خلف قرار إحالة سياسيين تونسيين من المعارضة إلى القضاء جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، إثر اتهامهم بـ«تشكيل تجمع إرهابي»، بعد انضمامهم إلى «جبهة الخلاص الوطني»، التي تتزعمها حركة النهضة. وأدانت 35 جمعية حقوقية وأحزاب سياسية هذه الخطوة، وقالت إنها «تمثل توجهاً لإرساء سياسة تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين، وترهيب الإعلاميين، والتضييق على حرية الرأي والتعبير»، متهمة السلطات التونسية بـ«استعمال القضاء لترهيب المعارضة».
وانتقدت هذه المنظمات الموقعة على بيان مشترك، أمس، استخدام قانون جديد لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات ضد المعارضين، وطالبت بسحبه. وجاءت هذه الانتقادات إثر إعلان العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد منذ عدة أشهر، عن تلقيه إخطاراً للتحقيق معه باستخدام القانون نفسه.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، مرسوماً يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً لدى الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وأحيل الهمامي إلى التحقيق على خلفية تصريحه بشأن القضايا المتعلقة بالقضاة المعزولين، وفق بيان المنظمات، التي قالت إن «التهمة تم تلفيقها (إلى العياشي) على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي». وطالبت بسحب «المرسوم عدد 54 لما يمثله من خطر على حرية التعبير، وعلى الحريات العامة والفردية».
في سياق ذلك، اتّهمت «جبهة الخلاص الوطني»، تحالف المعارضة الرئيسي للرئيس سعيّد، أمس، السلطة باستخدام العدالة كأداة لإسكاته، وذلك من خلال بدء تحقيقات ضد عدد من أعضائه.
وخلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، أكّد زعيم «الجبهة»، أحمد نجيب الشابي، أنه استدعي للمثول أمام القضاء إلى جانب 3 أعضاء آخرين من كتلته؛ هم رضا بلحاج وشيماء عيسى، وجوهر بن مبارك، في إطار قضية أقامتها معارضة أخرى هي عبير موسي. وتم تقديم الشكوى بعدما اتهم الشابي موسي في خطاب، بالسعي لإعادة الديكتاتورية إلى تونس.
وقال الشابي مستنكراً: «أستغرب من سرعة اتخاذ قرار وكيل الجمهورية في التتبع، بعد 24 ساعة فقط من تاريخ إيداع الشكوى، دون تكبد عناء التأكد من محتواها، ومدى وجاهتها القانونية والواقعية»، مضيفاً: «هذه مسرحية قضائية لن نكون طرفاً فيها، ولن نلعب هذه اللعبة… نقول للسلطة السياسية التي وظفت هذه الشكوى إن لعبتها مكشوفة، ولن تنطلي على أحد».
وتابع: «لن أستجيب لأي استدعاء ممن سيتعهد هذه القضية، لأنه لا أساس له في الواقع والقانون، ولأن الاستجابة تعني أني جزء من هذه التمثيلية»، مؤكداً أنه «إذا جررت بالقوة فإنني لن أنبس ببنت شفة، ولن أفصح عن هويتي ومن أنا، ولن أجيب عن أي سؤال حتى صدور الحكم النهائي».
كما أعلن الشابي تنظيم «تظاهرة كبيرة» في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، لإحياء الذكرى الثانية عشرة لسقوط نظام بن علي، محملاً «السلطة الأمنية مسؤولية واجب احترام حق التظاهر للجميع في شارع الحبيب بورقيبة بكامل الحرية، والحيلولة دون الاحتكاك بين الأطياف السياسية».
من جانبه، اعتبر رضا بلحاج أن قرارات الإحالة على القضاء ومتابعة عدد من القيادات السياسية والشخصيات الوطنية في الفترة الأخيرة، تمثل «خدمة لأجندات سياسية… ضمن منظومة الثورة المضادة لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس ومكاسب الثورة التي حققها الشعب التونسي»، على حد قوله.
في المقابل، جدد الرئيس سعيد لدى استقباله منصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قبل يوم واحد من نشر هذه القرارات على نطاق واسع، التأكيد على ضرورة «تطهير تونس من كل من استولى على مقدراتها، ويسعى اليوم إلى التسلل إلى مؤسساتها، متحالفاً مع أي جهة كانت للوصول إلى مآربه، ويعتقد أنه فوق أي مساءلة أو جزاء».
وأشار سعيد لدى استقباله سمير ماجول، رئيس مجمع رجال الأعمال التونسيين، إلى «أننا أمام معركة وطنية من أجل استقرار البلاد، الذي لن يتحقق إلا بمشاركة كل الشرفاء»، على حد تعبيره. وأثار خلال اللقاء، «مسألة التحركات المشبوهة لعدد ممن يدعون الإنقاذ مع المهربين والمحتكرين لسحب السلع من الأسواق، أو لرفع الأسعار، في حين أن مجمع رجال الأعمال براء منهم، بل إن تونس لا يمكن إنقاذها إلا بوضع حد نهائي لمثل هذه الممارسات»، على حد تعبيره.
