بعد أشهُر من الخلافات بين «قيادات الإخوان في الخارج»، كان آخرها نزاع منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، تراهن «قيادات الخارج» على الإعلام لكسب معركة قيادة التنظيم. وبينما تنشط عناصر لـ«مجموعة لندن» عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لـ«توجيه رسائل معينة تخدم مصالحها، خاصة فيما يتعلق بترشيحات منصب القائم بأعمال المرشد»، تُكثف «جبهة إسطنبول» الظهور على الفضائيات لتأكيد أحقيتها في القيادة.
وما زال الصراع بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن» متفاقماً بسبب تعيين اثنين في منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» خلفاً لإبراهيم منير؛ هما محيي الدين الزايط في «جبهة لندن»، ومحمود حسين في «جبهة إسطنبول». وصراع «قيادات الإخوان في الخارج» كان قد تعمق خلال الأشهر الماضية، بعد قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكّل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب «إرشاد الإخوان»، كما صعد بتشكيل «مجلس شورى لندن»، وإقالة أعضاء «مجلس شورى إسطنبول»، وفي مقدمتهم محمود حسين، من مناصبهم.
الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، أحمد زغلول، يرى أن «الإعلام هو الرهان لجبهتي لندن وإسطنبول لتحقيق أي تقدم خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود كيان جغرافي يجمع قيادات التنظيم، فعناصر الإخوان إما في إسطنبول، أو في لندن، أو في بعض الدول». وأضاف أن «كلاً من جبهة لندن وإسطنبول تمتلك فضائيات، ومواقع وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، وكذا لجاناً إلكترونية»، و«يتم استخدام هذه الأدوات الإعلامية من أجل تسريبات معينة لـجس النبض بشأنها».
وكان محمود حسين قد كثف من ظهوره الإعلامي أخيراً. وسعى خلال ظهوره إلى «تأكيد شرعيته في منصب القائم بالأعمال، وأنه ومجموعة إسطنبول قادرون على إدارة شؤون الإخوان مستقبلاً». كما قامت «جبهة لندن» بتوجيه رسائل عبر بعض صفحات عناصر «الإخوان» على مواقع التواصل، لتأكيد اختيار الجبهة للقيادي الإخواني حلمي الجزار في منصب القائم بأعمال المرشد، عقب انتخابات داخلية، سبقها تسريبات عن اختيار القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد، لكن الجبهة حتى الآن «لم تعلن بشكل رسمي عن اختيار الجزار أو عبد الحق في المنصب».
ووفق زغلول، فإنه «ليس هناك أي توافق بين الجبهتين المتصارعتين على قيادة الإخوان، وسلاحهما الآن هو استخدام وسائل الإعلام، لتكوين رأي عام بين عناصر التنظيم حول كل ما تطلقه الجبهتان من أفكار ورؤى وحتى إشاعات».
وكانت «جبهة إسطنبول» قد لمّحت قبل أيام إلى «فشل المفاوضات مع جبهة لندن بشأن منصب القائم بأعمال المرشد». واتهمت «جبهة إسطنبول»، «مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق الإخوان وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».
وبحسب مراقبين، فقد «شهدت منصة (تلغرام) أخيراً ادعاءات وإشاعات تروجها كُل جبهة عن الأخرى، حتى انقسمت المجموعات المتنازعة إلى أكثر من مجموعة بدلاً من جبهتين، خاصة بين مجموعة لندن، بشأن خلافات منصب القائم بأعمال المرشد». كما كثّفت قيادات من جبهتي «لندن» و«إسطنبول» الظهور عبر قنوات فضائية ومنصات إلكترونية لكسب «مزيد من التأييد» لموقفها في الصراع.
وعودة إلى زغلول، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجوء قيادات الخارج إلى التحشيد الإعلامي هدفه معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام الشديد من ناحية، والدفاع عن وجهة نظر كل جبهة من ناحية أخرى».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر (الاثنين)، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج «الإخوان» على قوائم «الكيانات الإرهابية» لمدة 5 سنوات، وإدراج إعلاميين موالين للتنظيم، من بينهم حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات… ويشار إلى أنه صدر أكثر من حكم في وقت سابق بـ«إدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات».
هُنا أشار المراقبون إلى أن «إدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) على قوائم الإرهاب مرتبط بأن بعضهم متهم بقضايا عنف بمصر، أو صدرت بحقه أحكام (غيابية)، وبموجب هذه الأحكام تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين». ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر».
