ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على رئيس البرلمان نبيه بري مباشرة، محملاً إياه مسؤولية تعطيل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ورفض تحميل المسؤولية لمن يرفضون تلبية دعوة بري للحوار.
وقال جعجع في بيان تفصيلي رداً على بري «نسمع يومياً تصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول أنه دعا الجميع إلى الحوار، ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة في الوقت الذي يعرف الرئيس بري أن الحوار جارٍ بين مختلف الأفرقاء والكتل النيابيّة منذ اللحظة الأولى لبدء المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة. وهذه الحوارات تجري من الجميع باتجاه الجميع وبشكل مباشر أو غير مباشر ولم يكن آخرها، وأبرزها الحوارات التي أجراها رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط مرتين مع (حزب الله) ومرات عديدة مع الرئيس بري، ولم تصل كل تلك الحوارات إلى أي نتيجة. كما فات الرئيس بري أن هذه هي الطريقة التي يجري فيها الحوار في موضوع رئاسة الجمهوريّة».
وأضاف «أما فيما يتعلّق بدعوة الرئيس بري إلى جلسات نيابيّة متتاليّة لانتخاب رئيس، خصوصاً بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول)، فقد كانت دعوات شكليّة أكثر منها فعليّة؛ لأن الجلسات كان يجب أن تبقى مفتوحة ليقوم النواب بالتشاور فيما بينهم داخل البرلمان بين الدورة والأخرى حتى التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد كما يجري في كل دول العالم، وآخرها في الولايات المتحدة الأميركيّة».
وتحدث جعجع عما قال إنه «التذرع بأن الجلسات المفتوحة ستؤدي إلى تعطيل عمل مجلس النواب وبالتالي البلد»، موضحاً «فات الرئيس بري أيضاً أنه لو طلب من نوابه عدم تعطيل النصاب، ولو بقيت الجلسة مفتوحة، فإنه سيتم انتخاب رئيس للجمهوريّة خلال أيام معدودة، وعندها ستصبح الطريق مفتوحة أمام المؤسسات الدستوريّة لمعاودة عملها، أما إذا ما استمررنا على هذا المنوال فسيطول أمد الفراغ الرئاسي، وبالتالي ستبقى المؤسسات مشلولة لفترة أطول بكثير، مهما حاول البعض استنهاضها بين الحين والآخر».
ورداً على قول بري، أن «خلافات الرافضين للحوار وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تنعكس على البلد كله»، قال جعجع «نذكِّره بأنه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع حليفه (حزب الله) ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية، ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي الكتل التي تخرج من مجلس النواب، ومن ضمنها كتلة (التنمية والتحرير) (التي يرأسها بري)، في حين المطلوب بشكل واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديمقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية».
