توقفت الدراسة بنسبة تقترب من 100 في المائة في غالبية ولايات السودان، لليوم الثاني على التوالي. وأغلقت المدارس الحكومية أبوابها أمام التلاميذ، بعد أن دخل المعلمون في إضراب شامل عن العمل، بسبب تجاهل مطالبهم بزيادة الأجور التي ظلوا يطالبون بها لأشهر دون أن تجد استجابة من الحكومة القائمة في البلاد.
ووفقاً لتقارير رصد «لجنة المعلمين» التي تقود الإضراب (غير حكومية)، لقي الإضراب تجاوباً كبيراً من المدارس الحكومية في العاصمة الخرطوم، وبقية ولايات البلاد. ووصف المتحدث الرسمي باسم اللجنة، سامي الباقر، الإضراب بأنه الأوسع في تاريخ البلاد، إذ تم بإجماع من المعلمين، على الرغم من محاولات السلطات وإدارات التعليم للتدخل في بعض الولايات، للتدخل لكسر الإضراب.
وكشف الباقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تلقي بعض المعلمين في مدارس بمدينة بربر، بولاية نهر النيل (شمال) تهديدات؛ لكنه أكد استمرار الإضراب بنسبة كبير في كل مدن الولاية.
وفي وقت سابق، أعلنت «لجنة المعلمين» الإضراب الشامل عن التدريس لمدة 3 أيام ينتهي اليوم، الخميس.
وقال الباقر إن اللجنة العليا للإضراب ستعقد بنهاية اليوم، الخميس، اجتماعاً لتقييم الإضراب ومناقشة المقترحات، والخروج بقرار مواصلته حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
وأشار المتحدث باسم اللجنة، سامي الباقر، إلى أن اللجنة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً مع وزير المالية، جبريل إبراهيم، الذي بدوره طلب أن يكون غير رسمي؛ حيث أكد الوزير على عدالة مطالب وحقوق المعلمين، ووعد بعقد اجتماعات بالإدارات العليا المختصة بالتعليم، للوصول إلى اتفاق ملزم لحل مسألة الأجور.
ومنذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، نفَّذت «لجنة المعلمين» إضراباً متقطعاً للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم؛ لكن استمرار التجاهل دفعهم للدخول في الإضراب الشامل.
ويطالب المعلمون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه، ما يعادل 120 دولاراً، وزيادة الإنفاق على التعليم بواقع 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وزيادة علاوة القيمة الثابتة، بالإضافة صرف استحقاقات المعلمين السابقة، المتمثلة في بدل الملابس، والبديل النقدي، وفروقات الثلاثة أشهر.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ«لجنة المعلمين» على «فيسبوك» صوراً وفيديوهات لعدد كبير من المدارس مغلقة الأبواب، في العاصمة الخرطوم ومدن وقرى الولايات الأخرى التي استجابت للإضراب.
وحسب رصد ومتابعة لجان العمل الميداني في «لجنة المعلمين»، أغلقت آلاف من المدارس الحكومية بمراحل التعليم الثلاث (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية) بكل محليات ومدن ولايات السودان الـ18، بنسبة تقترب من 100 في المائة.
وكانت اللجنة قد دعت العاملين في التعليم في كل مدن وأرياف السودان للالتفاف لتحقيق مطالب المعلمين، وعدم الالتفات للوعود غير الجادة والتهديد من قبل السلطات لكسر الإضراب.
وفي 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دفع المعلمون بمذكرة مطالب بالتزامن إلى الجهات المختصة في جميع ولايات السودان، لمعالجة قضايا التعليم بشكل شامل.
ويعاني المعلمون في السودان أوضاعاً اقتصادية وظروفاً معيشية صعبة، بسبب تدني المرتبات وضعف الخدمات المقدمة من قبل الدولة، بالإضافة إلى تدهور بيئة التعليم، جراء السياسات والأزمة السياسية بشكل عام في البلاد، وانعكاسها على كل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع التعليم.
