أجرى وفد أمني واستخباري سوداني، ترأسه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جولة مباحثات أمنية في عاصمة جنوب السودان جوبا، التي وصل إليها الوفد أمس في زيارة استغرقت ساعات، التقى خلالها الرئيس سلفاكير ميارديت، وتناولت قضايا الحدود والسلام في البلدين، وترسيم الحدود وفتح المعابر الحدودية.
وقال «حميدتي»؛ الذي يقود «قوات الدعم السريع»، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم عقب عودته من جوبا، إنه بحث مع الرئيس سلفاكير ميارديت قضايا أمنية وسياسية متشابكة بين الدولتين، تناولت بالخصوص قضايا السلام في الدولتين، وإنفاذ اتفاقيتي «سلام جوبا» بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، و«اتفاقية سلام جنوب السودان»، ومستويات الالتزام بالتنفيذ، وأوضاع الموقعين على تلك الاتفاقيات وغير الموقعين، إضافة إلى قضايا الحدود والانفلاتات الأمنية التي تشهدها.
وأضاف «حميدتي» أن ميارديت أبدى انزعاجه من أحداث العنف في ولاية أعالي النيل التابعة لبلاده، والتي أدت لنزوح عشرات الآلاف من المواطنين الجنوبيين إلى السودان، وقال إن سلفاكير «أبدى أيضاً استعداده لدعم اتفاقيتي السلام: السودانية، والجنوب سودانية»، مبرزاً أن المباحثات تناولت كذلك قضايا اقتصادية بين البلدين؛ على رأسها إحياء عملية تخصيص ميناء لجنوب السودان على شاطئ البحر الأحمر، وفتح المعابر بين الدولتين، وقضية ترسيم حدود الدولتين، وقضايا الأمن القومي لكلا البلدين، مضيفاً أن الاجتماعات بحثت من جهة ثانية أوضاع السودانيين في جنوب السودان، وقضايا إقامتهم، وأن القيادة الجنوبية أصدرت قراراً يتم بموجبه اعتبار السوداني في جنوب السودان «مواطناً تتم معاملته كما تتم معاملة المواطن الجنوبي».
وقالت نشرة صادرة عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي إن الهدف من الزيارة «بحث مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة»، دون الكشف عن تفاصيل الزيارة التي يشارك فيها قادة الاستخبارات في السودان.
واستقبل وفد حميدتي في جوبا كل من: مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، ورئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان سانتينو دينق وول، ومدير جهاز الأمن الداخلي الجنرال أكول كور، ورئيس جهاز الأمن الخارجي سايمون ين مكواج. وأجرى الوفد مباحثات مع حكومة جنوب السودان، عقد خلالها حميدتي جلسة مباحثات مغلقة مع رئيس جنوب السودان. ومنذ إعلان جنوب السودان انفصاله رسمياً عن السودان في 2011، لا تزال ملفات أمنية عديدة معلقة بين البلدين؛ على رأسها النزاع على ترسيم الحدود، وتحديد تبعية منطقة أبيي النفطية، فضلاً عن النزاعات التي تنشب بين المجموعات السكانية الشمالية والجنوبية، إضافة إلى ملف الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية سلام مع الخرطوم، وعلى وجه الخصوص «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو ذات العلاقة الوثيقة مع جوبا؛ لأنها امتداد للصراع بين البلدين قبل الانفصال، إلى جانب «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور المقيم في جوبا حالياً.
وتأتي زيارة حميدتي إلى جوبا بعد نحو 3 أسابيع من توقيع «الاتفاق الإطاري» بين الجيش والمدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الذي نص على خروج الجيش من السياسة، ودمج «قوات الدعم السريع» التي يقودها وقوات حركات مسلحة أخرى في الجيش، وفقاً لمصفوفة زمانية يتم الاتفاق عليها.
وكانت وساطة بين رئيس الدولة سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار قد أنقذت من العودة للحرب مرة أخرى، إثر تعثر اتفاقية السلام الموقعة بين الرجلين في عام 2016 وظهور شبح الحرب مجدداً في الدولة الوليدة. وفي سبتمبر (أيلول) 2018 استطاع حميدتي إعادة الرجلين إلى طاولة التفاوض، وتوقيع اتفاق جديد، نص على إعادة هيكلة القيادة العليا لـ«الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش جنوب السودان)»، وتكوين جيش قومي من القوات التابعة لكلا الرجلين.
ونالت الوساطة التي حالت دون اندلاع الحرب مجدداً قبولاً واسعاً في جنوب السودان. وفي مارس (آذار) 2021 كرمت حكومة جنوب السودان حميدتي بـ«درع القيادة وجائزة السلام الأولى»، وقالت إن التكريم جاء استحقاقاً لجهوده في تحقيق السلام بجنوب السودان.
وفي المقابل؛ توسطت دولة جنوب السودان في مفاوضات الحكومة السودانية والحركات المتمردة المسلحة، التي استمرت لأكثر من عام، وقاد التفاوض الذي انتهى بتوقيع «اتفاقية سلام جوبا» حميدتي بتناغم مع الوسطاء الجنوبيين.
ويحتفظ جنوب السودان بتأثير قوى على الحركات المسلحة الموقعة على «اتفاقية جوبا للسلام». وقال حميدتي إن ملف هذه الحركات غير الموقعة على «الاتفاقية الإطارية» التي يدعمها حميدتي بقوة، جرت مناقشته مع جوبا، إلى جانب ملف الحركات غير الموقعة على «اتفاقية السلام».
