصاً أن رئيس الوزراء الحالي والنواب الحاليين ومن ضمنهم (أنا) قد تصدينا لملف الدولار بوقت سابق وانتقدنا بشدة الارتفاع الحاصل في وقتها، واليوم تكاد تخرس ألسنتنا. لكن من الجبن والدونية عدم انتقاد الدور السلبي للأمريكان وتشخيص الدور الاستعماري والابتزاز الدولي، ومنع تحويل أموالنا».
ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، أمس الاثنين، أن «البنك المركزي يعجز حتى اللحظة، عن استخدام الاحتياطات النقدية لدعم الدولار، على الرغم من الارتفاع الجنوني في العراق».
وأضاف المرسومي في تدوينة أن «البنك المركزي العراقي يمتلك احتياطياً نقدياً أجنبياً هو الأعلى في تاريخ الدولة العراقية بأكثر من 90 مليار دولار ومع ذلك فإن سعر الدولار مقابل الدينار هو الأعلى منذ عام 2004، ما يعني عجز البنك المركزي العراقي في استخدام احتياطاته النقدية في الدفاع عن سعر صرف الدينار وتضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي التي تبلغ حالياً أكثر من 6 في المائة».
وقال مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «التقلبات الطفيفة في سعر الصرف خارج السعر المركزي حالياً قد جاءت لأسباب داخلية وخارجية». وأضاف أن «نشاطاً احتكارياً داخل السوق يتصرف خارج الضوابط الرقابية التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال».
