يعتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إعداد تشريع جديد يقضي بـ«عدم السماح لأي منصة تلفزيونية رقمية بالوجود في مصر على الهواتف المحمولة إلا بعد الحصول على ترخيص قانوني». وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالبة المجلس في وقت سابق بإلزام منصات المشاهدة، مثل «نتفليكس» و«ديزني»، بـ«أعراف وقيم الدولة المصرية»، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية وآلية إخضاع تلك المنصات الدولية للضوابط القانونية المصرية.
وتعد «المنصات التلفزيونية الرقمية» إحدى أدوات الإعلام الجديد التي حاولت تقديم نفسها كمنصات بديلة عن التلفزيون التقليدي. وتنافست هذه المنصات لتقديم محتوى فريد ومتميز عن غيرها من المنصات، حتى تشجع المستهلك على الاشتراك بها والدفع مقابل الحصول على خدمة مشاهدة حسب الطلب دون فواصل إعلانية في الوقت والمكان الذي يرغب به المشترك، وعبر أي جهاز ذكي يمتلكه.
وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، خلال اجتماع لجنة التعليم وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، الأحد، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصدد إعداد تشريع قانوني، «يلزم أي منصة ترغب بالوجود في مصر على الهواتف المحمولة بالحصول على ترخيص قانوني».
وأوضح جبر أن التشريع «سيصدر قريباً»، لافتاً إلى أنه «ينظم العملية ويحمي أطفالنا ومواطنينا»، وأضاف أن «هناك قضايا يتم طرحها على المنصات المختلفة، منها قضية المثلية الجنسية، وقضية التطرف، وهذا الأمر ينبغي التصدي له والتوعية بأهمية التصدي لمثل هذه الأفكار».
وسبق لـ«الأعلى لتنظيم الإعلام»، أن طالب في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بإلزام منصات المشاهدة، مثل «نتفليكس» و«ديزني»، «بأعراف وقيم الدولة المصرية»، وجاءت تلك المطالبة عقب صدور بيان مشترك، بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، حول التوجيه بإزالة منصة «نتفليكس» لمحتوى «يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية».
وترى الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن محاولات وضع تشريع ينظم عمل منصات المشاهدة الرقمية جاءت في محاولة لـ«ضبط أداء» تلك المنصات، نافية أن يكون هذا التشريع «نوعاً من الرقابة أو التحجيم».
وأوضحت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشاراً واسعاً من جانب منصات المشاهدة الرقمية، وبثها محتوى لا يتفق ومعايير الخصوصية الثقافية للعديد من المجتمعات، ومنها المجتمعات العربية، وهو ما دفع المجلس إلى اتخاذ «تحرك إيجابي»، والمبادرة بإعداد تشريع يفرض مجموعة من معايير الأداء على تلك المنصات للسماح لها بإتاحة محتواها على الهواتف المحمولة في مصر.
وأشارت الحديدي إلى أن هذا التشريع «لن يكون رقابة بعدية، لكنه سيوفر حماية استباقية لجمهور المستخدمين، وغالبيتهم من فئة الشباب والمراهقين».
وحول الصعوبات التقنية التي يمكن أن تواجه إلزام المنصات الدولية بضوابط قانونية محلية في مصر، أفادت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن المجلس «مدرك لتلك التحديات»، وأن أي ضوابط «لا يمكن تطبيقها بنسبة مائة في المائة»، لكن على الأقل هذه المعايير ستوفر نوعاً من الحماية، وتضمن أن تكون معايير المحتوى المتوافق مع المبادئ الأخلاقية والقيمية الأساسية للمجتمع المصري واضحة لدى المنصات الدولية، إذا ما أرادت تقديم محتواها للجمهور المصري.
وفيما يتعلق بتوقعاتها لمدى التزام تلك المنصات بالتشريع المرتقب حال صدوره، أوضحت الحديدي أنه «إذا لم يكن لدى تلك المنصات هدف مستتر، فإنها لن تجد حرجاً في الالتزام بتلك المعايير»، موضحة أن التشريع الذي يجري إعداده «لا يفرض على تلك المنصات منع محتواها بشكل مطلق، ولكن مراعاة محددات الخصوصية فيما تبثه للجمهور المصري».
وتابعت أن العديد من الدول العربية والأجنبية لديها مدونات سلوك بالفعل للمحتوى الرقمي، وما سيتضمنه التشريع الجديد «ليس بدعة»، لكنه محاولة لترشيد استخدام المحتوى والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة، والحد من المحتوى الضار، مثل المحتوى المتضمن الدعوة إلى المثلية الجنسية أو التطرف الديني والفكري.
وشددت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة على أهمية نشر الثقافة الإعلامية في التعامل مع المحتوى الرقمي، سواء بشكل رسمي عبر أنشطة متنوعة بالمؤسسات التعليمية، أو رفع الوعي الأسري والمجتمعي بحقوق وضوابط التعامل مع هذا المحتوى الوافد، مؤكدة أن إعداد التشريعات ومدونات السلوك «حق أصيل» للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتفعيل لدوره في «تنظيم المشهد الإعلامي» بمختلف أبعاده.
ويعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، يتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ولا يجوز التدخل في شؤونه، ويتشكل المجلس بقرار من الرئيس المصري، وهو الجهة البديلة التي انتقلت إليها مسؤوليات وزارة الإعلام.
ويحظى المجلس بصلاحيات واسعة وفق القانون، في عملية الموافقة على إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لعمل المنصات الإعلامية، بالإضافة إلى طرق الرقابة على المحتوى المنشور على هذه المنصات.
