إذا سألت خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإنهم يتمنون أن يكون في حكومتهم عشرة أمثال إيتمار بن غفير وليس واحداً. فهم يرون أن عقيدة التطرف التي ينتهجها هذا الأخير ورفاقه في الحكومة، والنهج الأهوج في اقتحام باحات الأقصى في أول أيام عمل الحكومة، وسلسلة المطالب التي يطرحونها لتغيير الأمر الواقع في الحرم الشريف، الذي يتضمن في الأصل مساساً بقدسية المكان، سوف تعجل من نهاية عمر حكم اليمين أكثر بكثير من المتوقع.
نتنياهو من جهته، يعرف أين سيقوده هذا النهج، فهو كان رئيس حكومة خمس مرات وهذه السادسة، ويعرف أنه يمكن أن يقرب من أجله السياسي. بل كان يعرف ذلك منذ زمن، عندما سعى إلى إقناع بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بالتحالف بينهما قبيل الانتخابات حتى لا يضيعا أصوات اليمين. وعندما أقام التحالف معهما ووقع على مطالبهما المتطرفة أيضاً، كان يعرف أنه لن يستطيع العودة إلى الحكم إلا بالتحالف معهما. فالمهمة التي يريدها منهما هي إنقاذه من قضبان السجن في محاكمته بتهم الفساد، ولن يتردد في التخلص منهما حال أداء هذه المهمة، ونشوء فرصة لذلك.
وفي الوقت الحاضر، عليه أن يختار المناورة: ما بين احتياجات المنصب محلياً وإقليمياً ودولياً، ونهم الحلفاء. وهي تبدو مناورة يقارع فيها المستحيل. فالمهام كثيرة والضغوط شديدة. إنه يضع موضوع مكافحة النووي الإيراني في رأس سلم اهتمامه، ولكن مخابراته تبلغه بأن محاربة إيران لا يمكن أن تنجح من دون مشاركة الولايات المتحدة، وهذه لا تسارع في الغناء على مواله، وتطالبه بسياسة لا تناقض ولا تعرقل حل الدولتين، علماً بأن كل ما يطلبه منه الحلفاء المتطرفون، وما وقع عليه من اتفاقيات معهم، يعرقل حل الدولتين.
وهو يضع قضية توسيع «اتفاقيات إبراهيم» واحداً من أهم أهدافه، لكن العالم العربي هب بوقفة رجل واحد ضد زيارة بن غفير الاستفزازية للأقصى، وضد مشاريع توسيع الاستيطان. وبدلاً من انضمام دول أخرى للاتفاقيات، وجدنا الإمارات تدين الزيارة، وتحذر من تبعاتها وملحقاتها وتؤجل زيارة نتنياهو.
وفي الحلبة الداخلية، يواجه نتنياهو حرباً شعواء في أكثر من جبهة. يوم الخميس، تبدأ حرب بينه وبين المؤسسة القضائية، فالمحكمة العليا ستنظر بتركيبة 11 قاضياً في دعوى لإلغاء تعيين أهم حليف لنتنياهو في الحكومة، وهو وزير الداخلية والصحة في حكومته أريه درعي. فإذا قررت المحكمة إلغاء التعيين فسيكون عليه أن يسن قانوناً جديداً يقلص من صلاحيات المحكمة. وهذه المعركة هي فصل واحد من مشكلة المساس بالعديد من أركان الديمقراطية التي يهددها هو وحلفاؤه.
ولديه معركة في مواجهة الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة الأمن التي لا تهضم الاتفاقيات التي تحد من صلاحياتها. ومعركة أخرى مع الصحافة التي يخطط مع حلفائه لضربها. ولديه مشكلة مع الأكاديميات. وتنفجر في وجهه مشكلة غلاء الأسعار الفاحش، في وقت سترتفع فيه رواتب الوزراء والنواب بشكل فاحش أكثر. ونقابات العمال تهدد بالإضراب العام. ولديه معركة مع المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، الذين يطالبونه بتنفيذ قرارات الحكومة السابقة بشأن المساواة ومكافحة العنف المجتمعي. ولديه معركة مع مثليي الجنس الذين يُعتبرون قوة شعبية كبيرة في المجتمع الإسرائيلي. ومع أنه حاول إرضاءهم عن طريق تعيين أحدهم رئيساً للكنيست (البرلمان)، أمير أوحانا، فإن حلفاءه المتدينين أعربوا عن «خزيهم من هذا التعيين وطأطأوا رؤوسهم عند حلفه اليمين»، ووضعوا سلسلة مطالب للمساس بهم.
كل هذه وغيرها من القضايا تمس بفرص نتنياهو بالبقاء طويلاً في الحكم. قبل يومين أجري استطلاع رأي جديد في «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، دلت نتائجه على أن غالبية الجمهور الإسرائيلي تعتقد بأن حكومته فاجأت للأسوأ. وفي رد على سؤال: كيف ستصوت لو جرت الانتخابات اليوم؟ جاءت النتائج لتظهر أن معسكره سيخسر أكثريته وينخفض من 64 مقعداً حالياً إلى 58 مقعداً فقط.
بالطبع، من السابق لأوانه رثاء حكومة نتنياهو، فهو ما زال الشخصية السياسية الأقوى في إسرائيل. ومع أنه أظهر ضعفاً شديداً في مفاوضاته الائتلافية، وقال كثيرون إنه لم يعد ذلك القوي المتمكن، فإن الظروف السياسية في إسرائيل، ووضع المعارضة المفتتة، لا يتيحان إسقاطه قريباً. ولكن مما لا شك فيه أنه أدخل نفسه في قيود صارمة، تكبله وتقلص مجال المناورة عنده، وتضع العراقيل أمام نجاحه في البقاء فترة طويلة في الحكم مع هذه السياسة وهؤلاء الحلفاء. وسيكون عليه أن يصبح ساحراً حتى يتغلب على هذا الكم الضخم من العقبات والتحديات لآخر الدورة البرلمانية.
