دعا «حراك سياسي» ليبي يضم 15 حزباً ومنظمة مجتمع مدني، ومجالس شيوخ لبعض القبائل إلى «إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتشكيل حكومة أزمة، لا تتجاوز تسع حقائب؛ تكون بعيدة عن المحاصصة القبلية والجهوية»، مشدداً على ضرورة «تجميد مجلسي النواب والدولة؛ ورفع الحصانة عن أعضائهما؛ وتولي المجلس الرئاسي مسؤولياته في إدارة شؤون البلاد في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه».
وجاء هذا المطالب ضمن ما يشبه «خريطة طريق»، رسمتها هذه الكيانات السياسية عقب انتهاء وقفتها الاحتجاجية، أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، مساء أمس أول من (الاثنين)، نددوا خلالها بمجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأوضح «حراك داعمي الانتخابات» في بيان أصدره في الساعات الأولى من صباح أمس، أن على المجلس الرئاسي «اختيار حكومة أزمة من تسع حقائب مدتها ستة أشهر، تتولى تسيير شؤون البلاد والإشراف على الانتخابات، وذلك في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إعلان حالة الطوارئ»، لافتين إلى «تولي المجلس الرئاسي السلطات كافة خلال حالة الطوارئ». كما تحدث عن ضرورة ألا يكون قادة حكومة الأزمة «ممن سبق لهم تولي مناصب سيادية، أو حقائب وزارية في السابق، وأن يتولى المرحلة الانتقالية المؤقتة فئة الشباب، على أن يكون العمل بأحكام حالة الطوارئ، بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير، وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة، أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر، يجري خلالها إصدار مرسوم قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
في سياق ذلك، نوّه الحراك إلى ضرورة تكليف المجلس الرئاسي فريقاً من الخبراء القانونيين لمراجعة القاعدة الدستورية، المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري، الذي سبق أن انعقد بفندق «كورينثيا» بالعاصمة في أغسطس (آب) العام الماضي، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة إلى اللجنة القانونية.
كما اقترح الحراك الاتفاق على «قاعدة دستورية» مؤقتة، تجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية المتزامنة، وفقاً للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات، مشيرين إلى أنه «في حال عدم إقرار مشروع الدستور تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويتم العمل بالقاعدة الدستورية المؤقتة إلى حين تشكيل مجلس نواب جديد، يتولى إصدار قوانين بهيئة تأسيسية جديدة لمشروع الدستور». رأى أنه في حال انتهاء المدة الزمنية (ستة أشهر)، دون أن يقوم المجلس الرئاسي بالتزاماته تجاه الانتخابات والقاعدة الدستورية، والاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة أزمة؛ «تتولى السلطة القضائية عبر جمعيتها العمومية انتخاب مستشار من القضاء الليبي، ليس من ضمن العاملين في المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة العليا».
ومن بين حراك داعمي الانتخابات «التجمع الوطني لعموم ليبيا«، و«ملتقى المجلس التأسيسي»، و«الحراك الشعبي الوطني»، و«شبكة اللقاء الاجتماعي الليبي»، و«كتلة المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
يأتي ذلك فيما تمكنت اللقاءات، التي عقدها ساسة ليبيا داخلياً وخارجياً على مدار الأسبوع الماضي من حلحلة نسبية لأزمة البلاد، لكنها أبقت على مجموعة من التساؤلات، وفي مقدمتها الموقف الدستوري من «ترشح العسكريين» للانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل رفض التيار الذي يمثله خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة.
ويرى سياسيون، أنه رغم الطمأنة التي بدت في حديث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وتوافقه مع المشري على «كثير من النقاط الخلافية» بشأن «الوثيقة الدستورية»، إلا أن جبهة المشري «ستتمسك برفض ترشح العسكريين؛ بقصد إغلاق باب الترشح أمام المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني». ويُعتقد أن هذه النقطة ستكون مفصلية، وسيترتب عليها مزيد من تعطيل المسار الانتخابي، إلا في حال تم تغير شكل «خريطة الطريق»، التي توافق عليها صالح والمشري في القاهرة، وذلك في إطار توزيع المناصب التنفيذية مستقبلا «بشكل استرضائي»، وهو ما يتخوف منه سياسيون ليبيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط».
