حسم مجلس الوزراء العراقي ملف أراضي الإيزيديين بعد مرور نحو نصف قرن على قرار للنظام العراقي السابق بترحيل الإيزيديين ومصادرة أراضيهم. وجاء في بيان لمجلس الوزراء في جلسته أول من أمس الثلاثاء إن «القرار يشمل تمليك الأراضي للإيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ممن لم تتملك أراضيهم السكنية منذ عام 1975».
وطبقاً للقرار فإن «التمليك يكون بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفقاً إلى أحكام المادتين (7 و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، واستثناءً من أحكام المزايدة العلنية استناداً إلى أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفاً». وفيما تتولى وزارتا الزراعة والمالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور، فإنه يجري لاحقاً إضفاء بدل البيع على وفق قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020). وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مقرب من رئاسة الوزراء فإن «هذا الملف الذي حسمته الحكومة الحالية (حكومة محمد شياع السوداني) يختزل معاناة شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي وهم المكون الإيزيدي بسبب ما عاناه من ظلم وإقصاء على عهد النظام السابق والذي تمثل من بين العديد من المظالم إلى مصادرة الدور والأراضي التي كانوا يملكونها في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى».
وأضاف: «في عام 1975. وضمن السياسات التمييزية التي اتبعها النظام السابق عقب إنهاء الحركة الكردية وتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975، تم ترحيل العراقيين الإيزيديين من 146 قرية تقع ضمن منطقة جبل سنجار، وتم تدمير تلك القرى عن طريق هدم المنازل وردم الآبار والينابيع بالإسمنت المسلح، وتجريف الأراضي والبساتين، ثم القيام بتجميع السكان المرحلين في 11 مجمعاً قسرياً تمت إقامتها في شمال وجنوب جبل سنجار، ومنع المرحلين من الاقتراب من قراهم المهدمة مجدداً». وأوضح أنه «بعد مرور 47 عاماً من تجاهل تمليك الأراضي التي أقيمت عليها الدور في المجمعات الإيزيدية لشاغليها، قرر مجلس الوزراء التصويت على تمليك جزء من تلك الأراضي»، مؤكداً أنه فيما «يخص الأضرار الناشئة عن قرار ترحيل الإيزيديين من قراهم عام 1975، فقد نتج عن عملية تدمير القرى الإيزيدية وترحيل سكانها إلى المجمعات القسرية من قبل النظام السابق في عام 1975، أضرار بالغة على مختلف المستويات، وخصوصاً الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمثلت الأضرار بتعرض الإيزيديين في منطقة سنجار إلى ضرر اقتصادي بالغ، فعلى الرغم أن حياتهم كانت تعتمد حينذاك على الزراعة وتربية المواشي، فإنهم حرموا من زراعة أراضيهم وبساتينهم في القرى التي كانوا يمتلكونها». وقال المصدر: «كون الإيزيديين لا يمتلكون سندات ملكية لمنازلهم، فإنهم لم يتمكنوا على مدى 47 عاماً من الحصول على أي نوع من أنواع القروض العقارية أو القروض التي تتطلب وجود سندات ملكية، لكن الحكومة الحالية وبأمر من رئيس الوزراء حسمت هذا الأمر الذي يمتد عمره إلى 47 سنة في غضون عشرة أيام فقط».
من جهتها، أكدت فيان دخيل عضو البرلمان العراقي عن المكون الإيزيدي في البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تمليك الإيزيديين لمنازلهم بسنجار خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حزمة مطالب ينبغي تحقيقها تتعلق بهذا القرار الوزاري الاتحادي المنصف» مبينة أن «هذا القرار المنصف والذي تأخر لنحو نصف قرن، حيث إن عشرات الآلاف من العوائل الإيزيدية يشغلون تلك المجمعات السكنية بقضائي سنجار والبعاج منذ عام 1975، كانوا قد تم سلبهم أراضيهم ومزارعهم بعد أن تم تهجيرهم من مئات القرى المتناثرة حول جبل سنجار من قبل النظام العراقي السابق في إطار سياسات التعريب»، على حد وصفها. وأكدت دخيل: «إننا في لقاءاتنا مع السياسيين والدبلوماسيين والمنظمات الدولية والأممية الحقوقية لطالما ناشدنا بضرورة تمليك الإيزيديين لمنازلهم في سنجار والبعاج، إضافة إلى عملنا لمدة عام ونصف خلال عامي 2016 و2017 مع فريق عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- HABITAT على هذا الملف في حينها، حيث إن فريقاً من هذا البرنامج الأممي قام بتسليم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحصائية بالإيزيديين، الذين حرموا من تمليك أراضيهم في منتصف الشهر الجاري». وأشارت دخيل إلى أنه «من أجل تطبيق القرار الوزاري الأخير لا بد أن يسبق ذلك عدة خطوات تمهيدية، تتمثل في تشكيل لجان عدة يتم إشراك الإيزيديين المختصين بهذا الأمر فيها ومن دون استثناء، مع التنسيق العالي مع حكومة إقليم كوردستان وحكومة نينوى المحلية، مع ضرورة البدء بوضع خطة رئيسية لإعادة بناء البنى التحتية على كل الأصعدة الخدمية لتلك المجمعات».
