بالتوازي مع تعاظم أعمال القمع الحوثية في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية المختطفة، أفاد تقرير حكومي، الإثنين، بتوثيق 3495 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) خلال العام المنصرم 2022. وبحسب تقرير رسمي وزعه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف (حكومي) توزعت الانتهاكات الحوثية الموثقة خلال 2022 بين 17 حالة قتل مباشر و34 حالة قتل بألغام و5 حالات إصابة مباشرة و67 حالة إصابة بالألغام بالإضافة إلى 30 حالة اختطاف و1300 حالة تهجير ونزوح قسري و45 حالة أضرار نفسية لأقارب وأسر ضحايا الألغام.
وذكر التقرير الحقوقي أن من أبرز الانتهاكات الحوثية التي طالت الممتلكات العامة والخاصة هو نهب الميليشيات لأربع منشآت حكومية في منطقة اليتيمة بمديرية «خب والشعف» عقب سيطرتها عليها، في حين تسببت ألغام الميليشيات بتدمير نحو 73 مركبة وتسببت أزمة المشتقات التي افتعلتها الميليشيات بتضرر 25 مزرعة على مستوى المحافظة.
الانتهاكات الحوثية الموثقة في محافظة الجوف اليمنية واكبها استمرار الميليشيات في تصعيد أعمال القمع في مناطق سيطرتها، سواء من خلال الاعتقالات أو إصدار أحكام الإعدام أو فرض الجبايات أو تقييد الحريات.
ومن أحدث هذه الانتهاكات قيام الميليشيات الحوثية هذا الأسبوع بإصدار أوامر بإعدام ستة مدنيين في محافظة المحويت بعد أن لفقت لهم تهما باطلة، وذلك في سياق المئات من الأوامر السابقة التي طالت اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية، أن السلطة المحلية بمحافظة المحويت، استنكرت أوامر الإعدام الصادرة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق ستة من أبناء المحافظة ثلاثة منهم مختطفون ومخفيون قسراً في سجونها منذ أكثر من سبع سنوات.
وفي حين أكدت السلطات المحلية التابعة للحكومة الشرعية أن الميليشيات لفقت تهما كيدية للأشخاص الستة، قالت إنهم «تعرضوا لأصناف التعذيب في السجون وأخضعوا لمحاكمة صورية هزلية لا تمت للعدالة والقانون بصلة».
ووصف بيان السلطة المحلية بمحافظة المحويت الأوامر الحوثية التي صدرت بالباطلة وعدم مشروعيتها، مؤكدة «عدم مشروعية أي أوامر أخرى تصدر بحق أبناء المحافظة».
وشدد البيان على حق الحكومة في ملاحقة كل من تورط في اختطاف أو تعذيب أبناء المحافظة، وكذلك الذين ينتحلون الصفة القضائية ممن أصدروا هذه الأوامر، وقال إنه «سيتم التعامل معهم كجناة، وسيتم ملاحقتهم من قبل الجهات القضائية».
إلى ذلك أكد هادي هيج رئيس لجنة المفاوضات في الحكومة اليمنية فيما يخص الأسرى والمختطفين، أن هذه الأوامر بالإعدام ضد المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات هدفها إعاقة أي تقدم على طريق إنجاز تبادل الأسرى والمختطفين.
وقال هيج في تغريدة على «تويتر» إن «أحكام الإعدام الحوثية الصادرة مؤخراً بحق مختطفين من أبناء صعدة، والمحويت خطوة من الخطوات التي يسعى الحوثي من خلالها لإفشال المفاوضات وإعاقة أي تقدم في هذا الملف». متهما الميليشيات بأنها تستخدم «ملف الأسرى والمحتجزين ورقة ضغط وابتزاز سياسي لا أكثر».
وتأمل الأوساط اليمنية الحقوقية أن تشكل السنة الجديدة 2023 منعطفا على صعيد توقف جرائم الميليشيات الحوثية، وإنجاز تبادل آلاف الأسرى والمختطفين وصولا إلى تسوية لإنهاء الانقلاب واستعادة المسار الانتقالي الذي انقلبت عليه الميليشيات أواخر 2014.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قال إن «العام الميلادي الجديد سيكون عاما لتعزيز الشراكة الواسعة، والتوافق الوطني، والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات، بدعم معهود من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وأكد العليمي أنه ستبقى القوات المسلحة والأمن في بلاده مع المقاومة الشعبية، «مثالا أعلى لجهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية النظام الجمهوري في المعركة التاريخية من أجل الحرية والكرامة، والدفاع عن الثقافة الوطنية، والهوية العربية». بحسب تعبيره.
وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني الالتزام «بمواصلة العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين، والبعثات الدبلوماسية ومستحقات الطلاب الدارسين في الخارج، وفقا للإصلاحات الحكومية الشاملة».
